اعداد : هدى شراج
إن تطور الرأسمالية العالمية وما ارتبط بها من إرساء قواعد اقتصاد السوق والتطور التكنولوجي والتقني، وتحرير التجارة والليبرالية الاقتصادية، شجع على بروز العولمة الاقتصادية كنتاج لذروة التطور الذي عرفه النظام الرأسمالي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. وبإنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1994 على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة التي تأسست عام 1947 اكتملت الرباعية المؤسساتية المحركة لعملية العولمة والمشكل من صندوق النقد الدولي (عولمة التمويل)، والبنك العالمي) عولمة الاستثمار)، والشركات متعددة الجنسيات )عولمة التصنيع والاحتكار) ومنظمة التجارة العالمية (عولمة التجارة)[1]؛ كما برزت ملامح نظام جمركي عالمي صانعة سياساته منظمة التجارة العالمية، وأداته التنفيذية منظمة الجمارك العالمية يهدف إلى تنظيم وتنميط وتوحيد المساطر والآليات والأنظمة الجمركية وتطوير التقنيات الجمركية وتسهيل وتأمين التجارة الدولية بما يتماشى ومتطلبات العولمة الاقتصادية.
السياسة الجمركية أصبحت تحكمها القوانين العالمية المنبثقة عن الاتفاقيات العامة للمنظمة العالمية للتجارة، وعن اتفاقيات التبادل الحر المتعددة الأطراف؛ هذه القوانين التي أصبحت تلغي شيئا فشيئاً القوانين الجمركية الداخلية، وتخضع العالم لقوانين السوق الكونية التي فرضتها القوى الاقتصادية الكبرى المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وكذا الشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول السيطرة اقتصاديا على العالم من أجل إيجاد الأسواق الكافية لتسويق منتجاتها وخدماتها.
إن احتداد الصراع والمنافسة بين العمالقة الثلاثة هو الذي أفسح المجال للفكر الاقتصادي الجديد، الذي يخدم مصالح الدول الكبرى، أما الدول النامية فتعتبر الدول التابعة التي خضعت للعبة دون إرادتها وتحولت فجأة من دول تنهج نظام الحماية الاقتصادية إلى دول ليبرالية تعمل على تطبيق نظام تحرير المبادلات وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والدخول في متابعات العولمة والتنافسية[2].
شهد المغرب، أولى بوادر الممارسات الجمركية مع الفتوحات الإسلامية للقرن السابع ميلادي، حيث كانت المكوس على الواردات تسمى “الأعشار”، والرسوم المفروضة على الصادرات الصاكة، وساهم الموقع الاستراتيجي للمغرب كنقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا في لعب الجمارك دور الوسيط بين المسلمين والمسيحيين[3] .
قد عرف خلال القرن 18 توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ذلك بعد توقيع اول اتفاقية تجارية مع فرنسا سنة 1630 و التي تنص على وضع تعرفة جمركية موحدة بين البلدين ، هذه الاتفاقية فتحت الباب امام دول الأوروبية من اجل الحصول على نفس الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا وهكذا تم التوقيع على اول اتفاقية بين المغرب و إنجلترا سنة 1721 و التي تم تجديدها خلال سنوات (1728-1734-1760-1791-1801) ، بعد إنجلترا تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع عدة دول (هولاندا -دنمارك- الولايات المتحدة الامريكية -اسبانيا ) .
سنة 1906 تم التوقيع على عقد الجزيرة الخضراء وتم التركيز على الاهتمام بالتنظيم الإداري والجمركي المغربي، ومنح الدول الموقعة عليه اختصاصات واسعة داخل المغرب. بعد ذلك فقد المغرب سيطرته على الإدارة الجمركية حيث تم رهن إيرادات الجمارك لسد القروض 1904-1910.
لقد ظلت إدارة الجمارك لمدة خمس سنوات خارج تأطير نفوذ الحماية الى ان تم ضمها الى مديرية المالية سنة 1918 حيث أصدرت قرارات وزارية بتاريخ 26 ابريل 1918 تهدف الى تنظيم موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة وتحديد اختصاصاتهم، وتم تعين أعوان إدارة الجمارك كموظفين تابعين لأسلاك الوظيفة العمومية يتمتعون بحماية قانونية لأداء مسؤوليتهم.
في فترة الحماية اعادت فرنسا النظر في طريقة تسير الشؤون المالية للدولة وانشات ادرة مالية عصرية عوض نظام الأمناء وإدارة مراقبة الديون[4].
عمل المغرب منذ السنوات الأولى من حصوله على الاستقلال على بناء سياسته الجمركية المستقلة وذلك من خلال سيطرته على نظامي الاستيراد والتصدير، وتحديد ماهية هذه السياسة ومحتواها، وتحديد دورها في إرساء إدارة جمركية وطنية شاملة وحديثة وقد تم وضع مجموعة من القوانين والمساطر والنظم الجمركية حاول من خلالها المشرع تحقيق سياسة حمائية وتنموية بالنسبة للمنتوجات الوطنية، وفي نفس الوقت تحقيق الهدف المالي المتمثل في الحصول على موارد جمركية.
ومع بداية عقد الثمانينات، أنهت السلطات العمومية العمل بسياسة إحلال الواردات لتفسح المجال لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بإملاء من المؤسسات المالية الدولية، والتي كرست سياسة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية واستهدفت تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة، وكذا إرساء قواعد اقتصاد السوق؛ وقد ترجمت هذه السياسة على أرض الممارسة الجمركية بتخفيض التعريفة الجمركية القصوى من 200% في سنة 1985 إلى 50 % سنة 1995 وتحول واضح في الهيكلة التعريفية التي توخت تخفيض العبء الضريبي على الواردات وتقليص القيود الكمية لتفعيل الخيار الليبرالي والتحرير التدريجي للسوق الوطنية، كما عرف البرنامج العام للواردات والتي تسهر إدارة الجمارك على تطبيق مقتضياته عدة تعديلات توخت الإلغاء التدريجي للمراقبة الكمية للواردات كوسيلة للحماية في اتجاه مزيد من التحرير للتجارة الخارجية. وتواصل مسلسل الانفتاح والتحرير التجاري للمغرب بانضمامه لاتفاقية “الجات” [5]سنة 1987 والتوقيع على الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية سنة [6]1994. وبعد الخضوع لسياسة التقويم الهيكلي التي فرضتها المؤسسات الدولية، وبغية عدم تكرار مشكل السكتة القلبية” التي عانى منها الاقتصاد المغربي إبان تلك الحقبة، وبغرض الاندماج في المنظومة العالمية وضمان تموقع ايجابي ضمنها، بات الانفتاح على الخارج يشكل خيارا استراتيجيا للمغرب وتعتبر اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر أحد أهم الروافع الأولية للاقتصاد، وبالنظر لأهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة وإستراتيجية الانفتاح الاقتصادي المتبناة، فقد قام المغرب بعقد العديد من هذه الاتفاقيات والشراكات كمرحلة أولى في مسيرة التكامل الاقتصادي المغربي مع دول تربطه بها علاقات تاريخية أو جغرافية أو اقتصادية أو لغوية أو كلها مجتمعة. حيث ترمي إلى الإزالة الكلية أو التخفيف من القيود الجمركية بين الأطراف الموقعة، وبالتالي تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم الإقلاع الصناعي إلى جانب نقل الخبرات وتحقيق تكامل اقتصادي بين الأطراف. وفي هذا الصدد، قام المغرب بعقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الرئيسيين للمغرب، وهو ما يمثل سوقا رائدة تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقد عقد المغرب العديد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية كان أهمها اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التركية في في 7 أبريل 2004 بأنقرة. ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2006. وتم تعديلها بموجب قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الاتفاق الموقع في 24 غشت 2022. وتعد تركيا واحدة من بين اقوى الاقتصادات في العالم ضمن مجموعة الاقتصادات العشرين الأفضل في العالم كله، حيث تحتل المرتبة 19 عالميا بناتج محلي اجمالي يقدر ب 905.99 مليار دولار سنة 2022 مع العلم انها دولة غير نفطية ولعل هذا الترتيب يعكس القوى الكبيرة للاقتصاد التركي. بالنسبة للاقتصاد المغربي فيحتل المرتبة 61 عالميا والخامسة افريقيا بناتج داخلي خام يقدر ب 134.18 مليار دولار.
- أهمية الموضوع:
أهمية السياسة الجمركية لا تقف على مستوى مراقبة الحدود وتنظيم التجارة الدولية، بل تمتد الى حدود متابعة واستيعاب نشاط المقاولات خارج الحدود الترابية للدولة، وذلك في إطار البحث عن أسواق خارجية وخلق فرص للاستثمار في مختلف المجلات.
وقد حقق المغرب نتائج مهمة على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، وعلى مستوى قدرته على استقطاب الاستثمارات، وفيما يخص الخطوات التي كرسها في المجال الديمقراطي
وتظهر أهمية معالجة هذا الموضوع بالأساس في راهنتيه حيث ان النظام العالمي الجديد أصبح يطبعه الانفتاح والتحرر الشيء الذي يدفع الى توجه نحو التفكيك الجمركي وتحرير الحدود وتسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال والبضائع والأشخاص والمحكومة باتفاقيات التبادل الحر الشيء الذي يؤثر على الاقتصاد الوطن.
- إشكالية البحث:
لطالما لعبت السياسة الجمركية بالمغرب الدور المحوري في حماية المنتوج المحلي والتحكم في الميزان التجاري غير ان واقع الممارسة خصوصا في ظل الانفتاح على السوق الدولي وضرورة فتح مجال للمبادرة الفردية من الخارج حتم من الاحتكاك بين المصالح المغربية وبين مصالح باقي الدول الأخرى من هنا فان دور المنظومة الجمركية يبرز أكثر في ضمان تأهيل المنتوج المحلي للمواكبة والتأقلم والرفع من المردودية في ظل اتفاقيات التبادل الحر.
فإلى أي حد ساهمت السياسة الجمركية بالمغرب في تأهيل المنتوج الوطني المغربي للمواكبة في ظل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
- الأسئلة الفرعية:
- ماهي مضامين هذه الاتفاقية وماهي أبرز التحديات التي طرحتها؟
- ماهي مميزات الصيغة الجديدة للاتفاقية وتأثيرها على المنتوجات الوطنية؟
- فرضيات البحث:
- 1. التزام المغرب باتفاقيات التبادل الحر يطر تحديات المواكبة على قطاعات الإنتاجية وعلى الاقتصاد الوطني.
- نهج سياسة الانفتاح وانخراط في اتفاقيات التبادل الحر من شانه تطوير الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار.
- المنهج المعتمد:
تقتضي هذه الدراسة اعتماد مقاربتين منهجيتين: أولهما المقاربة القانونية لدارسة الاتفاقية بين المغرب وتركيا والوقوف عند أهم المضامين وتأويلاتها، ثانيها المنهج الوصفي من اجل رصد اثار الاتفاقية على الاقتصاد الوطني، في ضوء التحولات التي عرفها منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يناير 2006.
- خطة البحث:
استنادا الى ما سبق، سيتم تقسيم هذا البحث الى فصلين اساسين، وذلك وفق التقسيم الثنائي التالي:
الفصل الأول: اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا: السياق الأهداف المضامين
الفصل الثاني: الصيغة الجديدة لاتفاقية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني
الفصل الأول: اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا: السياق الأهداف المضامين
في ظل تشجيع المنظمة العالمية للتجارة عام 1994 لإقامة التكتلات والاتفاقيات الإقليمية، والاستفادة من المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقية الجات والخاص بالدول النامية وبالتكتلات الإقليمية، والذي يمنح فترة عشرة سنوات قابلة للتمديد إلى 12 سنة لإقامة أي شكل من أشكال التكتل الاقتصادي الإقليمي، برزت أهمية إقامة مناطق تجارة حرة من أجل تشجيع التبادل التجاري بين المغرب وحلفائه الاقتصاديين التقليديين والجدد والحفاظ على مصالحه أمام التكتلات الاقتصادية الدولية، خاصة وأن الاتفاقيات الثنائية التجارية والتعريفية المعمول بها سابقا أصبحت متجاوزة، ولا بد من تعميم ما تتيحه من مميزات تجارية على بقية دول أعضاء منظمة التجارة العالمية.
في هذا الإطار، انخرط المغرب منذ منتصف عقد التسعينات في العديد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية والمتعددة الاطراف مع دول نامية وأخرى متقدمة تميزت بتنوع السياقات والمضامين.
وتعد اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب في الإطار الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، أهم هذه الاتفاقيات بالنظر للقوة الاقتصادية والسياسة للأطراف المتعاقدة من جهة، وبالنظر لأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطها بالمغرب من جهة ثانية.
وقد جاءت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في إطار مسلسل الاندماج الإقليمي الأورو متوسطي، وقد وقع المغرب وتركيا اتفاقا للتبادل الحر في 7 أبريل 2004 بأنقرة. وينص الاتفاق على إقامة منطقة للتبادل الحر بصورة تدريجية على مدى 10 سنوات اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وهذا الاتفاق مستوحى من نموذج الاتفاق المعمول به بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يمنح امتيازات تعريفية للسلع المتبادلة بين البلدين وفق برامج تفكيك مشابهة لتلك المعمول بها في ظل الاتفاق المغربي الأوروبي.
وتعود العلاقات التركية المغربية إلى، قرون غير أن مستوى هذه العلاقات لم يرق لأن يكون تعاونا اقتصاديًا متينا، بالرغم من إنشاء العديد من هياكل التعاون بين البلدين إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة سنة 1994، ومجلس الأعمال المغربي التركي 1990، الذي هدف إلى تحديد سبل التعاون وتحديد الأهداف الاقتصادية منه، كما نظم العديد من التظاهرات المنتظمة من أجل زيادة التبادل. الى ان أقدم المغرب على توقيع الاتفاقية سنة 2004 سجلت بعدها العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين تطورا ملفتًا، فقد استثمرت أكثر من 50 شركة تركية في العديد من المجالات. غير ان التقارير الرسمية، ولاسيما تقارير المعدة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية كشفت عدم استفادة الجانب المغربي.
فبعد ست سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التطبيق برزت في المغرب ملاحظات على مدى استفادة المغرب من هذه الاتفاقية، إذ لم يستفد المغرب قدر استفادة تركيا من اتفاقية التبادل الحر وظهر ذلك من خلال العجز الهام الذي عانى منه المغرب في مبادلاته التجارية.
وهذا ما يجعلنا نقسم هذا الفصل الى:
المبحث الأول: التنظيم القانوني للاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
المبحث الثاني: اهم التحديات التي طرحتها الاتفاقية
المبحث الأول: التنظيم القانوني للاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
تربط بين المغرب وتركيا علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل، ويملك البلدان كل الإمكانيات والمؤهلات لخلق فرص تعاون سياسي واقتصادي استراتيجي قوي ومستدام.
فعلى العقدين الماضيين تمكن المغرب وتركيا من تعزيز علاقتهما باتفاقات دبلوماسية وتجارية. من شأنها التأسيس لتعاون قوي ثنائي ومتعدد الأطراف، ستهدف خلق ديناميات إقليمية متجددة وطموحة بالنسبة للبلدين.
وقد توجت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية لتبادل الحر بين البلدين سنة 2004. الشيء الذي بجعلنا نقف على الطبيعة القانونية لاتفاقية وأهدافها (المطلب الأول)، ودراسة مضامين الاتفاقية والمجلات التي شملتها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لاتفاقية وأهدافها
وقع اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا في 2004 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2006.
وقد جاء سياق التوقيع على هذه الاتفاقية في غمرة موجة توقيع المملكة المغربية على اتفاقيات من هذا الشكل مع عدد من شركاء الاقتصاديين والتجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي. اما بالنسبة لتركيا فقد تزامن مع تقوية علاقاتها بإفريقيا على كافة المستويات. تجدر الإشارة الى الطبيعة القانونية لاتفاقية (الفقرة الأولى)، وقد سطرت هذه الاتفاقية مجموعة من الأهداف (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للاتفاقية
مع عصر العولمة والانفتاح والتكنولوجية المتطورة، ولى عهد التقوقع والانعزال، وبرز عهد التبادل الحر، عهد الذي تتحكم فيه معالم التنافسية، وبالتالي الضرورة الى التسابق في الابداع والجودة [7].
إلا أن هذا الانفتاح وهذه الحرية باتت تستلزم تنظيمها عبر اتفاقيات متعددة الأطراف، ومن خلال التجمعات والتكتلات الاقتصادية والتجارية الجهوية، والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب الاندماج الحاصل بين أعضائها وهي:
- منطقة التبادل الحر Zone de libre change؛
- الإتحاد الجمركي Union douanière؛
- الاتحاد الاقتصادي économique Unionويتم فيه بالإضافة إلى الإتحاد الجمركي تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. كما يقوم الإتحاد بتحصيل ضرائب الدول الأعضاء[8].
وفي إطار المشاركة الفعالة في مسلسل الاندماج الاقتصادي في أوروبا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار الاتفاق المنشئ لشراكة بين تركيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية وكذا الاتفاق الأورو متوسطي المنشئ للشراكة بين المغرب والمجموعة الأوروبية.
قرر المغرب وتركيا عقد اتفاقية التبادل الحر وذلك لغرض وضع مقتضيات تهدف الى إزالة التدريجية للحواجز التي تعرقل التجارة بين الطرفين وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية، وللمساهمة في دعم نظام التجارة المتعددة الأطراف والى تنمية علاقتهما وتوجيهها نحو تبادل تجاري حر طبقا للقواعد المنظمة العالمية[9].
وبالنظر لتموقع المغرب مع محيطه يمكن تصنيف الاتفاقيات المبرمة إلى اتفاقيات للتبادل الحر ثنائية وأخرى جهوية أو اتفاقيات مع تجمعات اقتصادية أو اتفاقيات تعريفية أو اتفاقيات دولية.
وقد اختار المغرب وتركيا اتفاقية تبادل حر ثنائية وتعد اتفاقية التبادل الحر عملية تجارية تتم بين بلدين او أكثر وتقوم على عدم اخضاع المعاملات التجارية لقيود محددة كحقوق الجمارك او تحديد سقف السلع المتبادلة.
قد أصبحت مختلف دول المعمورة تسعى حسب ما تقتضيه مصالح كل دولة، أو اتحاد أو تكتل، أو اتحاد جمركي أو اقتصادي إلى إبرام هذه الاتفاقيات بحيث تتمحور عموما حول شروط الولوج إلى الأسواق، تفكيك الرسوم الجمركية، القيود الكمية على الواردات والصادرات قواعد المنشأ العامة أو الخاصة، التدابير غير الجمركية، تسهيل الإجراءات الجمركية، التدابير الحمائية (المنافسة، الإغراق، والدعم، …)، التزامات محددة لبعض القطاعات الزراعة، والمنسوجات تدابير محددة للاستثمار والخدمات والوصول إلى الأسواق العامة، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية….[10]
تقوم العلاقات الثنائية بين المغرب وتركيا على توجهات مشتركة. ولدى البلدين وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط وقضية الهجرة والوضع في الشرق الأوسط. وبالمثل، فإن سياساتهم التجارية متشابهة تماما، كما يتضح من التزامهم تجاه منظمة التجارة العالمية. يتقارب البلدان بالفعل حول العديد من المعايير والأحكام مع الاحتفاظ بالخصوصيات المتعلقة بسياسات التنمية القطاعية والإقليمية الخاصة بهما.
يعود الإطار التنظيمي لعلاقات التعاون بين المغرب وتركيا إلى أوائل الثمانينيات، ويتميز بتنوعه وثرائه، مما يؤثر على العديد من الجوانب الاقتصادية والفنية والثقافية. يعكس هذا التنوع المصلحة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير علاقات شراكة حقيقية من شأنها أن تخدم أهداف التنمية على أفضل وجه.
يمكن حصر الاتفاقيات التي تشكل الإطار القانوني للتعاون المغربي التركي على النحو التالي[11]:
- اتفاقية التجارة (15 مايو 1982).
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية والعلمية والفنية (26 يونيو 1984).
- اتفاقية شراكة بين المركز المغربي لتنمية الصادرات (CMPE) ونظيره التركي (20 يونيو 1984).
- اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مغربي تركي بين غرف التجارة والصناعة والخدمات في البلدين (نوفمبر 1990).
- اتفاقية الشراكة السياحية (أغسطس 1992).
- اتفاقية شراكة بين مكتب التنمية الصناعية بالمغرب ونظيره التركي (سبتمبر 1996).
- اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات (أبريل 1997).
- اتفاقية شراكة في مجال الحرف اليدوية (سبتمبر 2000).
- مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للمقاولات المغربية (CGEM) ونظيره التركي (أكتوبر 2000).
- اتفاقية المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة، تم التوقيع عليها بالرباط في 13 ماي 2003
- اتفاقية التعاون في مجال الصحة البيطرية، الموقعة في 30 مارس 2005[12].
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم العديد من الأنشطة الترويجية بهدف الجمع بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مما يسمح لهم باستكشاف مختلف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواقهم. وتوج التقارب الاقتصادي بين البلدين في 7 أبريل 2004 بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وإلى جانب هذه الاتفاقية، تم اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بين البلدين. منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتوأمة مينائي الدار البيضاء وإسطنبول[13].
الفقرة الثانية: اهداف الاتفاقية
يندرج إبرام اتفاقيات التبادل الحر ضمن خيار الانفتاح الذي سلكته المغرب منذ بداية الثمانينات، والمتمثل في نهج سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية وتنويع الشراكات بغية فتح الأسواق أمام صادرات المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في إطار تعزيز حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي الدولي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات.
وقد عقدت المملكة المغربية والجمهورية التركية اتفاقية برغبة أبداها الطرفان من أجل تعزيز خلق تكامل تجاري، وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي، على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المشتركة حسب ما توضحه ديباجة نصها.
العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية على المستويين القاري والعالمي والتعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذج للتطور في العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية، خصوصاً بين بلدان شمال إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وقد جاءت هذه الاتفاقية لإنعاش التنمية المنسجمة للتجارة بين الطرفين وكذا توسيع وتنويع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار.
وقد حددت الاتفاقية الأهداف المرجو من عقدها وذلك من خلال موادها حيث يعد انشاء منطقة تجارية حرة من الاهداف الأساسية للاتفاقية حيث يقوم الطرفان بإنشاء منطقة تجارة حرة بصفة تدريجية تشمل اهم مجالات التجارة بينهما من خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية ولمقتضيات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية (المشار إليها فيما بعد ب الجات1994) ، وكذا الاتفاقات الأخرى المتعددة الأطراف المتعلقة بتجارة البضائع والملحقة بالاتفاقية المنشئة ل.م.ع.ت [14].
تتمثل أهداف الاتفاقية أيضا في [15]:
- إنعاش تنمية منسجمة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين وذلك عبر توسيع مجال التجارة بينهما؛
- توفير شروط المنافسة الشريفة للتجارة بين الطرفين؛
- المساهمة في هذا الاتجاه في التنمية والتوسع المنسجمين للتجارة الدولية وذلك عن طريق إزالة الحواجز في وجه التجارة؛
- الرفع من مستوى التعاون بين الطرفين.
من خلال تحليل مختلف الاتفاقيات، وبغض النظر عن الخصوصيات التي تميز كل اتفاقية على حدة، فإنها تتضمن جملة من الأهداف المشتركة، يمكن تلخيصها فيما يلي[16]:
- إنعاش الصادرات المغربية نحو الخارج؛
- اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسيته؛
- دعم التنمية بالمغرب وتحسين مستوى عيش المواطن؛
- دعم الحوار السياسي مع شركاؤه الاقتصاديين؛
- تعزيز مجهودات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛
- إرساء تدريجي لمنطقة تبادل حر مع الشركاء تتضمن، على الخصوص، إلغاء القيود الكمية عن تنقل السلع والخدمات؛
- إرساء مناخ مشجع للاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة للاستثمار الخارجي المباشر؛
- إرساء شروط المنافسة المشروعة بين الشركاء.
المطلب الثاني: مضمون الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية أربعين مادة، يقتصر مجال تطبيقها على تجارة السلع، كما تتضمن برتوكولات وملاحق، وتتسم الاتفاقية بالاقتصار في عديد من المواد على مقتضيات عامة، كلفت لجنة مشتركة بمتابعة مقتضياتها وتطويرها لاحقا، وهي تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتنصص الاتفاقية في معظم فصولها على التزام الطرفين باحترام الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار الجات والمنظمة العالمية للتجارة؛ وعلى تطبيق مبدأي المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية. وتعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ وتبادل المنتجات الصناعية، والفلاحية وتقديم الخدمات والاستثمارات، وقواعد المنافسة والدعم العمومي وحقوق الملكية الفكرية.
والملاحظ أن نص اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية اقتصر على نصوص عامة وأهداف عامة تحيل في كثير من الأحيان إلى بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وما يشكل خصوصية هذه الاتفاقية هي المقتضيات المتعلقة بالنظام التعريفي للمبادلات (الفقرة الاولى) والمقتضيات الخاصة بقواعد المنشأ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المقتضيات المتعلقة بالنظام التعريفي للمبادلات
تضع الاتفاقية جملة من الشروط للاستفادة من النظام التفضيلي إلى جانب احترام قواعد المنشأ، وهي تختلف بحسب جنسية المنتج، حيث يميز الاتفاق بين المنتجات ذات المنشأ التركي المستوردة من طرف المغرب وبين نظيرتها ذات المنشأ المغربي المستوردة من قبل تركيا.
نميز في اطارها بين المنتجات الصناعية(أولا) والمنتجات الفلاحية (ثانيا)
أولا: المنتجات الصناعية
بالنسبة للمنتجات الصناعية نص الاتفاق على عدة مقتضيات تتعلق بإلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وعلى عدم جواز فرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة لأي من الدولتين، إلا أنها أجازت اتخاذ إجراءات مضادة لإغراق السوق والإجراءات التعويضية [17]، والإجراءات الوقائية بحسب الحالات، كما نصت على الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ.
كما حدد الاتفاق أربع لوائح مختلفة للتفكيك؛ وتضمن الاتفاق لائحة أولى تستفيد من تفكيك جمركي يصل إلى 10 سنوات ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بنسبة 10% سنويا وتهم المنتجات النسيجية والجلد والسيارات المحاريث والإكسسوارات، المواد البلاستيكية ومنتجات الصيدلية، الآلات والأدوات الالكترونية والمواد الكيماوية والمنتجات المختلفة للصناعات الكيماوية المطاط والمنتجات المطاطية الزيوت المعدنية، الخشب والمنتجات الخشبية، والأثاث والأجهزة الطبية والجراحية والمنتجات الحديدية الورق والكارتون والألمنيوم والزيوت الأساسية .
كما يتضمن الاتفاق لائحة ثانية للتفكيك لمدة 10 سنوات بنسبة 3% من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، و15% ابتداء من السنة الخامسة وتهم السيارات السياحية وباقي السيارات المخصصة لنقل الأشخاص.
وبالنسبة للمواد المستعملة والتي تتضمنها اللائحة الثالثة لا تستفيد من الإعفاء وتشمل الملابس المستعملة والآلات الفلاحية المستعملة، أما باقي المنتجات التي لا تتضمنها اللوائح الثلاث فتستفيد من الإعفاء الكلي بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ (اللائحة الرابعة) [18].
بالإضافة الى ان المنتجات الصناعية ذات المنشأ المغربي المصدرة نحو تركيا معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، باستثناء المنتجات الواردة في الملحق 1.
ثانيا: المنتجات الفلاحية
بالنسبة للمنتجات الفلاحية اتفق الطرفان على تطوير المبادلات فما بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية هذا القطاع وخصوصيته ودوره في اقتصاد البلدين.
وقد راعت الاتفاقية عدة اعتبارات وهي [19]دور الفلاحة في اقتصاد كل من البلدين، وتطور المبادلات الفلاحية بينهما، وحساسية وخصوصية القطاع الفلاحي، وسياستهم الفلاحية، وكذا نتائج المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار الجات والمنظمة العالمية للتجارة لهذا ميزت الاتفاقية بين منتجات لا تستفيد من النظام التفضيلي وأخرى تتمتع بنظام تعريفي تفضيلي في حدود حصص، ينجم عن تجاوزها الحرمان من أية تفضيلات.
وتقوم الامتيازات التفضيلية الخاصة بالمنتجات الفلاحية على تخفيض متبادل للحقوق الجمركية في إطار نظام الحصص، وتهم التنازلات الممنوحة من المغرب المنتجات التالية:
بذور الحمص والعدس والقطاني وبذور الكمون والسمسم والعنب والتين المجفف والفستق؛ بينما تشمل التنازلات التعريفية الممنوحة من تركيا للمغرب:
النباتات الحية والخيار الطري والمصبر والذرة والمشمش المصبر، والكبر، ومركز القهوة، الجعة، عصير العنب، وبعض التوابل وبذور الخيار.
أما بالنسبة للمنتجات الزراعية ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى تركيا؛ فتطبق عليها نفس المقتضيات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ذات المنشأ التركي المستوردة من المغرب، بمعنى أن الصادرات الزراعية المغربية تخضع لنظام الحصص والتقييدات الكمية.
والجدير بالذكر أن الطرفان ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ يقومان سنويا بدراسة إمكانية توسيع دائرة الامتيازات التفضيلية المتبادلة عبر اللجنة المشتركة التي تتباحث زيادة تحرير تجارة السلع الزراعية، الزراعية المصنعة والأسماك، بما يحقق مصالح الطرفين أخذا في الاعتبار مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية.
وفيما يخص تقديم الخدمات والاستثمارات حيث تعهد الجانبان التعاون بهدف تحقيق تحرير تدريجي وانفتاح متبادل في مجال تجارة الخدمات مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية الجات للتجارة والخدمات. أما بالنسبة لقواعد المنافسة والدعم العمومي حددت الاتفاقية الإجراءات التي تعتبر مخلة بالاتفاق وتتمثل أساسا كل اتفاقات المقاولات التي يكون موضوعها أو نتيجتها المنع أو التقييد، الاستغلال المفرط لمقاولة مهيمنة، وكافة أشكال الدعم العمومي[20]. وأخيرا حقوق الملكية الفكرية[21] نص الاتفاق على ضرورة احترام كل من المغرب وتركيا لحقوق الملكية الفكرية كما هو متعارف عليه دوليا من خلال تبني عدة تدابير الضمان حماية فعالة وغير تمييزية لهذه الحقوق.
الفقرة الثانية: المقتضيات الخاصة بقواعد المنشأ
ترتكز قواعد منشأ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا [22]على البرتوكول الأورو متوسطي لقواعد المنشأ الذي يستلهم معظم مقتضياته من البرتوكول IV الملحق بالاتفاق المبرم مع المجموعة الأوروبية، حيث يسمح من أجل الحصول على المنشأ التفضيلي تحقيق التراكم في المواد وعمليات التصنيع أو التحويل، فبالنسبة لتراكم المواد تتيح الاتفاقية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ الثنائي (بين المغرب وتركيا) ومتعدد الأطراف (بين الدول الأورو متوسطية إلى جانب بلغاريا، سويسرا، ليشنشتاين، إيسلاندا، النرويج، رومانيا، تركيا جزر الفرو)، وهو ما يعد مكسبا للصناعة المغربية مادام هذا التراكم سيزيد من قدرتها على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، ويفتح المجال للمغرب من أجل إقامة صناعات تكاملية مشتركة مع تركيا والدول الأورو متوسطية.
كما تنص الاتفاقية على امكانية تحقيق تراكم المواد ذات منشأ الجزائر أو تونس حيث اعتبرت المادة الرابعة من البروتكول الثالث على اعتبار المواد ذات منشأ الجزائر أو تونس، وفقا لمفهوم البرتوكول المذكور كمواد ذات منشأ المغرب( الفقرة 1 ) أو ذات منشأ تركيا (الفقرة 2) ولا يستلزم في تلك المواد أن تكون قد خضعت هناك لعمليات تصنيع أو تحويل كافية تفوق تلك المشار إليها في المادة 8 من هذا البرتوكول، إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا إذا كانت المبادلات بين الجزائر وتركيا وبين المغرب والجزائر تحكمها قواعد منشأ مماثلة[23]، وهو ما يجعل الاستفادة من هذا التراكم غائبا عمليا.
أما بالنسبة للتراكم في عمليات التصنيع أو التحويل تعتبر تلك العمليات التي تتم في المغرب كأنها تمت في تركيا عندما تكون تلك المنتجات المحصل عليها موضوع عمليات تصنيع أو تحويل لاحقة داخل تركيا، شريطة أن تفوق عمليات تصنيع أو تحويل تلك المشار إليها في المادة الثامنة من الاتفاقية، نفس الشيء يقال على عمليات التصنيع أو التحويل التي تتم في تركيا، حيث تعتبر كأنها تمت في المغرب عندما تكون تلك المنتجات المحصل عليها موضوع عمليات تصنيع أو تحويل لاحقة داخل المغرب، وبتحقق الشرط الواقف المشار إليه أعلاه.
أما فيما يخص تحديد وإثبات المنشأ الوطني للسلعة والذي يخول لها الحصول على الامتيازات التفضيلية[24] فقد نص الاتفاق على معيارين[25]:
- المنتجات التي يتم الحصول عليها بشكل كاف: حيث تعتبر كل السلع المتحصلة بالكامل من زراعة أو إنتاج أو صنع في المغرب أو تركيا ذات منشأ تفضيلي وهي كالتالي[26]:
- المنتجات المعدنية المستخرجة من ترابهما أو من أعماق بحارهما أو محيطاتهما،
- المنتجات النباتية المحصل عليها من ترابهما،الحيوانات الحية المولودة والمراباة فوق ترابهما،
- المنتجات المتأتية من الحيوانات الحية المراباة فوق ترابهما،
- منتجات القنص أو الصيد التي تقام هناك،
- منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من بحار هما بواسطة سفنهما،
- المنتجات المصنعة على ظهر سفنهما الصناعية،
- المواد المستعملة التي لا تصلح إلا لاسترجاع المواد الأولية، بما في ذلك الإطارات المطاطية المستعملة والتي لا تصلح إلا لتلبيسات الإطار أو لاستعمالها كعوادم
- العوادم والخردة الناتجة عن العمليات الصناعية التي تتم هناك،
- المنتجات المستخرجة من تراب أو من باطن البحار الواقعة خارج مياههما الإقليمية، وفي حدود حقوق الاستغلال الخاصة التي يقومان بها بذلك التراب أو بجوفه
- البضائع المصنعة بترابهما
الا ان عبارات “سفنهما” و”سفنهما الصناعية المشار إليهما أعلاه لا تسري إلا على السفن والسفن الصناعية المسجلة أو المدونة في سجلات المغرب أو تركيا، او التي تبحر تحت علم المغرب أو تركيا، او تلك التي يمتلكها، على الأقل، بالمناصفة رعايا من المغرب أو من تركيا، أو شركة يقع مقرها الرئيسي في المغرب أو في تركيا، ويكون مديرها أو مديروها ورئيس مجلس إدارتها أو مجلس الإشراف وأغلبية أعضاء هذين المجلسين من رعايا المغرب أو تركيا. وفيما يخص مؤسسات الأفراد أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن يكون على الأقل نصف رأسمالها في ملك المغرب أو تركيا أو جماعات عمومية أو مواطنين من المغرب أو تركيا. او التي يكون قائدها وضباطها من رعايا المغرب أو تركيا او التي يكون على الأقل 75% من بحارتها من رعايا المغرب أو تركيا [27].
كما يشمل كذلك “مصطلحا “المغرب” و”تركيا” المياه الإقليمية المحيطة بالمغرب أو تركيا.
وتعتبر السفن العاملة في أعالي البحار، بما فيها السفن الصناعية التي يتم على ظهرها عملية تصنيع أو تحويل الأسماك التي تم صيدها، جزءا من تراب المغرب أو تركيا مع مراعاة استيفاء الشروط المذكورة سابقا [28].
- ومعيار التحويل الجوهري: المنتجات التي يتم الحصول عليها والمحتوية على مواد لم يتم الحصول عليها بشكل كاف الا انها خضعت لعمليات تصنيع او تحويل كافية وقد حددت المادة 7 من البرتوكول 3 المنتجات التي يتم تصنيعها بشكل كاف
وتعتبر عمليات التصنيع أو التحويل التالية غير كافية لكسب صفة المنشأ، سواء تم تغيير البند أم لا[29]:
أ-المعالجات الهادفة إلى ضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء نقلها أو تخزينها (التهوية النشر، التجفيف التبريد التغطيس في مياه مالحة أو غير مكبرتة أو مضافة إليها مواد أخرى، نزع الأجزاء الفاسدة والعمليات المماثلة)،
ب- العمليات البسيطة الهادفة إلى إزالة الغبار، الغربلة، الفرز، المطابقة أو التجانس (بما فيها تكوين مجموعات من (البضائع التغسيل، الصباغة أو التقطيع،
ج- 1- استبدال وتعليب وتجزئة وتجميع الطرود
2 – العمليات البسيطة لملء القنينات والقارورات والأكياس والأغلفة والعلب والتثبيت على لوحات … الخ، وجميع عمليات التوضيب البسيطة الأخرى،
د-الصاق البطاقات أو الإشارات أو علامات مماثلة للتمييز على المنتجات نفسها أو على أغلفتها،
ه-المزج البسيط للمنتجات، وإن كانت من أصناف مختلفة، مباشرة إذا لم يستجيب أحد مركبات المزيج أو أكثر للشروط المحددة من قبل هذا البروتوكول للتمكن من وصفها بأنها ذات المنشأ سواء في المغرب أو في تركيا،
و-التجميع البسيط لأجزاء بهدف تكوين منتج كامل
ز- تراكم عمليتين أو أكثر كما هي مدرجة في البنود من (أ) إلى (و)
ح -ذبح الحيوانات،
وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على صفة المنشأ التفضيلي رهينة بتوفر المنشأ في جميع المواد أو المكونات المدرجة في تركيبتها، إلا أن الاتفاق يسمح باستعمال مواد ليست لها صفة المنشأ شريطة ألا تزيد قيمتها عن 15% من سعر السلعة تسليم باب المصنع[30]، وألا تتعدى نسبة هذه المواد النسب المئوية للقيمة القصوى المسموح بها والمحدد لكل منتج.
ويتم إثبات صفة المنشأ للمنتجات حسب البروتوكول 3، بواسطة شهادة 1.EUR التي يوجد نموذج لها في الملحق 3 من هذا البروتوكول[31]. وينم اصدار شهادة الحركة 1.EUR عن السلطات الجمركية للبلد المصدر بناء على طلب كتابي يتم إعداده من طرف المصدر أو تحت مسؤوليته من طرف ممثله المفوض له بذلك. ولهذا الغرض، يملأ المصدر أو ممثله المفوض له بذلك، شهادة الحركة EUR.I واستمارات الطلب المدرج نموذج لهما في الملحق 3 من البرتوكول[32].
وتقدم شهادات الحركة 1.EUR إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد طبقا للإجراءات المطبقة في هذا البلد. ويمكن لهذه السلطات فرض ترجمة شهادة الحركة 1.EUR، كما يمكنها، إضافة إلى ذلك فرض استكمال بيان الاستيراد بواسطة عبارة يدونها المستورد تبين بأن المنتجات تستوفي للشروط المتطلبة لتطبيق هذه الاتفاقية[33]. وتحدد مدة صلاحية شهادة الحركة في أربعة أشهر، اعتبارا من تاريخ إصدارها في البلد المصدر. ويجب تقديمها للسلطات الجمركية في البلد المستورد خلال هذه المدة. ويمكن قبول شهادة الحركة 1.EUR المقدمة للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بعد انتهاء أجل تقديمها المنصوص عليه، بهدف تطبيق النظام التفضيلي، عندما تكون دوافع قاهرة أو ظروف طارئة سببا في عدم احترام هذا الأجل.
كما يمكن للسلطات الجمركية للدولة المستوردة، باستثناء حالات تأخير التقديم، قبول شهادات الحركة 1.EUR عندما تكون المنتجات قد عرضت عليها قبل انقضاء الأجل[34].
المبحث الثاني: اهم التحديات التي طرحتها الاتفاقية
في زمن العولمة، بات تطوير وتحرير التجارة الخارجية أعتى التحديات التي تواجه دول العالم فالتجارة غدت حسب المنظمات الدولية السبيل الوحيد لتحقيق التنمية لكونها تساهم في توسيع تنشيط النسيج الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتدعيم ميزات الاداءات وتحقيق التوازنات الخارجية الضرورية للميزان التجاري.
لهذا لم يجد المغرب بدا من الانخراط في مسار الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة من اجل الاندماج في الاقتصاد العالم، رغم وعيه التام بالآثار السلبية التي قد يخلفها هذا التحرير على الاقتصاد الوطني.
فابتداء من فاتح يناير 2015، تم تطبيق السنة العاشرة والأخيرة من التخفيض الضريبي لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لكن وبالرغم من الأثار الإيجابية لهذه الأخيرة على الاقتصاد الوطني، إلا أن استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية لم يرق إلى المستوى المطلوب (المطلب الأول)، وقد عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من الإجراءات لدعم الإنتاج الوطني ومواكبة الجهود المبذولة لرفع تنافسية المقاولات، مع مراعات التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاقية التبادل الحر (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تحديات الاقتصادية
ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدها المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة أدت الى بروز مجموعة من التحديات الاقتصادية وشانها شأن باقي الاتفاقية نتج عن تطبيق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا مجموعة من التحديات منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو قطاعي واجتماعي (الفقرة أولى)، وذلك راجع لعدة عوامل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الصعوبات التي فرضتها الاتفاقية على المستوى الاقتصادي
منذ الثمانينيات، ظلت التجارة بين المغرب وتركيا ضعيفة بشكل عام وترتكز على عدد محدود من المنتجات. بالكاد تجاوز حجم الإجمالي للتجارة 70 مليون دولار بين 1980و 1989. ومع ذلك، فقد نشأت دينامية تجارية خلال التسعينيات، موجهة التجارة الثنائية نحو الأعلى، مدفوعة بتسارع الواردات المغربية من تركيا. وقد بلغ متوسط حجم التجارة المغربية التركية ما يقرب 110 مليار دولار بين عامي 1990 و1999.
بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تم السعي بقوة إلى الرفع من ديناميكية المبيعات التركية في السوق المغربية لرفع حجم التجارة بين المغرب وتركيا إلى أكثر من 8 مليارات درهم في عام 2007.
وفيما يتعلق بميزان التجاري المغربي مقابل تركيا، فقد ظل الفائض (ما يقرب من 57 مليون دولار في المتوسط بين عامي 1980 و 1991) حتى عام 1991، وهو التاريخ الذي زادت فيه الواردات التركية بشكل كبير. واستمر العجز التجاري المسجل مع تركيا في التدهور منذ عام 1997 ليبلغ ذروته عند 5.7 مليار درهم في عام [35]2007.
الجدول1: مؤشر كثافة التبادل التجاري بين المغرب وتركيا بمليار درهم[36]
السنة | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
الصادرات | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
الواردات | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
يوضح الجدول التبادل التجاري بين تركيا والمغرب منذ سنة 1996 الى سنة 2006 حيث ارتفعت الواردات المغربية من تركيا مقابل تراجع الصادرات المغربية وستوضح المبينات التالية توزيع الصادرات والواردات حسب كل قطاع سنة 2006:
مبيان1: توزيع الصادرات المغربية الى تركيا حسب القطاع سنة 2006
مبيان2: توزيع الواردات المغربية من تركيا حسب القطاع سنة 2006
بالرغم من الاثار الإيجابية لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا على الاقتصاد الوطني الا ان استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية لم يرقى الى المستوى المطلوب، وهو ما يظهر جليا في تحليل الميزان التجاري بين البلدين، الذي يؤكد ضعف استفادة المغرب من مضامين الاتفاقية، حيث تعتبر اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا من الاتفاقيات التي تسبب في ارتفاع العجز الاقتصادي بسبب ضعف مواجهة الاقتصاد التركي، حيث وصل العجز الاقتصادي الى قرابة ملياري درهم سنة 2013.
ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية التجارة الحرة سنة 2006، سجل التبادل التجاري بينهما ارتفاعا بنسبة %100، وهو رقم هام للغاية، فقد كان سنة 2006 قرابة 500 مليون دولار، وأصبح سنة 2011 مليار و300 مليون دولار، وقد أصبح سنة 2015 ثلاثة مليار دولار. وسنة 2018 أصبح 2.8 مليار دولار.
لم يستفد المغرب قدر استفادة تركيا من اتفاقية التبادل ن الحر وظهر ذلك من خلال العجز الهام الذي عانى منه المغرب في مبادلاته التجارية حتى سنة 2008، حيث بلغت المبادلات 1300 مليون دولار. وتعتبر تركيا الرابح الأكبر في التبادل التجاري بين البلدين بسبب قوة الاقتصاد التركي. فخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، وصلت الواردات المغربية من تركيا 2 مليار و 660 مليون درهم بينما بلغت صادرات المغرب 768 مليون درهم وفق معطيات مكتب الصرف المغربي. وهذا يبرز أن العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا يصل الى مليار و 892 مليون درهم ويستورد المغرب من تركيا السيارات والشاحنات والصناعات الحديدية ثم النسيج والملابس الجاهزة، وفي المقابل تستورد تركيا الفوسفاط ومؤخرا السيارات التي تصنع في المغرب وبالضبط في منطقة طنجة رونو نيسان[37].
في سنة 2019 بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو تركيا 827 مليون دولار، أبرزها الفوسفات ومشتقاته بنسبة 380.5%، والسيارات بنسبة 18.4%، والأعلاف بنسبة 12.4 % .فيما صدرت تركيا نحو المغرب برسم السنة ذاتها ما بلغت قيمته 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل ارتفاعاً سنويا طوال 24 عاماً بمعدل سنوي 15.1%. وأبرز الصادرات التركية نحو المغرب هي النسيج والسيارات والحديد. هذا وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 28 مليون دولار في 2018، مقابل 14 مليون دولار في 2017، و 62 مليون دولار في 2016. ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط، والنسيج، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.
سيوضح الجدول التالي تطور التجارة الثنائية بين البلدين منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الى سنة 2017:
الجدول 2:المبادلات التجارية مع تركيا 2007/2017
2017 | 2016 | 2015 | 2 013 | 2 012 | 2 010 | 2 009 | 2 008 | 2 007 | بملايير الدراهم |
19,3 | 18,1 | 15,8 | 11,7 | 9,8 | 6,4 | 5,8 | 8,3 | 6,9 | الواردات |
6,9 | 7,4 | 6,7 | 3,6 | 3 | 2,9 | 1,4 | 2,3 | 1,1 | الصادرات |
26,1 | 25,6 | 22,5 | 15,2 | 12,8 | 9,3 | 7,2 | 10,6 | 8,1 | المجموع |
-1,17% | -1,05% | -0,99% | -0,96% | -0,83% | -0,45% | -0,57% | -0,84% | -0,90% | العجز التجاري (% من ن.د.ج) |
35,70% | 41,00% | 42,10% | 30,50% | 30,20% | 44,90% | 24,80% | 27,30% | 16,50% | معدل التغطية |
المصدر: مكتب الصرف، حساب مديرية الخزينة والمالية الخارجية
يتضح من خلال الجدول انه بعد عشر سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26,1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6,9 مليار درهم فقط سنة 2007.
بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 35,7% سنة 2017، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 16,5% سنة 2007. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى تركيا بنسبة 19,7% في المتوسط السنوي خلال هذه الفترة مقابل 10,8% بالنسبة للواردات.
مبيان3 توضيحي انطلاقا من معطيات الجدول
ويوضح الجدول التالي تطور التجارة الثنائية بين البلدين من سنة 2017 الى سنة 2020
الجدول3: المبادلات التجارية مع تركيا2017/2020
بملايير درهم | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الواردات | 19 259,8 | 21 536,4 | 25 629,2 | 23 079,5 |
الاختلاف من سنة الى أخرى | – | %12 | %19 | % -10 |
الحصة من الواردات العالمية | %4 | %4 | %5 | %5 |
الصادرات | 6 888,7 | 5 549,9 | 6 275,3 | 5 711,4 |
الاختلاف من سنة الى أخرى | – | % -19 | %13 | %-9 |
الحصة في الصادرات العالمية | %3 | %2 | %2 | %2 |
العجز التجاري | ‐12 371,1 | ‐15 986,5 | ‐19 353,9 | ‐17 368,1 |
معدل التغطية | %36 | %26 | %24 | %25 |
المصدر: مكتب الصرف مديرية الخزينة و المالية الخارجية
المبيان4 اعداد شخصي انطلاقا من معطيات الجدول
يتضح ان المبادلات التجارية بين البلدين تصب في مصلحة الطرف التركي حيث بلغ العجز التجاري لفائدة تركيا حيث بلغت الواردات المغربية من تركيا سنة 2020 ما يقارب 23 مليار درهم مقابل صادرات لا تتجاوز 5 مليار درهم مما يعطي عجز مالي يصل الى 18 مليار درهم في حين انه لم يتجاوز 5 مليارات مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2007 حيث بلغت الواردات 6 مليار درهم والصادرات 1.1 مليار درهم.
وبلغت الواردات من تركيا 21.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة 12٪ مقارنة بعام 2017. وفي نهاية نوفمبر 2019 استمرت الواردات في الزيادة لتصل إلى 23.1 مليار درهم بزيادة 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
في عام 2006، وهو العام الذي دخل فيه اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، بلغت الواردات بالكاد 5.5 مليار درهم. لقد تضاعفت أربع مرات تقريبًا في 13 عاما، أي بمعدل نمو متوسط قدره 12.1٪ سنويا.
في نهاية عام 2018، شكلت الواردات بموجب الاتفاقية 72٪ من إجمالي الواردات من تركيا، أي 15.5 مليار درهم. بزيادة قدرها 14.7٪ مقارنة بعام 2017. وفي نهاية شهر نوفمبر كان هذا المعدل 76٪.
تمثل التجارة بموجب هذا الاتفاق 9٪ من واردات المغرب التي تتم في إطار تفضيلي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الصادرات من المغرب إلى تركيا 5.5 مليار درهم فقط، بانخفاض 20.3٪ مقارنة بعام 2017. وفي نهاية نوفمبر 2019، أظهرت الصادرات ركودًا فعليًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، لتصل إلى 5.2 مليار درهم.
على الرغم من حقيقة أن المغرب قد حسّن أيضا صادراته إلى تركيا ، والتي بلغت 1.1 مليار درهم فقط في عام 2006 ، فقد ارتفع العجز التجاري للمغرب مع تركيا إلى 16 مليار درهم مقابل 12.4 مليار في عام 2017 و 4.4 مليار درهم في عام 2006.
هذا هو ثالث أكبر عجز تجاري للمغرب من حيث البلد، بعد ذلك مع الصين (44.7 مليار درهم) والولايات المتحدة (25.3 مليار درهم).
وبنهاية نوفمبر 2019، استمر هذا العجز في التفاقم، ليقترب من 18 مليار درهم، بارتفاع 24٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبلغ معدل التغطية 22٪، بانخفاض 4 نقاط عن نفس الفترة من 2018 [38].
مما أدى الى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها قطاع النسيج حيث يحتل قطاع النسيج مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي الوطني من خلال مساهمته الهامة 27% من مناصب الشغل7 % من القيمة المضافة في المجال. ويوفر القطاع 16500 منصب شغل 5 % من المعاملات الصناعية أي 22.3 مليار درهم وتصل الصادرات الى 34.5 مليار درهم[39] .
من خلال كل هذه المعطيات يظهر الدور الكبير الذي يلعبه هذا المجال الا ان السلع التركية أدت الا افلاس العديد من مقاولات النسيج والألبسة الشيء الذي أدى الى فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل بين 2013-2016 حيث كانت تبلغ 16الف سنة 2012 حسب تصريح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي سيد عبد الحفيظ العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ويوضح الجدول عدد المناصب حسب السنوات:
الجدول4: عدد مناصب الشغل حسب السنوات
السنة | عدد المناصب |
2014 | 19000 |
2015 | 24000 |
2016 | 35000 |
2017 | 44000 |
وقد كان قطاع النسيج من أكبر المتضررين من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا وذلك بسبب[40]:
- ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب من منتوجات النسيج والملابس بنسبة 200 في المئة ما بين سنتي 2013-2017.
- انخفاض متوسط أسعار واردات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي مقارنة مع الواردات القادمة من الدول الأخرى لاسيما من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
- استفادت الواردات التركية من ولوج تفضيلي للسوق المغربية بموجب الاتفاقية وقد أدى هذا الى الارتفاع المستمر للمنتوجات التركية مما أضعف العديد من الوحدات الصناعية الموجهة نحو السوق المحلية واحداث خسائر مهمة في مناصب الشغل.
كل هذه الأسباب أدت الى انخفاض مستوى الإنتاج المحلي الموجه للسوق المحلية من 13 الى 11 مليار دهم وكذا حصته السوقية من 79.70 في المئة سنة 2013 الى 69.30 في المئة سنة 2016.ما يوضح ممارسة تجارة مضرة على الاقتصاد الوطني الشيء الذي ينتج عنه:
- اغراق السوق المغربية: يقصد بالإغراق DUMPING الوضع او الحالة التي يكون فيها سعر السلعة المصدرة يقل عن قيمتها المعتادة عند تصديرها الى دولة أخرى، او تقل عن تكاليف انتاجها[41]. في الاصطلاح القانوني والتجاري[42] يقصد بيه بيع البضاعة عند التصدير بأسعار اقل من تلك المطبقة محليا خلال نفس الفترة شريطة ان يكون هذا الفرق غير معقول و لا تبرره الشروط البيع التفضيلية.
- تهديد الاقتصاد المحلي
ففي نهاية نوفمبر 2019 ، تعتبر تركيا هي:
- المورد الرئيسي للمغرب للأسلاك والقضبان والقضبان الحديدية: 2 مليار درهم بزيادة 56٪ في سنة واحدة بحصة سوقية تبلغ 52٪
- المورد الرئيسي للمغرب للمنتجات شبه المصنعة من الحديد: 1.1 مليار درهم ارتفاع حاد (+ 360٪) في سنة واحدة مع حصة سوقية 30٪.
- أكبر مورد للسيارات متعددة الاستعمالات في المغرب: 1.1 مليار درهم بزيادة 17٪.
- المورد الرابع لسيارات الركوب 1.8 مليار درهم بحصة سوقية 10٪.
- المورد الرابع لأقمشة وخيوط الألياف الاصطناعية: 958 مليون درهم بحصة سوقية 13٪.
الفقرة الثانية: العوامل المؤثرة
ان عدم استفادة المغرب من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا يعود الى عدة عوامل لعل أهمها[43]:
- عدم تكييف المغرب لبنيته التصديرية مع المعطيات الجديدة التي يفرضها التبادل الحر للاستجابة بشكل فعال للطلب التركي، بحيث ان التشابه في نوعية الصادرات بين البلدين يجعل التنافس بينهما أكبر من التركيز على التكامل في مبادلاتها التجارية، مع مميزات تنافسية تنصب في صالح المقاولات التركية.
- القوة التنافسية للشركات التركية في السوق المغربية مقابل محدودية حصة المقاولات المغربية في السوق التركية.
- الدعم التركي القوي للصناعات التحويلية فضلا عن إجراءات المواكبة والمساندة فيما يخص التشريعات والمساعدات التحفيزية والتخفيضات الضريبية، وانخفاض نسبة الفائدة، زيادة على التزام الحكومة بإرساء المزيد من اليات الدعم على مستوى الإنتاج والتصدير من خلال توفير المواد الأولية بأسعار تنافسية للمصدرين.
- عدم تطوير المقاولات المغربية مزايا ها التنافسية الا في المواد النسيجية المصنعة بواسطة يد عاملة غير مؤهلة، كما انها في وضعية غير تنافسية مع تركيا فيما يخص المواد الوسطية في الإنتاج غير المؤهلة، وهو ما يعني ان المغرب لم يقوي مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية لأبرز قطاع يختص فيه وهو النسيج.
- ضعف الاستثمارات مع الجانب التركي وهو الامر الكفيل بتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأطراف.
- ضعف روح المبادرة والابتكار من قبل بعض المقاولات المغربية والتي تبحث عن طريق الربح السريع.
- الصادرات المغربية حساسة للغاية للسعر وتعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للشريك التركي.
تتميز المبيعات التركية في السوق المغربية بتنوعها النسبي. تتكون صادرات تركيا إلى المغرب بشكل أساسي من الحديد والصلب وفراغات وأسلاك وقضبان ركائز صفائح ومقاطع حديدية وفولاذية وأقمشة قطنية وسيارات صناعية وجرارات زراعية.
يشهد الوزن المتزايد للسلع المصنعة في صادرات تركيا إلى المغرب على التحولات الهيكلية التي مرت بها الصناعة التركية على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما يعكس صعود الصناعات التركية على نطاق التخصص بفضل سياسة الارتقاء بالقطاع (حالة صناعة النسيج) واستراتيجية التمركز في مجالات جديدة واعدة في الواقع، كدولة منتجة للقطن عالي الجودة، تمتلك تركيا إنتاجا متكاملا ومتنوعا في جميع القطاعات الفرعية لصناعة النسيج. وهي تنتج وتصدر جميع أنواع الغزل والنسيج والملابس والمنسوجات المنزلية وغيرها من المنتجات الجاهزة للاستخدام.
هذا الضعف في تنافسية الصادرات المغربية مقابل نظريتها التركية يتجاوز الى الأسواق الأوروبية، فكلاهما يتوفر على المزايا تنافسية في الموارد نفسها تقريبا التي تعتمد على الإنتاج اليدوي كالنسيج والجلد والصناعة الغدائية.
والملاحظ ان كل عناصر التحفيزية المشار اليها في الحالة التركية يفتقر اليها النسيج التصديري المغربي، وهو ما يعني ان الاستمرار ارتفاع القوة التنافسية للشركات التركية في السوق المغربية، مقابل محدودية حصة المقاولات المغربية في السوق التركية.
مما يوضح ان المغرب لم يستشرف بشكل جيد الاثار الاقتصادية لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ولم يؤهل الاقتصاد الوطني للاستفادة منها[44].
المطلب الثاني: الإجراءات الحمائية
في إطار سعي للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، عملت الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير [45]:
1. تدابير ذات طابع عام
- وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛
- مواصلة الجهود والتعاون من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛
- تكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛
2. إرساء مقاربة جديدة للمفاوضات التجارية
عملت الحكومة حاليا في إطار مقاربتها الجديدة للمفاوضات بمأسسة منهجية التفاوض على الصعيد الوطني، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 91.14 [46]المتعلق بالتجارة الخارجية الذي وضع إطارا جديدا للتفاوض ينبني على توكيل تفاوضي يؤطر ويحدد الأهداف التجارية والاقتصادية والسياسية المنتظرة من إبرام الاتفاقيات التجارية الدولية.
ويحدد توكيل التفاوض نطاق التفاوض القطاعي والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في المفاوضات، والمستوى العام للتنازلات المتبادلة بالنسبة لكل قطاع، ونشاط ومجال موضوع التفاوض، وكذا التدابير المواكبة التي تمكن من ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وتحرص الحكومة على أن تتم استشارة ممثلي الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية عند إعداد التوكيلات التفاوضية وخلال المفاوضات، وذلك بصفة دورية، بما يمكن من تقوية وتعزيز دور المقاولات المغربية في هذه المفاوضات.
عملت الحكومة أيضا على مواكبة المقاولات المغربية التي تنشط في مجال التصدير، وذلك من أجل تعزيز حضورها على مستوى الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق “برنامج دعم المصدرين المبتدئين” الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة، وكذا تعزيز تواجدها في السوق الدولية.
هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2017 بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومغرب تصدير والجمعية المغربية للمصدرين، يستهدف حصريا المقاولات الصغرى والمتوسطة حديثة العهد بعملية التصدير من أجل مواكبتها وتشجيعها على الاستمرار في التصدير، أو ممارسة نشاط في هذا المجال بشكل منتظم.
ويستهدف هذا البرنامج 100 مقاولة مصدرة في السنة، في أفق الرفع من عدد المقاولات المستفيدة خلال السنوات المقبلة.
ويرتكز هذا البرنامج على توفير الدعم المادي والتقني للمقاولات المبتدئة في مجال التصدير على مدى ثلاث سنوات لتمكينها من إعداد استراتيجيات ملائمة في مجال التصدير والاستفادة من التأطير والتكوين في مجال التصدير، التسويق، وجميع المعاملات المرتبطة بالتجارة الدولية، مع إمكانية تمويل بعض التدابير المتعلقة بالترويج بالأسواق الخارجية.
وقد تم برسم سنة 2017 دعم ومواكبة ما يناهز 140 مقاولة مصدرة منها 50 في إطار “برنامج المصدرين المبتدئين”، لتعزيز وجودها بالأسواق الخارجية.
4. تنفيذ تدابير الحماية التجارية لفائدة المنتوج الوطني
وضعت الوزارة القانون 15.09 [47]المتعلق بتدبير الحماية التجارية كصمام امان لمواجهة تحديات التبادل التجاري، بحيث يضع نظاما فعالا للحماية تجارية يتم اللجوء اليه لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير مشروعة.
وحسب المادة الأولى من القانون يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية الى تصحيح او إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض الممارسات غير مشروعة عند الاستيراد او عند تزايد مكثاف لحجم الواردات لمنتوج معين، والشروط و الاليات التي يمكن للإدارة وفقها اتخاد هذه التدابير وذلك في اطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية.
يمكن اخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق او لرسم تعويضي او هما معا، عندما يتبين:
- ان المنتوج يشكل موضوع اغراق او دعم مخصص او هما معا.
- ان العلاقة السببية بين الواردات موضوع الإغراق او الدعم المخصص والضرر.
وبناءا على القانون 15.09 المتعلق بالحماية التجارية وعلى اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لاسيما المواد:
- المادة 17 المتعلقة بإجراءات التقويم الانتقالي
- المادة 18 المتعلقة بإجراءات المضادة للإغراق السوق والإجراءات التعويضية
- المادة 22 المتعلقة بمسطرة الاشعارات والمشاورات لتطبيق الإجراءات
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية على المنتوجات التالية:
صفائح الفولاذ:
فرض رسوم مؤقت لمكافحة الإغراق على الواردات صفائح الفولاذ المدرفلة بالحرارة [48]التي منشؤها الاتحاد الأوروبي وتركيا والمصنفة تحت البند التعريفي 7208 باستثناء 7208.10 و 7208.40 و البند التعريفي 7211.13 و7211.14 و 7211.19 فهي تخضع بالإضافة الى الرسوم و الضرائب الى الرسوم مكافحة اغراق مؤقت لمدة 6 أشهر ابتداءا من 14 نونبر 2013.
المصدر | الأصل | واجب مكافحة الإغراق |
COLAKOGLU | تركيا | 0 % |
ERDEMIR | تركيا | 0% |
المصدرين الاخرين من تركيا | تركيا | 29.12% |
المصدر: الملحق بالدورية 5415/211 بتاريخ 13 نونير 2013
بعد هذا الاجراء عمدت الدولة الى فرض نهائي لرسوم مكافحة الإغراق على واردات صفائح الفولاذ المدرفلة على الحرارة[49] التي منشؤها تركيا والاتحاد الأوروبي وذلك لمدة 5 سنوات اعتبارا من 26 دجنبر 2014.
المصدر | الأصل | واجب مكافحة الإغراق |
COLAKOGLU METRALUJI | تركيا | 11% |
ERDEMIR Group/ISDEMIR | تركيا | 11% |
المصدرين الاخرين من تركيا | تركيا | 11% |
المصدر: الملحق بالدورية5464/211بتاريخ 26 دجنبر2014
الثلاجات:
تم فرض رسوم مكافحة الإغراق مؤقت على واردات الثلاجات التي منشؤها تركيا وتيلاند والصين [50]المصنفة تحت البنود التعريفية 8412.10.00.11 و 8418.10.00.19 و 8418.10.00.10 و 8418.10.00.91 حيث تخضع بالإضافة الرسوم و الضرائب السارية لرسوم مكافحة اغراق مؤقت وذلك لمدة 6 اشهر ابتداءا من 13 يوليو 2017
المصدر | الأصل | رسوم مكافحة الاغراق |
VESTEL TICAERET A.S | تركيا | 16.94 % |
مصدرين اخرين من تركيا | تركيا | 16.94 % |
المصدر: الملحق بالدورية 5698/211 بتاريخ 13 يوليو 2017
عملت الدولة بعد ذلك الى فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي و تيلاندي و الصيني[51] لمدة 5 سنوات اعتبارا من 16 يناير 2018.
المصدر | الأصل | رسوم مكافحة الاغراق |
VESTEL TICAERET A.S | تركيا | 14.13% |
مصدرين اخرين من تركيا | تركيا | 13.13% |
المصدر: الملحق بالدوري5754/211 بتاريخ 15 يناير 2018
النسيج:
عملت الحكومة على اتخاد تدابير وقائية لحماية قطاع النسيج والملابس ببلادنا، حيث قامت الوزارة في المرحلة الاولى بتفعيل تدابير التقويم الانتقالي المشار اليها في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا وذلك من اخلال ادخال اجراء وقائي تفضيلي على واردات بعض المنتجات المنسوجات والملابس التي منشؤها تركيا وذلك من خلال تطبيق مؤقت لتدبير وقائي، على شكل قيمة إضافية تعادل 90% من رسوم الاستيراد المطبقة عليها بموجب الحق العام، لمدة 200 يوم اعتبارا من 8 يناير 2018.
وفي المرحلة الثانية، اجرت الوزارة مشاورات مع السلطات التركية في إطار لجنة مشتركة منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ترتب عنها تطبيق النهائي للإجراء الوقائي لمدة 4 سنوات الى غاية 31 دجنبر 2021 مع استبعاد بعض المنتوجات من نطاقها. وقد بدـأ العمل بهذا الاجراء انطلاقا من 13 شتنبر 2018[52].
رسم الاستيراد بموجب الحق العام % | الرسوم الإضافية |
17.5 % | 15.75 % |
25 % | 22.5 % |
10 % | 9 % |
2.5 % | 2.25 % |
المصدر: اعداد شخصي
الغرض من اتخاد الوزارة لهذه الإجراءات هو تصحيح وإزالة الاختلالات الناجمة عن التزايد المكثف لبعض منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي، وكذا الحد من الاختلالات والخسائر التي لحقت بصناعة النسيج والملابس الموجهة الى السوق المحلية، والحفاظ على مناصب الشغل بهذا القطاع الذي يشكل مصدرا للعيش بالنسبة للعديد من الفئات الاجتماعية الضعيفة ذات الدخل المحدود.
5 .بعض التدابير المتعلقة بالقطاع الفلاحي:
حظي القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وتركيا بمعاملة خاصة، حيث يتم الحرص على ما يلي:
- على مستوى التصدير: ضمان الظروف المواتية لولوج المنتجات الفلاحية الوطنية لمختلف الأسواق التجارية الخارجية؛
- وعلى مستوى الاستيراد: اعتماد طريقة متحكم فيها لتحرير المنتوجات الفلاحية على مدى فترة انتقالية لتفادي إلحاق أي ضرر بسلاسل الإنتاج المحلية وذلك من أجل اتاحة الوقت الكافي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتحسين تنافسيتها من أجل اندماجها في السوق العالمي.
من المؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة المغربية التركية قد أطلقت حركة ديناميكية للتبادلات التجارية التي شهدت تطوراً هاماً؛ من 748 مليون دولار عام 2006 إلى مليار دولار بمتوسط معدل نمو سنوي 10٪. على الرغم من هذه الملاحظة، فإن التجارة الثنائية المغربية لا تعكس الإمكانات الإنتاجية والفرص العديدة التي يتضمنها اقتصاد البلدين. حيث ان المغرب يصدر 6 مليار درهم ويستورد26مليار درهم سنة 2019 ما يعطي عجز مالي يصل الى 20 مليار درهم.
إن التشابه القوي بين الاقتصادين المغربي والتركي هو في حد ذاته انعكاس للتشابه في المزايا النسبية لكل منهما، لا سيما فيما يتعلق بمراحل الإنتاج كثيفة (المنسوجات والجلود والأغذية الزراعية).
ان الصادرات المغربية حساسة للغاية للسعر وتعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للشريك التركي. وهكذا، في العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا، تم الحفاظ على تخصص بلدنا في القطاعات الأقل ديناميكية في التجارة العالمية. ينتج عن هذا انكشاف كبير للصادرات المغربية على تطور الاقتصاد التركي، كما يتضح من الطبيعة المتقلبة للطلب التركي على الواردات الموجهة إلى المغرب خلال مراحل الركود للاقتصاد التركي.
وفي مواجهة هذا الوضع، فإن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على القيود التي تكمن في الأصل في ضعف أداء الصادرات وذلك من خلال:
- تنويع العرض القابل للتصدير والاستغلال الأمثل للقطاعات ذات المزايا التنافسية، مثل منتجات الصيد والتعدين وبعض أنشطة التعاقد من الباطن.
- تنفيذ خطة تسويقية واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة للتعريف بالمنتج المغربي وتشجيع المشغلين الصناعيين على إيجاد السوق التركية
- تطوير أدوات مناسبة لتغطية المخاطر التجارية (تأمين الصادرات) لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على دخول سوق الشريك
خلاصة القول في العلاقات الاقتصادية التركية المغربية انه على الجانب التركي ان يتسم بالجرأة في الاستثمار في المملكة، ولاسيما ان هناك عوامل مشجعة، كاليد العاملة المؤهلة، والبنية التحتية من دون ان ننسى عامل الاستقرار في المملكة، والموقع الاستراتيجي بوصفه البوابة للمنتوجات التركية على السوق الافريقية وأوروبا الغربية، كما انه على الجانب المغربي قوة المقاولات المغربية، وذلك من خلال التحفيزات الاقتصادية.
غير أن امام كل التطورات التي شهدتها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتوج الوطني وتصدي للسياسة الإغراق التي طبقتها المنتوجات التركية. عادت الاتفاقية إلى طاولة التفاوض والتعديل. وفي غشت 2020 سيتوصل البلدان إلى اتفاق مرض حول التعديلات، تمت المصادقة عليه فورا ودخوله حيز التنفيذ.
فماهي مميزات الصيغة الجديدة للاتفاقية وتأثيرها على المنتوجات الوطنية؟
الفصل الثاني: الصيغة الجديدة لاتفاقية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني
لم يستفد المغرب قدر استفادة تركيا من اتفاقية التبادل الحر وظهر ذلك من خلال العجز الهام الذي عان منه المغرب في مبادلاته التجارية.
ان استمرار الوضع بين المغرب وتركيا سيرفع من القوة التنافسية للشركات التركية في السوق المغربية، مقابل محدودية حصة المقاولات المغربية في تركيا. فعلى الرغم من إجراءات الدفاع التجاري التي اتخذها المغرب ضد بعض المنتجات التي منشؤها تركيا، لا سيما في قطاعي النسيج والصلب، فإن المغرب لازال يكافح لمواجهة اتساع العجز التجاري مع تركيا والذي تفاقم مع اتفاقية التجارة الحرة. وبالنظر الا ان اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لم تعد قائمة على أساس مبدأ “رابح رابح” اتفق المغرب وتركيا على تعديل اتفاقية التبادل الحر في 24 غشت 2020 بعد عدة أشهر من المفاوضات.
وهذا ما يجعلنا نقسم هذا الفصل الى:
المبحث الأول: مميزات الصيغة الجديدة
المبحث الثاني: انعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد الوطني
المبحث الأول: مميزات الصيغة الجديدة
نصت اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التركية على مجموعة من المقتضيات القانونية تمكن من الغاء او إعادة النظر في مقتضيات الاتفاقية من خلال تعديلها وذلك من خلال رغبة المشتركة للطرفين (المطلب الأول)، وقد تم بالفعل الاعتماد على هذه المقتضيات وتعديل الاتفاقية بين المغرب وتركيا من خلال اتفاق تم التوقيع عليه من طرفين في 20 غشت 2020 مما يجعلنا ندرس مضمون هذا الاتفاق المعدل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار القانوني للتعديل
بعد عدة أشهر من المفاوضات، اتفقت المملكة المغربية والجمهورية التركية على مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع سنة 2004.
بناءا على اتفاقية التبادل الحر الموقعة في 7 ابريل 2004 والتي تنص على إمكانية انشاء لجنة مشتركة حيث يمثل فيها كلا الطرفين، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تدبير هذه الاتفاقية وضمان التطبيق المناسب لها. ولتحقيق هذا الهدف، يتبادل الطرفان المعلومات وبطلب من أحد الطرفين يتم إجراء مشاورات في إطار اللجنة المشتركة. وتحرص هذه اللجنة ما أمكن على رفع الحواجز التي تعوق التجارة بين الطرفين. كما يمكن لها اتخاذ قرارات في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. كما يمكن لها تقديم توصيات في قضايا أخرى[53].
ومن أجل تطبيق الامثل للاتفاقية، تجتمع اللجنة المشتركة على مستوى مناسب، كلما دعت الضرورة لذلك وبناء على طلب ولكن مرة على الأقل في السنة. ويمكن لأي من الطرفين أن يطلب عقد اجتماع هذه اللجنة. يجب عليها أن تعمل باتفاق مشترك. إذا وافق ممثل أحد الطرفين في اللجنة المشتركة على قرار مع التحفظ باستكمال الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بتاريخ الإشعار برفع التحفظ، ما لم يتضمن القرار تاريخا لاحقا. تتبنى اللجنة المشتركة القانون الداخلي والذي يتضمن مقتضيات من بينها تلك التي تخص الدعوة لعقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة تعيينه. يمكن للجنة المشتركة أن تقرر إنشاء لجن فرعية عمل والتي تراها ضرورية لمساعدتها في إنجاز مهامها[54].
ونصت الاتفاقية كذلك على إمكانية التعديل حيث تدخل التعديلات التي تطرأ على الاتفاقية وكذا على بروتوكولاتها وملاحقها حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآخر مذكرة دبلوماسية تؤكد استكمال كل الإجراءات القانونية الداخلية المتطلبة من الطرفين لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ[55]. بالإضافة الى ان بروتوكولات وملاحق الاتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ منها، ويمكن للجنة المشتركة أن تقرر في مسألة إدخال التعديلات على هذه البروتوكولات والملاحق[56].
بناءا على هذه المقتضيات تم تقديم مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الاتفاق الموقع في 24 غشت 2022.
وتمت إحالة مشروع القانون رقم 54.20 على مجلس النواب 16 نونبر 2020 تم بعد ذلك تمت احالته من طرف المجلس على اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في 26 نونبر 2020 من تم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بالاجتماع يوم 8 فبراير 2021[57].
وقد ورد من مجلس النواب الى مجلس المستشارين بتاريخ 9 فبراير 2021 من تم تمت احالته على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 9 فبراير 2021 وقد وافقت اللجنة على المشروع في اجتماع انعقد في 31 مارس 2021، من ثم وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة عامة عقدها بتاريخ 13 ابريل [58]2022. وتم المصادقة على القانون 54.20 بموجب الظهير الشريف 1.21.44[59] وتم نشره بالجريدة الرسمية
وتم نشر الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التركية الموقع في 20 غشت 2020 بموجب ظهير شريف رقم 1.21.53[60] وتم نشره بالجريدة الرسمية.
المطلب الثاني: مضمون الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
جاء اتفاق التعديل بسبب العجز التجاري للمملكة المغربية مع الجمهوري التركية وتزايد حاجة المملكة المغربية لحماية الصناعات الناشئة والصناعات المعرضة لتهديد اضطرابات السوق.
ينص هذا الاتفاق على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول[61]، وبالرجوع إلى الملحق الأول المحدد في التعديل نجد ان الأمر يتعلق بشكل أساسي بمنتجات النسيج والألبسة التي سيصبح جزء منها معنيا بأداء رسوم الجمارك عند ولوجها التراب المغربي بنسبة 90 في المائة[62]، علما أن هذه المنتجات تأتي على رأس مسببات العجز في ميزان المبادلات لفائدة تركيا. القائمة تضم أكثر من 1200 منتج محلي متأثر بالواردات التركية وتم تجميعها في 630 عنوانًا للتعريفة الجمركية تشمل هذه القائمة المنتجات في قطاعات النسيج والملابس والجلود والمعادن والكهرباء والخشب والسيارات. وقد تم اعداد القائمة بعد عدة اجتماعات للجنة الفنية المكونة من مسؤولين مغاربة وأتراك، وستخضع هذه القائمة للتقييم السنوي ويمكن مراجعتها. فبعد ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستقوم اللجنة المشتركة بتقييم تطور التجارة الثنائية. وستقوم أيضا بمراجعة تطبيق الاتفاقية بهدف تقليص المنتجات التي يشملها الملحق الأول. وعند الحاجة يمكن للطرفين ان يقررا ادراج منتجات إضافية في الملحق الأول بقرار مشترك[63].
كما تضمن الاتفاق التعديلي كذلك الملحق الثاني والذي يضم المنتجات الخاضعة للتدابير الوقائية من قبل الجانب المغربي والتي ستصبح خاضعة بعد انتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية ل 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق الدولة الأكثر رعاية الجاري به العمل.
ومع ذلك وفقا لإدارة الجمارك، تخضع المنتجات الواردة في الملحق الثاني لرسوم جمركية تعادل 90 في المائة من تعريفة الدولة الأولى بالرعاية، في تاريخ انتهاء الإجراءات الوقائية المتعلقة بها، نتحد هنا عن منتجات مثل الصفائح المعدنية، الحديد، الانسولين، قضبان والاسلاك، الثلاجات، الالواح الخشبية…[64]
والاتفاق الجديد ينص على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا[65]، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق 2 من هذا الاتفاق لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا[66]. وينص الاتفاق، وفقا لمادته الأولى، على أن الجانب المغربي يعيد فرض الرسوم الجمركية المحددة في 90 في المائة لمدة خمس سنوات على المنتجات التركية مضيفا أنه “الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها”. حيث تعقد اللجنة المشتركة 3 اشهر قبل تاريخ انتهاء فترة خمس سنوات الأولى لتقيم بحسن نية ما اذا كانت هناك حاجة لفترة خمس سنوات الثانية. يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة خمس سنوات الأولى لمدة خمس سنوات اضافية[67].
ويمكن الاتفاق الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة [68]على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية[69]، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها. وفي هذا الصدد، نص الاتفاق على أنه يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين، موردا أنه يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 15 في المائة من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر[70].
تم تعميم دورية رقم 6338/222 من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة يوم 29 ابريل 2022 تتعلق بدخول الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ في 2 ماي 2022.
سيمكن هذا التعديل من منح فترة زمنية للمنتوجات الوطنية للتأقلم والرفع من المردودية، ومن جودة السلع وأيضا توفير بدائل للسوق الوطنية، والرفع من القدرة التصديرية. وسيتيح أيضا إمكانية إعادة التوازن الجزئي للميزان التجاري، وبالتالي تقليل العجز التجاري، عن طريق الحد من استيراد المنتجات المتاحة في السوق المحلية.
المبحث الثاني: انعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد الوطني
حاول المغرب تكييف واقلمت اقتصاده مع العوامة الاقتصادية ومتطلباتها. الا ان اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي تكبد فيها المغرب خسائر كبيرة أدت الا اغراق السوق المحلية بالمنتوجات التركية وخسارة جسيمة لعدة قطاعات منها قطاع النسيج. بعد مفاوضات دامت لأشهر تم تعديل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ. وبدا التفكير في تأثير الاتفاق المعدل على الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية بين البلدين (المطلب الأول). ولكسب رهان الانفتاح والتحرر التجاري، دخل المغرب في مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة الى تحفيز وتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا
عان الميزان التجاري المغربي من عجز كبير في ظل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2007 شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية شيء الذي كان يبشر بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الا ان المغرب ومع مرور السنوات لم يستفذ من هذه الاتفاقية على عكس تركيا التي كانت الطرف الرابح من هذه الاتفاقية والمستفيد الأكبر، الشيء الذي سيجعل المغرب يعيد النظر في هاته الاتفاقية وسيتم بالفعل المصادقة على التعديل ودخوله حيز التنفيذ وهكذا ستدخل المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا مرحلة جديدة.
ويوضح الجدول التالي المبادلات التجارية بين البلدين في إطار الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
- الجدول5: المبادلات التجارية مع تركيا 2021 /يناير- ابريل 2023
بمليون درهم | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
الواردات | 30 501,5 | 37 979,7 | 13 484,1 | 10 803,7 |
الاختلاف من سنة الى أخرى | 32% | 25% | ‐20% | |
الحصة من الواردات العالمية | 6% | 5% | 6% | 5% |
الصادرات | 7 192,5 | 11 149,8 | 2 484,5 | 2 386,5 |
الاختلاف من سنة الى أخرى | 26% | 55% | –4% | |
الحصة في الصادرات العالمية | 2% | 3% | 2% | 2% |
العجز التجاري | -23 309,0 | -26 829,9 | ‐10 999,5 | ‐8 417,2 |
الاختلاف من سنة الى أخرى | 34% | 15% | ‐23% | |
معدل التغطية | 24% | 29% | 18% | 22% |
المصدر: مكتب الصرف مديرية الخزينة و المالية الخارجية
مبيان 5 توضيحي للمعطيات الجدول
لازال الميزان التجاري المغربي مقابل تركيا في سنة 2021 يعاني من العجز حيث بلغ 23.2 مليار درهم ، أي تراجع قدره 5.8 مليار درهم مقارنة بسنة2020 ويأتي ذلك بعد قفزة في الواردات المغربية ذات الأصل التركي التي زادت بنسبة32٪ في عام 2021 ، لتصل إلى 30.5مليون درهم ، عندما بلغت الصادرات بالكاد 7.19 مليون درهم ، بزيادة 26٪. كما لوحظ هذا الارتفاع في الواردات المغربية من تركيا، والتي تندرج في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وهي تصل، في الواقع، إلى مستوى قياسي بلغ 22.5مليون درهم، بعد الانخفاض الطفيف المسجل في عام 2020. وهي مرتفعة بنسبة 22.7٪ مقارنة بالعام السابق وتمثل 74٪ من إجمالي الواردات المغربية القادمة من تركيا[71].
يوضح الجدول التالي مجموعات المنتجات المستوردة من تركيا:
الجدول 6: مجموعات المنتجات المستوردة من تركيا
مليون الدرهم
مجموعة المنتج | اتفاقية التبادل الحر | ||||
2020 | 2021 | 2022 | اختلاف 2021/2022 | ||
م.د | ٪ | ||||
الأطعمة والمشروبات والتبغ | 18 | 24 | 35 | +11 | +54,8 |
الطاقة | 43 | 50 | 68 | +18 | +36,0 |
المنتجات الخام من اصل حيواني او نباتي | 1 | 2 | 1 | -1 | -50 |
المنتجات الخام ذات الأصل المعدني | 79 | 111 | 134 | +23 | +20,7 |
نصف المنتجات | 7.540 | 8.212 | 12.554 | +3.742 | +24,5 |
المنتجات النهائية للمعدات الزراعية | 120 | 251 | 210 | -41 | -16,3 |
المنتجات النهائية للمعدات الصناعية | 3.956 | 4.474 | 4.669 | +495 | +11,9 |
المنتجات النهائية الاستهلاكية | 6.577 | 8.911 | 9.158 | +247 | +2.8 |
الذهب الصناعي | – | 151 | 267 | +116 | +76,8 |
المجموع | 18.334 | 22.486 | 27.096 | +4.610 | +20.5 |
المصدر: مكتب الصرف
و يوضح الجدول التالي المنتجات الرئيسية المستوردة من تركيا:
الجدول 7: المنتجات الرئيسية المستوردة من تركي
مليون درهم
المنتج | اتفاقية التبادل الحر | |||||
2020 | 2021 | 2022 | جزء 2022 ب ٪ | اختلاف 2021/2022 | ||
م.د | ٪ | |||||
منتجات شبه مصنعة من حديد او الفولاذ غير السبائكي | 1.377 | 1.930 | 2.815 | 10,4 | +885 | +45,9 |
الاسلاك والقضبان والمقاطع الجانبية من الحديد او الفولاذ غير سبائكي | 1.592 | 1.772 | 2.510 | 9,3 | +738 | +41,6 |
سيارات الركاب | 1.441 | .489 | 1.536 | 5,7 | +47 | +3,2 |
مواد بلاستيكية | 618 | 710 | 994 | 3,7 | +284 | +40,0 |
الخشب | 253 | 633 | 816 | 3,0 | +183 | +28,9 |
الضمادات والإطارات | 527 | 752 | 801 | 3,0 | +49 | +6,5 |
منتجات مدرفلة مسطحة من حديد او الفولاذ غير سبائكي | 225 | 251 | 779 | 2,9 | +528 | – |
اقمشة تيركو | 316 | 692 | 762 | 2,8 | +70 | +10,1 |
مقاعد، اثاث، اغراض الإضاءة | 458 | 604 | 747 | 2,8 | +143 | +23,7 |
أغراض التيركو | 660 | 803 | 708 | 2,6 | -95 | -11,8 |
أغراض بلاستيكية متنوعة | 471 | 526 | 693 | 2,6 | +167 | +31,7 |
الورق والكرتون | 492 | 517 | 654 | 2,4 | +137 | +26,5 |
تركيبات الانابيب والانشاءات المعدنية | 229 | 265 | 600 | 2,2 | +335 | – |
أخرى | 9.675 | 11.542 | 12.681 | 47 | +1.139 | +9,9 |
المجموع | 18.334 | 22.486 | 27.096 | 100,0 | +4.610 | +20,5 |
يضع هذا الأداء الاتفاقية مع تركيا في المرتبة الثانية ب13.1٪ من إجمالي الواردات التي تمت بموجب اتفاقيات التجارة الحرة سنة 2021. حسب مجموعة المنتجات، تأتي المنتجات الخام ذات الأصل المعدني في المرتبة الأولى، بزيادة قدرها 40.5٪ لتصل إلى 111 مليون درهم. تليها المنتجات الاستهلاكية النهائية + 35.5٪ بمبلغ8.91 مليون درهم والأغذية والمشروبات والتبغ + 33.3٪ ب24 مليون درهم على وجه الخصوص. فيما يتعلق بالمنتجات الأكثر استيرادا، فإن الأجهزة المنزلية ، بما في ذلك الثلاجات وغسالات الصحون وغيرها من المنتجات المنزلية ، تكتسب زيادة بنسبة 51 ٪ لتصل إلى 722 مليون درهم. تكتمل المراكز الثلاثة الأولى بالضمادات والإطارات + 42.7٪ لتصل إلى 752 مليون درهم والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ غير السبائكي + 40.2٪ لتصل إلى 1.93 مليون درهم.
سنة 2022 زادت الواردات التي تتم بموجب الاتفاقية التركية بنسبة 20.5 ٪او +4.6مليار درهم لتصل الى 27.1 مليار درهم. وتغطي هذه الاتفاقية 71.3 ٪ من الواردات القادمة من تركيا مقابل 73.7 في السنة الماضية[72]. حسب مجموعة المنتجات تأتي الاطعمة والمشروبات والتبغ في المركز الاول بزيادة قدرها 54.8٪ لتصل الى 35 مليون درهم، يأتي بعدها منتجات الطاقة +36٪ ب68 مليون الدرهم اما المنتجات ذات الاصل الخام سجلت زيادة قدرها 20.7 ٪ لتصل الى 134 مليون درهم. فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية الاكثر استيرادا نجد في المرتبة الاولى منتجات شبه مصنعة من حديد او فولاذ غير السبائكي بزيادة تصل الى 54.9٪ بملغ 2.81 مليون درهم في المرتبة الثانية تأتي المنتجات البلاستيكية +40٪ بمبلغ 994 مليون درهم، وتأتي منتجات الخشب في المركز الثالث +28.9٪ بملغ 216 مليون درهم. وتعتبر تركيا من الدول الموردة للمغرب[73] :
- المواد البلاستكية:
سنة 2021: 748 مليون درهم
سنة 2022: 1.054 مليون درهم
كسادس بلد مورد للمواد البلاستيكية
- السيارات متعددة الاستخدامات:
سنة 2021: 1.286 مليون درهم
سنة 2022: 825 مليون درهم
ثالث بلد مورد للسيارات متعددة التخصصات بعد المانيا وفرنسا
- سيارات الركاب:
سنة 2021: 1.489 مليون درهم
سنة 2022: 1.536 مليون درهم
خامس مورد للسيارات الركاب
صادرات المغرب نحو تركيا:
صدر المغرب نحو تركيا سنة 2022 624.000 طن من الفوسفاط ما يقدر ب 903 مليون درهم، حيث صدرت سنة 2021 790.000 طن ما يقدر ب 658 مليون درهم[74].
بالنسبة لحمض الفوسفوريك بلغت صادرات المغرب نحو تركيا سنة 2021 171.000 طن ما بقدر ب 1.578 مليون درهم، سنة 2022 بلغت 92.000 طن ما يقدر ب 1.364 مليون درهم[75].
اما بالنسبة لسيارات الركاب صدر المغرب سنة 2021 1.497 مليون درهم، وسنة 2022 3.144 مليون درهم بزيادة قدرها +1.647 مليون درهم.
في السنة الجارية 2023 من شهر يناير الى شهر أبريل استورد المغرب من تركيا 10.80 مليون درهم وصدر 2.38 مليون درهم بعجز تجاري يبلغ 8.41 مليون درهم.
مما يوضح ان الميزان التجاري المغربي لا يزال يعاني من العجز امام المنتوجات التركية رغم الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الذي دخل حيز التنفيذ 2 ماي 2022.
المطلب الثاني: تحفيز الاستثمارات
لكسب رهان الانفتاح والتحرير التجاري، دخل المغرب في مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
حيث تلعب الاستثمارات دورا مهما في خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والمهارات وتطوير الإنتاج والمساهمة في تنمية الاقتصاد، لهذا شكلت منذ الاستقلال محورا أساسيا في السياسة الاقتصادية للبلاد لتعزيز الصناعة وجعل المغرب قاعدة للإنتاج والتصدير وازدادت أهمية تحفيز المبادرة الخاصة وتوسيع مجال تدخل القطاع الخاص منذ منتصف الثمانينات تاريخ تبني المغرب لسياسة الانفتاح في إطار برنامج التقويم الهيكلي كألية من آليات اقتصاد السوق وأصبحت ضرورة حتمية بانخراط المغرب في النظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث غدت مسألة جلب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة السبيل الأمثل لكسب رهان العولمة الاقتصادية؛ فلجلب الاستثمارات وضع المغرب سياسة شمولية مرتكزة على إطار مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إلى جانب مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية[76].
فبالنسبة للإطار المؤسساتي أحدثت الحكومة على المستوى المركزي مديرية للاستثمارات تابعة للوزير الأول مكلفة بتحديد سياسة تشجيع الاستثمارات والسهر على تحققها على أرض الواقع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى المستوى المحلي وتطبيقا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، أنشأت الحكومة 16 مركزا جهويا للاستثمار تحت مسؤولية ولاة الجهات بغية استقبال وتوجيه ومساعدة المستثمرين على خلق المقاولات وتتوفر هذه المراكز على شبابيك موحدة لإمداد المستثمرين كافة المعلومات والمعطيات الضرورية للاستثمار الجهوي، ودراسة التراخيص الإدارية وإعداد العقود الإدارية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمارات وغيرها… إلى جانب إحداث لجان جهوية برئاسة والي الجهة تضطلع بالقيام ببعض العمليات العقارية من قبيل تفويت أو كراء القطع الأرضية لفائدة المستثمرين؛ وفي نفس الاتجاه، أحدثت الحكومة لجنة وطنية لبيئة الأعمال سنة 2010 برئاسة رئيس الحكومة كهيئة للحوار بين القطاع العام والخاص تساهم في تنمية بيئة الأعمال بالمغرب.
وعلى المستوى القانوني والتنظيمي، وإلى جانب مدونة الاستثمار لسنة [77]1995 والتي تعتبر من المواثيق الأكثر ليبرالية في الدول النامية[78]، والتي تضمنت كما سبق بيانه – عدة تحفيزات وامتيازات للمستثمرين عبارة عن إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الاستيراد المفروضة على التجهيزات والأدوات والمعدات التي تستفيد من حقوق مخفضة تقدر ب 2.5 % على أساس القيمة، كما تستفيد قطع وأجزاء الغيار والاكسسوارات من حق استيراد منخفض يقدر ب 10% فقط على أساس القيمة، وامتيازات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعلى الاستيراد، والإعفاء من أداء الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات بالنسبة للمقاولات الموجهة نحو التصدير وبتخفيض بنسبة 50% لما بعد هذه الفترة، وكذا إعفاءات برسم الضريبة على الأرباح والضريبة الحضرية لمدة 5 سنوات وتسهيل المساطر الإدارية، إلى جانب استفادة المستثمرين من عدة امتيازات مرتبطة بالصرف من قبيل حرية تحويل الأرباح الصافية من الضرائب دون أي تقييد كمي أو زمني، وحرية تحويل العائدات من بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار، والمساهمات المالية للدولة في نفقات البنيات التحتية والتكوين المهني..؛ بادرت الحكومة إلى إدخال العديد من المقتضيات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في إطار اتفاقات مع الحكومة تمنح للمستثمرين مجموعة من الامتيازات الإدارية والإعفاءات الضريبية وذلك بموجب قوانين المالية منذ 1998[79].
أما بالنسبة للتدابير والإجراءات التشجيعية، فقد شرعت الدولة في بناء مناطق صناعية جديدة في مختلف العمالات والأقاليم وساهمت في تطويرها وإنشاء المناطق الحرة وإصلاح الأنظمة الاقتصادية في الجمرك.
وفي نفس السياق، ونظرا لما يكتسيه تحديث البيئة القانونية للمقاولة ونظام العدالة من أهمية كبيرة في جذب الاستثمار، عمدت السلطات العمومية إلى إصدار وتحيين مدونة التجارة والقانون الخاص بالشركات ونظام الحماية الصناعية ومدونة المنافسة والأسعار كما عرف التنظيم القضائي للمملكة تعديلات هامة تمثلت في إحداث القضاء الإداري بدرجاته الثلاث وتأسيس المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية لتبسيط إجراءات ومساطر التقاضي، وتعديل القانون 95- 53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية للرفع من سبل حماية المستثمرين عبر وضع معايير أكثر صرامة للإفصاح عن المعلومات وكذا تشجيع الطرق البديلة لتسوية النزاعات حيث ميز المشرع من خلال تعديله لقانون المسطرة المدنية سنة 2007 القانون عدد (05/08) بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وأنشأ ما يعرف بالوساطة الاتفاقية.
في سياق جديد جاء خطاب الملك محمد السادس كخطوة جديدة من المسلسل الإصلاحي الذي نهجه المغرب.
“……وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛
[…]
وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية…….. “
مقتطفات من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. في 14 أكتوبر 2022
أولى الملك محمد السادس اهتماما واضحا لتشجيع الاستثمار، مؤكدا على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق يقلل المركزية، إضافة إلى تبسيط ورقمنه الإجراءات، وتسهيل الاستفادة من الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع. كما دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، وذلك من أجل تقوية ثقة المستثمرين في المملكة. وتفعيلا للتوجيهات الملكية شرعت الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار، ومنها إخراج ميثاق الاستثمار، والشروع في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لكي تقوم بدورها في الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية لحذف كل العراقيل التي تواجه المستثمرين المغاربة والأجانب.
وقد تم اصدار القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق لاستثمار[80]، حيث أصبح من الضروري بعد انصرام أكثر من ستة وعشرين سنة على صدور القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق لاستثمارات. القيام بإصلاح سياسية الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه من اجل ملاءمته مع متطلبات النموذج التنموي الجديد و مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و التكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني و الدولي[81].
ولهذه الغاية تم وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأربعة أنظمة خاصة:
ويهدف هذا الميثاق إلى الرفع من تأثير الاستثمارات، خاصة من حيث خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
يضم الميثاق الأهداف التالية[82] :
تقوم سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية[83]:
- حرية المبادرة والمقاولة
- المنافسة الحرة والشفافية
- المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم
- الامن القانوني
- الحكامة الجيدة
ويرتكز الميثاق على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الاتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة عن الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون – الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.
كما يستهدف الميثاق الارتقاء بالمستوى حسب كل نشاط ليصبح الإنتاج الوطني قادر على مواكبة شراسة المنتوجات المستوردة من طرف المغرب في ظل اتفاقيات التبادل الحر. فبالنسبة لصناعة السيارات سيتم تصنيعقطع غيار ومكونات المحركات الحرارية والكهربائية، صناعة قطع غيار ومكونات العربات ذات الوزن الثقيل وصناعة العجلات الهوائية. اما صناعات متنوعة فتستهدف صناعات القوالب وتطوير المواد المركبة، فيحين ان الصناعة البحرية ستهم تفكيك السفن. فيما يخص صناعة الطيران سيتم تصنيع معدات فرعية ومنتجات الطيران وصناعة قطع محركات الطائرات ومكونتها بالإضافة الى صيانة الطائرات وتفكيكها. كما سيتم التركيز على الصناعة الدوائية من خلال صناعة الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية واللقاحات والمكونات الفعالة بالإضافة الى تحويل النباتات الطبية والعطرية
وتثمين الكتلة الحيوية الطحلبية للاستخدامات التجميلية أو العلاجية. قطاع التعدين سيتم تثمين الموارد المعدنية من خلال إنتاج المشتقات ذات قيمة مضافة مرتفعة وتثمين المنتجات التي يدخل فيها الفوسفاط. القطاع الفلاحي من اهم القطاعات التي تهم المملكة سيتم تصنيع الأعلاف الحيوانية، أغذية الأطفال، المكملات الغذائية، صناعة المنتجات الغذائية (الصحية (، الوجبات المطبوخة، صناعة معدات الري المحوري وتطوير الأدوات الرقمية للاستغلاليات الفلاحية. فيما يخص الانتقال الطاقي سيهم صناعة معدات تحلية مياه البحر. في الأخير قطاع النسيج وهو من القطاعات الحيوية في المملكة سيهم الصناعة النسيج التقني والجلد التقني[84].
وانطلاقا مما تقدم، فان السلطات العمومية تحاول تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية ولأجنبية في إطار مقاربة شمولية جمعت ما بين ما هو مؤسساتي وما هو قانوني وما هو مسطري واجرائي لتهيئ الأرضية الملائمة والأكثر جاذبية للاستثمارات خاصة الأجنبية منها.
تتميز الصيغة الجديدة للاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا:
- 5 سنوات تمكن المغرب من فرض رسوم جمركية تصل الى 90 في المئة على منتوجات خاصة تلك التي كانت متضررة (قطاع النسيج، الجلد، سيراميك…)
- تقييم بشكل دوري وقبل نهاية 5 سنوات سيكون اجتماعا بين المغرب وتركيا للمناقشة وتقييم تنزيل هذا التعديل.
- لا يسدد المغرب أي ضرائب أخرى مماثلة للرسوم الجمركية على الواردات القادمة من تركيا عدا ما تتضمنه المادتين 18 و19 من الاتفاقية.
- تقييم اللجنة المشتركة لمدى تقدم الشراكة الثنائية بشكل سنوي وهذا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تطبيق الاتفاقية.
- كما اجرية تعديل على المادة 17 التي من شأنها تمكين الطرفين من اتخاد إجراءات التقويم المؤقت لمدة معينة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية بشرط ان تساعد هذه الإجراءات الصناعات الناشئة او بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها والتي تواجه جدية.
فترة الخمس سنوات ستسمح للصناعة والنسيج الإنتاجي المغربي بزيادة ربحيه وجودته وكذلك القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وتوفير بدائل للسوق المحلية.
الا انه رغم مميزات الاتفاق المعدل الا انه لا زل المغرب يسجل محدودية على مستوى النتائج المسجلة في المبادلات التجارية وتحفيز الصادرات وتشجيع الإنتاج الوطني، بينما ظلت الواردات على منحاها التصاعدي.
أصبح من الضروري تسريع وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتأمين سبل ديمومته، بالإضافة الى دراسة علمية اقتصادية لقياس وقع واثار الحقيقي للاتفاقية.
وبالنسبة للعلاقات المغربية التركية يصل حجم الاستثمارات التركية في المغرب ما يقارب نسبته الـ 1.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث يقدر حجم استثمار رجال الأعمال الأتراك في المغرب بقيمة المليار دولار مع توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمغاربة، وبالتالي تعد تركيا احدى أهم الدول المساهمة في الاستثمار داخل دولة المغرب.
خلاصة القول ان العلاقات المغربية التركية بعد دخول الاتفاق المعدل لا زالت في تطور أي انه لدراسة الأثر الحقيقي لهذا الاتفاق يجب ان ننتظر مرور خمس سنوات الأولى من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
بدخول المغرب في سياسة التقويم الهيكلي بتوصية من المؤسسات المالية الدولية تخلى عن الحمائية، ودخل في مسار متواصل من الإصلاحات الشاملة من أجل الانفتاح وإرساء قواعد السوق وتحرير التجارة الخارجية بعدما أصبح من المسلم به أن تحرير التجارة ورفع القيود والحواجز الجمركية وترسيخ قواعد اقتصاد السوق هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية، وأن الدول التي ستبقى خارج منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي سوف تهمش بدرجة تؤثر سلبا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفعل المغرب نهج الليبرالية بانخراطه في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية واللتان وضعتا إلى جانب منظمة الجمارك العالمية، التي انضم إليها المغرب نهاية ستينات القرن الماضي
لقد تفاعل المغرب بإيجابية مع هذا النظام الجمركي العالمي الناشئ، وأبرم العديد من الاتفاقيات المؤطر للتجارة الخارجية والمنظمة للجمارك التي ترجمت على أرض الممارسة الجمركية بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية و الجمهورية التركية، إلا أن تقييم آثار هذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني، ورغم أهمية الجهود الحكومية المبذولة لمصاحبتها وملائمة التشريعات والتنظيمات والبنيات الإدارية، أبانت عن محدودية النتائج المسجلة على مستوى المبادلات التجارية وتحفيز الصادرات وتشجيع الانتاج الوطني، بينما حافظت الإيرادات الجمركية على منحاها التصاعدي منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبدراسة أهم آثار هذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني و المساهم في تنميته من خلال إلقاء الضوء على الحصيلة المسجلة منذ دخولها حيز التنفيذ، سجلنا ضعف المكاسب والمنافع التي جناها المغرب من تحرير التجارة عموما ومن التبادل الحر مع تركيا بشكل خاص، فالنتائج المتحصل عليها ظلت محدودة ودون المستوى المرجو منها، خاصة فيما يتعلق بتغطية الصادرات للواردات، وتنمية الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأيضا من حيث استخدام التفضيلات، فقد ظلت تركيا المستفيد الأول و الوحيد من الاتفاقية ما أدى الى تفاقم العجز في الميزان التجاري.
ساهمت بعض الأسباب الداخلية المرتبطة بالسياسات القطاعية للمغرب وضعف قدرته التفاوضية في محدودية استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقية التبادل الحر رغم التدابير الحمائية التي اتخذها قبل اللجوء الى دخول في مفاوضات مع الجانب التركي دامت لأشهر بغية تعديل الاتفاقية التي هددت الاقتصاد المحلي و أدت الى اغراق السوق الوطنية الشيء الذي فرض على تركيا الاختيار بين تعديل او الغاء الاتفاقية و قد توجت هذه المفاوضات بقرار مشترك بين الطرفين بتعديل هذه الاتفاقية و دخل التعديل حيز التنفيذ سنة 2022 حاولنا دراسة اثر هذا التعديل على الاقتصاد الوطني حيث لازال المغرب يعاني من عجز في ميزان التجاري اما تركيا الا انه لا يمكن قياس الأثر الحقيقي لهذا التعديل الا بعد مرور خمس سنوات الأولى.
وإضافة إلى ما تقدم، يظهر بأن استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ظلت محدودة لأنها تتوقف من جهة على السياسة الداخلية للمغرب بالنسبة لكل موضوع أو بند من بنود هذه الاتفاقية، فالممارسة العملية أثبتت أن التجارب الناجحة في مجال تطوير المبادلات التجارية تفترض الاعتماد على توسيع السوق الداخلية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يدفع الطلب للارتفاع؛ ومن جهة ثانية تتوقف على نمط السياسات التي ستتبعها تركيا من أجل تفعيل هذه الاتفاقية خاصة بعد تعديلها.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لا بد من التسريع في وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتأمين سبل ديمومته، وتحقيق ذلك رهين بصياغة استراتيجية اقتصادية شاملة واضحة ومتبصرة تجمع بين السياسة التجارية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية وتعزز قدرة البلاد على تحمل صدمة المنافسة الناجمة عن اتفاقات التبادل الحر.
من ناحية أخرى، وفي إطار احترام التزاماته في إطار منظمة التجارة العالمية وعن إبرام اتفاقات التبادل الحر، أصبح لزاما على المغرب إعادة تأهيل وأقلمت اقتصاده وبنياته الإدارية مع قواعد اقتصاد السوق الحر وتحيين ترسانته التشريعية والتنظيمية لتهيئ الأرضية الملائمة لتطبيق هذه الالتزامات من جهة، ولجني أكبر قدر من المنافع وتعظيم الفرص التي يوفرها النظام التجاري العالمي والتكتلات الاقليمية من جهة ثانية.
وفي الختام، إن كسب رهان العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة والتبادل الحر، رهين بقدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وعلى التوقع والاستباقية، لكن وقبل كل شيء رهين بقدرته على صياغة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية الاقتصادية ترتكز على:
أولا، دراسات علمية اقتصادية لقياس وقع وأثار الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لتشجيع التصدير والإنتاج المحلي في إطار اتفاقية التبادل الحر على المقاولات المعنية ومدى استفادتها منها، وبالتالي قياس وقعها الحقيقي على التنمية الاقتصادية.
ثانيا، تنويع العرض القابل للتصدير والاستغلال الأمثل للقطاعات ذات المزايا التنافسية، مثل منتجات الصيد والتعدين وقطاع النسيج.
ثالثا، تنفيذ خطة تسويقية واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة للتعريف بالمنتج المغربي.
رابعا، تطوير أدوات مناسبة لتغطية المخاطر التجارية (تأمين الصادرات) لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على دخول سوق المغربية أخيرا، تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الكتب:
- محسن احمد الخضيري، العولمة الاجتياحية، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2001
- فاطمة الحمدان بحير، السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2006
- مصطفى سلام، منظمة التجارة العالمية النظام الدولي للتجارة الدولية، الطبعة الثانية2008، دار الجامعة الحديثة للنشر
- الاطروحات:
- خليل سعدي ، السياسة الجمركية واشكالية التهرب بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2014/2015
- ابتسام احبايز، النظام الجمركي المغربي على ضوء اتفاقيات التبادل الحر، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2016/2017
- محسن يوسف، النظام الجمركي المغربي بين تحديات التنمية الاقتصادية واكراهات الالتزامات الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2017/2018
- المقالات والمجلات:
- المهدي الادريسي، العلاقات المغربية التركية الأفق والتحديات، مجلة رؤية تركية، 2014
- نبيل الادريسي الزكاري، ابرام اتفاقية التبادل الحر وضرورة استشراف اثارها على تنمية الاقتصادية على ضوء قواعد المنشا، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث، عدد 11 دجنبر 2021
- النصوص القانونية الاتفاقيات والقرارات:
- القانون الاطار عدد 95-18 بمثابة مدونة الاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 213-95-1 بتاريخ 8 نونبر 1995، الجريدة الرسمية عدد 4336(6 دجنبر 1995).
- قانون المالية عدد 98-12 السنة المالية 98-1999
- قانون المالية عدد 25.00 لسنة 2000
- قانون المالية عدد 00-55 لسنة 2001
- الظهير الشريف رقم 1.05.14 الصادر في 18 فبراير 2009، بنشر اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، الجريدة الرسمية عدد 5736 (21 ماي 2009)
- ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومرسومه التطبيقي رقم 2.12.645 بتاريخ 13 من صفر 1434)
- القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 14-3024 المؤرخ في27 غشت 2014، الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 15 شنتبر2014
- القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2986.13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، الجريدة الرسمية عدد 6204 بتاريخ 14 نونبر 2014
- القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.25 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016)
- قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1651.17 المؤرخ في 28 يونيو 2017، الجريدة الرسمية 6586 بتاريخ 13 يوليو 2017
- قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 33-1795، الجريدة الرسمية 6639 بتاريخ 15 يناير 2018
- قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 18-2769 المؤرخ في 05 شتنبر 2018، الجريدة الرسمية 6708 بتاريخ 13 شتنبر 2018
- ظهير الشريف رقم 1.21.44 صادر في 21 ابريل 2021 بتنفيذ القانون رقم 45.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، الجريدة الرسمية عدد 6986(13 ماي 2021)
- ظهير شريف رقم 1.21.53 صادر في 30 يونيو2022بنشر اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2022، الجريدة الرسمية عدد 12(5 يوليو 2022)
- القانون 03.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 76-122 بتاريخ 9 شتنبر 2022، الجريدة الرسمية عدد 7151 (12 شتنبر 2022)
- الدوريات:
- الدورية رقم 9476/222 بتاريخ 30 دجنبر 2005
- الدورية رقم 5415 /211 بتاريخ 14 نونبر 2013
- الدورية رقم 5464/211 بتاريخ 26 شتنبر 2014
- الدورية رقم 5698/211 بتاريخ 13 يوليو 2017
- الدوية رقم 5754/211 بتاريخ 17 يناير 2018
- الدورية رقم 5839/211 بتاريخ 13 شتنبر 2018
- الدورية رقم 6128/211 بتاريخ 29 دجنبر 2020
- الدورية رقم 6265/211 بتاريخ 30 دجنبر 2021
- الدورية رقم 6319/222 بتاريخ 24 ابريل 2022
- الدورية رقم 6338/222 بتاريخ 29 ابريل 2022
- التقارير والوثائق:
- ميثاق الاستثمار “إطار شفاف ومحفز لتشجيع الاستثمار”، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية
- جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، السؤال المحوري: اتفاقية التبادل الحر واثارها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس المستشارين 19 يونيو 2018
- المواقع الرسمية:
- موقع وزارة الصناعة والتجارة https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
- الموقع الرسمي للمملكة المغربية مجلس النواب https://www.chambredesrepresentants.ma/
- الموقع الرسمي للمملكة المغربية المستشارين http://www.chambredesconseillers.ma/ar
- مراجع بالفرنسية:
- LES OUVRAGES :
- Michel RAINELLI, La nouvelle théorie du commerce international, Paris, La Découverte, 1997.
- Mehdi Essarsar, le régime juridique de l’anti dumping commerce internationale Casablanca année 2004 N°57-58
- Philippe Vincent, L’OMC et les pays en développement, Bruxelles, Larcier, 2010.
- ARTICLES ET REVUES :
- Adel Wafiel Aidouni, « L’industrie marocaine et l’insertion par les investissements internationaux » REMALD, série collection, « Thème actuels » n°21, Année 2000, Imprimerie Edition maghrébines, Casablanca
- ALE Maroc-Turquie : la nouvelle mouture entre en vigueur, LesEco.ma https://leseco.ma/business/ale-maroc-turquie-la-nouvelle-mouture-entre-en-vigueur.html
- LES RAPPORTS :
- Point sur les relations économique du Maroc avec la Turquie, Ministère des Finance et de la Privatisation, Direction des études des Prévisions financières, Avril2009
- RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc 2020, Office des changes
- RAPPORT ANNUEL, commerce extérieur du Maroc, 2021, Office des changes
- RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, 2022, Office des changes
- Chronologique-Turquie, Ministère de l’Economie, des finances et de la Réforme de l’Administration, Administration des douanes et impôts indirects
الفصل الأول: اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا: السياق الأهداف المضامين.. 7
المبحث الأول: التنظيم القانوني للاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا 9
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لاتفاقية وأهدافها 9
الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للاتفاقية. 9
الفقرة الثانية: اهداف الاتفاقية. 13
المطلب الثاني: مضمون الاتفاقية. 15
الفقرة الأولى: المقتضيات المتعلقة بالنظام التعريفي للمبادلات.. 16
الفقرة الثانية: المقتضيات الخاصة بقواعد المنشأ 19
المبحث الثاني: اهم التحديات التي طرحتها الاتفاقية. 25
المطلب الأول: تحديات الاقتصادية. 25
الفقرة الأولى: الصعوبات التي فرضتها الاتفاقية على المستوى الاقتصادي.. 25
الفقرة الثانية: العوامل المؤثرة. 35
المطلب الثاني: الإجراءات الحمائية. 37
الفصل الثاني: الصيغة الجديدة لاتفاقية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.. 46
المبحث الأول: مميزات الصيغة الجديدة. 47
المطلب الأول: الإطار القانوني للتعديل. 47
المطلب الثاني: مضمون الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا 49
المبحث الثاني: انعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد الوطني.. 51
المطلب الأول: المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا 52
المطلب الثاني: تحفيز الاستثمارات.. 59
[1] الخضيري محسن احمد، العولمة الاجتياحية، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2001، الصفحة 20-21
[2] فاطمة الحمدان بحير، السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2006، الصفحة 20-21
[3] احبايز ابتسام، النظام الجمركي المغربي على ضوء اتفاقيات التبادل الحر، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2016/2017، الصفحة 6
[4] سعدي خليل، السياسة الجمركية واشكالية التهرب بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2014/ 2015الصفحة 6
[5] يقصد بالجات الاتفاقية التجارية المتعددة الأطراف ويطلق على الدول المنتمية إليها اسم “الأطراف المتعاقدون “، والجات اتفاقية جمعت بين العديد من الدول بلغ عددها عام 1994م (118) دولة وتهدف الجات إلى تحرير التجارة العالمية من خلال إجراء تخفيضات في الرسوم الجمركية بين الدول المنضمة إليها، وكذا إزالة الحواجز غير الجمركية (كنظام الحصص والقيود الإدارية)، ويُعبر مصطلح” الجات” عن الحروف الأولى GATT للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية The General agreement on tariffs and trade أي التجارة فى السلع. في حين يعبر مصطلح الجاتس (GATTS ) عن التجارة في الخدمات وقد وقعت على اتفاقية التجارة في السلع، ومن ثم الخدمات، 23 دولة في جنيف في نهاية اكتوبر عام 1947م بعد مفاوضات استمرت طوال عام 1946م وحتى اكتوبر من عام 1947م.
[6] شكلت منظمة التجارة العالمية الإطار المؤسسي العالمي الوحيد لتنظيم وتقنين التجارة الدولية بضمها لأكثر من 145 دولة، ومساهمتها بنسبة %95% من حجم التجارة العالمية، للمزيد هذا الصدد أنظر:
-Philippe Vincent, L’OMC et les pays en développement, Bruxelles, Larcier, 2010.
-Michel RAINELLI, La nouvelle théorie du commerce international, Paris, La Découverte, 1997.
[7] محسن يوسف، النظام الجمركي المغربي بين تحديات التنمية الاقتصادية واكراهات الالتزامات الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2017/2018، الصفحة 189
[8] فاطمة الحمدان بحير، السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية، مرجع سابق، الصفحة 19
[9] الظهير الشريف رقم 1.05.14 الصادر في 18 فبراير 2009، بنشر اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، الجريدة الرسمية عدد 5736 (21 ماي 2009)، الصفحة 2859
[10] نبيل الادريسي الزكاري، ابرام اتفاقية التبادل الحر وضرورة استشراف اثارها على تنمية الاقتصادية على ضوء قواعد المنشا، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث، عدد 11 دجنبر 2021، الصفحة 3
[11] Point sur les relations économique du Maroc avec la Turquie, Ministère des Finance et de la Privatisation, Direction des études des Prévisions financières, Avril2009, Page 2-3
[12] Chronologique-Turquie ,Ministère de l’Economie , des finance et de la Réforme de l’Administration ,Administration des douanes et impôts indirects
[13] Point sur les relations économique du Maroc avec la Turquie, op.cit, Page3
[14] الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[15] الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[16] جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، السؤال المحوري: اتفاقية التبادل الحر واثارها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس المستشارين 19 يونيو 2018، الصفحة 3
[17] المادة 4-5-6-7-8 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[18] برتوكول 1 الغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، الجريدة الرسمية عدد 5736 (21 ماي 2009)، الصفحة 2879
[19] الفقرة الثالثة من المادة 9 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[20] المادة 25 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[21]المادة 27 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[22] منصوص عليها في البرتوكول 3 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[23] الفقرة 3 من المادة 4 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[24] تحدد الاتفاقية بدقة عدة مفاهيم مادة، تصنيع، منتج، القيمة الجمركية، وكذا الشروط المتعلقة بعملية التصنيع او التحويل التي بمقتضاها تحصل المنتجات التي تشملها على منشأ التفضيلي.
[25] المادة 2 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[26] الفقرة الأولى من المادة 6 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[27] الفقرة الثانية من المادة 6 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[28] الفقرة الرابعة من المادة 6 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[29] المادة 8 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[30] المادة 11 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[31] المادة 17 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[32] للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 18 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[33] المادة 25 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[34] المادة 24 من البرتوكول الثالث لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[35] Point sur les relations économique du Maroc avec la Turquie, op.cit, page 4
[36] Point sur les relations économique du Maroc avec la Turquie, op.cit, page 7
[37] نبيل الادريسي الزكاري، ابرام اتفاقية التبادل الحر وضرورة استشراف اثارها على تنمية الاقتصادية على ضوء قواعد المنشأ، مرجع سابق، الصفحة 20
[38] RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, Office des changes,2021, Page 66
[39] موقع وزارة الصناعة والتجارة
[40] التعهدات الحكومية، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، 2018
[41] مصطفى سلام، منظمة التجارة العالمية النظام الدولي للتجارة الدولية، الطبعة الثانية2008، دار الجامعة الحديثة للنشر، الصفحة 142
[42] Mehdi Essarsar, le régime juridique de l’anti dumping commerce internationale Casablanca année 2004 N°57-58, Page 133-136
[43] المهدي الادريسي، العلاقات المغربية التركية الأفق والتحديات، مجلة رؤية تركية، 2014، الصفحة 100
[44] نبيل الادريسي الزكاري، ابرام اتفاقية التبادل الحر وضرورة استشراف اثارها على تنمية الاقتصادية على ضوء قواعد المنشأ، مرجع سابق، الصفحة 21
[45] جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، السؤال المحوري: اتفاقية التبادل الحر واثارها على الميزان التجاري و تنافسية المقاولات الصغرى و المتوسطة، مرجع سابق، الصفحة 10
[46] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.25 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437( 2 مارس 2016)
[47] ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومرسومه التطبيقي رقم 2.12.645 بتاريخ 13 من صفر 1434)
[48] القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2986.13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، الجريدة الرسمية عدد 6204 بتاريخ 14 نونبر 2014.الصفحة
[49] القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 14-3024 المؤرخ في27 غشت 2014، الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 15 شنتبر2014
[50] قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1651.17 المؤرخ في 28 يونيو 2017، الجريدة الرسمية 6586 بتاريخ 13 يوليو 2017
[51] قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 33-1795، الجريدة الرسمية 6639 بتاريخ 15 يناير 2018
[52] قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 18-2769 المؤرخ في 05 شتنبر 2018، الجريدة الرسمية 6708 بتاريخ 13 شتنبر 2018.
[53] المادة 30 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[54] المادة 31 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[55] المادة 36 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[56] المادة 37 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مرجع سابق
[57] الموقع الرسمي للمملكة المغربية مجلس النواب https://www.chambredesrepresentants.ma
[58] الموقع الرسمي للمملكة المغربية المستشارين http://www.chambredesconseillers.ma/ar
[59] ظهير الشريف رقم 1.21.44 صادر في 21 ابريل 2021 بتنفيذ القانون رقم 45.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، الجريدة الرسمية عدد 6986(13 ماي 2021)، الصفحة 3401.
[60] ظهير شريف رقم 1.21.53 صادر في 30 يونيو2022بنشر اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2022، الجريدة الرسمية عدد 12(5 يوليو 2022)، الصفحة 300
[61] المادة 1 من القانون 54.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الطهير الشريف 1.21.53 الصادر في 30 يونيو 2022، الجريدة الرسمية عدد 12 (5 يوليو 2022)، الصفحة 300
[62] المادة 2 من القانون 54.20، مرجع سابق
[63] المادة 7 من القانون 54.20، مرجع سابق
[64] ALE Maroc-Turquie : la nouvelle mouture entre en vigueur, LesEco.ma https://leseco.ma/business/ale-maroc-turquie-la-nouvelle-mouture-entre-en-vigueur.html تاريخ الاطلاع 16/08/2023 على الساعة 10.00
[65] الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون 54.20، مرجع سابق
[66] الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 54.20، مرجع سابق
[67] المادة 6 من القانون 54.20، مرجع سابق
[68] الفقرة الأولى من المادة 17 المعدلة بموجب المادة 8 من القانون 54.20، مرجع سابق
[69] الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 54.20، مرجع سابق
[70] الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 54.20، مرجع سابق
[71] RAPPORT ANNUEL, commerce extérieur du Maroc, 2021, Office des change, Page 20
[72] RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, 2022, Office des changes, Page 20
[73] RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, 2022, Office des changes, Page 30
[74] RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, 2022, Office des changes, Page 39
[75] RAPPORT ANNUEL, commerce Extérieur du Maroc, 2022, Office des changes, Page 40
[76] ابتسام احبايز، النظام الجمركي المغربي على ضوء اتفاقيات التبادل الحر، مرجع سابق، الصفحة 272
[77] القانون الاطار عدد 95-18 بمثابة مدونة الاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 213-95-1 بتاريخ 8 نونبر 1995، الجريدة الرسمية عدد 4336(6 دجنبر 1995).
[78] Adel Wafiel Aidouni, « L’industrie marocaine et l’insertion par les investissements internationaux » REMALD, série collection, « Thème actuels »n°21, Année 2000, Imprimerie Edition maghrébines, Casablanca, Page 108
[79] الفضل 1-7 من قانون المالية عدد 98-12 السنة المالية 98-1999 المعدل بالفصل 9 من قانون المالية عدد 25.00 للفترة من 1 يوليوز الى 31 دجنبر 2000، والفصل 5 من قانون المالية عدد 00-55 لسنة 2001.
[80] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 76-122 بتاريخ 9 شتنبر 2022، الجريدة الرسمية عدد 7151 (12 شتنبر 2022)، الصفحة 7900
[81] ديباجة القانون الاطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، مرجع سابق
[82] المادة 1 من القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، مرجع سابق
[83] المادة 2من القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، مرجع سابق
[84] ميثاق الاستثمار “إطار شفاف ومحفز لتشجيع الاستثمار”، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، الصفحة 10
تعليقات فيسبوك