عدد الأشخاص الدين قرأو هذا المقال : 545

الفاعل المدني بين المساهمة في تحقيق التنمية وسؤال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية

0
(0)

إعداد: محمد بوعمارة _ باحث بماستر المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات

مقدمة:

يسعى أي نظام سياسي إلى تحقيق مشاركة سياسية فعالة والتي لن تتأتى له إلا عن طريق إشراك فعلي للمواطن بغية تحقيق الفعالية في الحكم والتدبير الترابي الجيد، والقطع مع الممارسات السياسية السابقة التي أبانت عن الفشل في المشاركة السياسية وضعف ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها، وبهذا يعتبر إشراك المواطن من بين الركائز الأساسية لإنجاح الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساس ونواة كل تفكير تنموي بهدف الوصول إلى حكامة جيدة وتدبير يستقيم معه البناء الديمقراطي[1]. إذ أن هذه الالية التي أتاحها النقاش العمومي (المشاركة) أصبحت تشكل فضاء عام تداولي وتشاركي تنخرط فيه جميع مكونات المجتمع قصد الحوار والنقاش والتداول والتشاور وتبادل وجهات النظر بهدف الوصول إلى الديموقراطية[2].

 ويعتبر المجتمع المدني أنه ذلك المجال المنظم ذاتيا والمستقل نسبيا عن الدولة، ويعد شريكا في العملية التنموية الترابية[3]، لذا فقد أصبح الجميع اليوم يقر بمكانة المجتمع المدني، كطرف فاعل في مجال التنمية في كل أنحاء العالم، من خلال تقديم الخدمات للسكان المحليين ومحاولة تشكيل قوة ضغط على أصحاب القرار، من أجل تحقيق بعض المكتسبات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره في تأطير الناشئة وتأسيس قيم المواطنة انطلاقا من قواعد معاشة داخل المجتمع الواحد.

فمن الواضح تماما، أن العمل بمفهوم المشاركة الذي يندرج ضمن الديمقراطية التمثيلية قد صار لا يفي بالغرض المطلوب، فهذه الأخيرة قد أنبأت عن أزمة تتمثل في وجود ضعف في التواصل الفعال وفي تمتين الروابط التدبيرية ما بين السكان وممثليهم، حيث يأتي مفهوم الديمقراطية التشاركية، مرادفا في هذا المجال للحكامة التشاركية.

 فإذا كانت الجماعات الترابية تعد شرطا من شروط تحقيق الديموقراطية المحلية والمجتمع المدني يعد عاملا أساسيا في هذه الحلقة الديموقراطية، فالفاعل المدني أصبح ضروريا لقيام أي مشروع حضاري. لما له من أهمية ملحة في تدبير الشأن العام[4].

والديمقراطية التشاركية وبالنظر إليها من ناحية الجهة المبادرة تنقسم إلى نوعين أولاها يتم بمبادرة من الدولة أو الجماعات الترابية بإشراك المواطن في تدبير الشأن العام، وثانيها تتمثل في مبادرات للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني تدخل في إطار المشاركة التي لا تقتصر فقط على المشاركة السياسية بل تتخطاها إلى القيام بمبادرات يبديها مواطنون قد تجمعهم مصالح مشتركة ليس بالضروري أن تكون هذه المصالح سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي تبقى المشاركة والإشراك والمشاركة السياسية مفاهيم تتقاطع بشكل كبير مع مفهوم الديمقراطية التشاركية دون أن تتطابق معه.

وإذ تعد الفصول التشاركية عديدة بالدستور المغربي، من خلال ما خصه الباب الثاني عشر منه، بالحكامة الجيدة متضمنا الديمقراطية التشاركية، على سبيل المثال الفصل (136) الذي يشير إلى ضرورة ارتكاز التنظيم الجهوي والترابي على تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. والفصل (139) المؤكد على ضرورة أن تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور المساهمة المواطنين والجمعيات في التنمية. كما خص العرائض من هذه الآليات بالدسترة، من أجل مطالبة هذه المجالس بإدراج نقطة من اختصاصه في جدول أعماله[5].

1_الحقل المعرفي للدراسة:

إن كل دراسة أو نظرية معينة تشكل في فحواها مجموعة من المفاهيم والمصطلحات العلمية، والتي لابد للباحث أن يهتم ويدقق في معانيها، وفيما يتعلق بالتأصيل المفاهيمي لهذا العمل سيتم تحديد بعض المفاهيم من حيث اقترابها من الموضوع المتمثلة في:

الفاعل المدني: مكون من مكونات المجتمع المدني، ويشمل مجموع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الأفراد تتعاون أهداف غير ربحية، ينشط داخل المجال العام من أجل المصلحة العامة والخاصة، كما يعمل على مجموعة من الآليات لتحقيق المشاركة، كالمرافعة من أجل إيصال مطالب المواطنات والمواطنين للمؤسسات المنتخبة والسلطة العمومية، العضوية في الهيئات، المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية، وذلك عبر مجموعة من المستويات كالإخبار، الاستشارة، الحوار والتشاور، الشراكة وتقاسم المسؤولية[6].

الديموقراطية التشاركية: هي الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله الممارسة المواطنة والتعاون والتشاور بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والافراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، من خلال تمكينهم من الحقوق الأساسية وفق دولة يسودها الحق والقانون عن طريق المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة[7].

المشاركة: يقصد بها مساهمة الأفراد في تدبير شؤون مجتمعهم، وإبداء الراي والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة محليا ووطنيا، إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات تمثيلية تعبر عن مصالحهم[8].

التنمية: عملية مجتمعية تهدف إلى خلق دينامية مستمرة في الزمن لتوليد قيمة مضافة، مع السعي إلى توزيع هذه الدينامية على جميع أفراد المجتمع، بالموازاة مع تمكين هذا الأخير مهارات وخبرات ومعارف وقدرات لتحرير طاقاتهم الكامنة وتوسيع خياراتهم وتمكينهم من فرص المشاركة في صناعة القرارات التي تؤثر في حياتهم، مع ضرورة الحفاظ على البيئة عبر استحضار مبدأ الاستدامة الهادف لعقلنة استغلال الموارد الطبيعية وتجديدها بالشكل الذي يضمن حقوق الأجيال القادمة[9].

2_أهمية وأهداف الدراسة:

تأسيسا لما سبق فإن هذا العمل يهدف إلى الوقوف على سياق الديموقراطية التشاركية وأهمية مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشؤون المحلية، ومن إعادة النظر في مفهوم المشاركة المحدودة المنحصرة في التمثيلية السياسية، ومدى مساهمة الفاعل المدني في تحقيق التنمية، فإننا سنتوقف عندها من الناحية المفاهيمية والقانونية من أجل عرض ما أقره دستور 2011 والقوانين التنظيمية الأخرى للفاعل المدني لمساهمته في اتخاذ القرار.

3_الطرح الإشكالي للدراسة وتساؤلاتها:

 تنبني الإشكالية البحثية حول: طبيعة مساهمة الفاعل المدني في التنمية المحلية، في ظل الأدوار الجديدة التي حظي بها في دستور 2011 والنصوص القانونية المتعلقة بتدبير الشأن العام الترابي، ومدى إشراكه في مسلسل التنمية ومساهمته في اتخاذ القرار باعتباره جزء مهم من اليات الديموقراطية التشاركية؟

وتطرح هذه الإشكالية البحثية عدة أسئلة فرعية التي ترتكز عليها هذه الورقة:

_ ماهي أسس ومرتكزات الديموقراطية التشاركية؟، ماهي الاليات الدستورية والقانونية للمشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العام الترابي للفاعل المدني؟

4_فرضية الدراسة:

من خلال مقاربة الموضوع وانطلاقا من الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها، ولتوجيه خطوات هذه الدراسة نفترض أن آليات الديموقراطية التشاركية ساهمت في توسيع مجال اشتغال المجتمع المدني، من خلال آليات العرائض الترابية وكذلك هيئات التشاور الترابي في الترافع المؤسساتي باعتبارها مدخل لتفعيل مشاركته كقوة اقتراحية في القرار العمومي المحلي. 

6_ المنهج المعتمد للدراسة:

 تم الاعتماد على المنهج القانوني من خلال الإحاطة بمقتضيات دستور 2011 والنصوص القانونية ذات الشأن العام الترابي سيما المتعلقة بآليات الترافع المؤسساتي، والتوسل كذلك بالمنهج الوظيفي من خلال وظيفة الآليات التشاركية الترابية، المتصلة بالديمقراطية التشاركية، للوقوف على فاعلية ونجاعة المجتمع المدني بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص ومدى قدرته على المساهمة في تحقيق التنمية.

7_تقسيم الدراسة:

تبعا لكل ما سبق سنقوم بدراسة هذه الإشكالية المؤطرة للموضوع انطلاقا من ترتيب هذا العمل منهجيا وشكليا من خلال الديموقراطية التشاركية بالمغرب: السياق والأسس (أولا) ثم الممكنات القانونية والدستورية للفاعل المدني للمساهمة في تحقيق التنمية الترابية (ثانيا).

أولا: الديموقراطية التشاركية بالمغرب: السياق والأسس

سوف نبحث أولا في سياق الديموقراطية التشاركية على اعتبار أنها جاءت كمكمل للديموقراطية التمثيلية من أجل معالجة القصور التي عرفته هذه الاخيرة، وكاستجابة للتحديات كذلك بسبب انخفاض نسبة المشاركة من طرف المواطن في تدبير الشأن العام، وهذا ما جعلنا نركز على السياق من خلال المشاركة المواطنة كآلية لتجديد الثقة في الممارسة الديموقراطية، وذلك عن طريق مجموعة من المبادئ والأسس التي تعتبر بالغة الأهمية في التدبير التشاركي للمواطن بغية المساهمة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

  1. المشاركة المواطنة وسبل تجديد الممارسة الديموقراطية:

إذا كانت الديمقراطية التمثيلية لا تعنى سوى الديمقراطية القائمة على المؤسسات التي تسيرها الفئة المنتخبة من الفاعلين السياسيين والفئة المعنية من الفاعلين الإداريين، وهي القائمة على مبدأ التداول الدوري السلمي على صناديق الاعتراض، فإن ممارستها قد أبانت عن أزمة عرفت بها كان من أكثر تجلياتها فقدان الثقة في هذه المؤسسات التمثيلية وفي من يسيرها من منتخبين وأحزاب سياسية وفاعلين بيروقراطيين، لأسباب تتعلق أساسا بالفساد وضعف الفعالية التنموية والنجاعة التدبيرية[10]. وفي هذا السياق، أصبح يتطلع إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية كي يقود هذه المشاركة نحو تحقيق هذا الهدف، وأضحى يتصدر، سياسيا وإعلاميا، مفاهيم أخرى متقاطعة معه في نفس الهدف، مثل الحكامة الجيدة والتنمية البشرية وغيرها[11].

إن إسهام المجتمع المدني في الديمقراطية تحدده طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة فمع الديمقراطية التمثيلية نجد أن التمثيل يجسد الأساس العملي للديمقراطية، وذلك من خلال التمثيل السياسي من أجل تمثيل المصالح، في حين أن نموذج الديمقراطية التشاركية فيتم التعهد من قبل الفاعلين السياسيين انطلاقا من تحفيز الآليات البديلة لمشاركة المواطنين والدفع بها من أجل تدعيم أسس الديمقراطية الانتخابية[12]، فالخطاطة الأصلية للأنظمة التمثيلية لا تفترض أي دور لما يمكن تسميته الآن بالمجتمع المدني، حيث ظلت تعاني قصورا مؤسسيا وهشاشة ثقافية نتيجة عدم خلق مساحات جديدة للمشاركة واتساع الهوة بين العالم السياسي وفضاءات المواطنة، وهذا ما جعل من التفكير في الديمقراطية التشاركية كجواب على ما عُرف بأزمة النظام التمثيلي، يتدرج ضمن خانة التكامل الوظيفي الذي تعزز فيه المشاركة منطق التمثيل وليس في خانة تنازع مشروعية التمثيل المدني والسياسي[13].

يعتبر بروز المجتمع المدني نهاية نظام وبداية نظام آخر يعتمد على الديمقراطية التشاركية التي شكلت حرجا كبيرا للنخبة السياسية وتهديدا لطموحاتها في الاستمرار في تأطير المواطنين ومما لا شك فيه أن ظهور هذا البراديغم الجديد في تسيير الحكم يترجم ضعف وتفقير الديمقراطية التمثيلية[14]، إذ لا يمكن أن نخفي موقف الناخب الذي يرفض تجديد ثقته في الممثلين الدستوريين الذين سبق أن صوت لصالحهم، فهذا الناخب يسلك سلوكا آخر لحل مشاكله اليومية، وهذه مؤشرات مقلقة لعدم كفاءة النخب السياسية المعاصرة لفهم نبض الشارع وتقدير المصلحة العامة[15]، وفي هذا السياق كانت الديمقراطية التشاركية الخيار الأمثل لحل الأزمة التي عانت منها الديمقراطية التمثيلية.

وتعمل الديمقراطية التشاركية على تعميق مفهوم المواطنة، من حيث إنها الرابط الاجتماعي والسياسي الذي يجمع الفرد بالدولة ويجعله قادرا على ممارسة جميع حرياته والتزاماته المدنية والسياسية، ومع ذلك لا تقتصر المواطنة على كونها مجموعة من القواعد القانونية، ولكنها أيضا إجراءات وعمليات فعلية يمارسها المواطنون. ففي الديمقراطية التمثيلية تمارس المواطنة بشكل سلبي وذلك بقبول القواعد والوفاء بالالتزامات والمشاركة السياسية من خلال التصويت، وهذا خلافا لذلك، تستند المواطنة في الديمقراطية التشاركية على سلوك نشيط للمواطن، يعبر من خلاله على آراءه بشأن القرارات المتعلقة بالسياسة المحلية، ويعتبر التزام كل المواطنين أمرا جوهريا للديمقراطية التشاركية ويرتبط بالواقع السياسي، وكذلك بالدوافع والمصالح الشخصية، إذ يمكن أن يصبح السكان مواطنين فاعلين عبر الانضواء تحت مجموعات منظمة داخل المجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم[16]، ويشاركوا بالطرق القانونية المتاحة في تدبير الشأن العام، وفي صنع القرار المحلي والوطني.

كما انطلقت الديمقراطية التشاركية في تغيير مفهوم المشروعية التي لا تتوقف على أنماط السلطة بمفهومها “الفيبيري” بل كذلك تعتمد على الأفراد وعلى قدرتهم على المناقشة والتداول في القرارات الكبرى التي تهم الجميع. ويظهر دور التشارك في التعبئة وفي التربية عبر الممارسة الديمقراطية والتدريب العملي على فلسفة التشارك، ولقد أدرجت الدساتير عدة وظائف تهم المجتمع المدني كتجميع المصالح وحل الصراعات وإفراز قيادات جديدة وإشاعة ثقافة مدنية كمنظومة فعالة لإدارة الاختلاف، وتمت دسترة هذه المنظومة الجديدة كتقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض[17].

حيث جعل الدستور المغربي لسنة 2011 من المشاركة المرتكز الأول للدولة الحديثة، فقد نص الفصل الأول على أن الديمقراطية المواطنة والتشاركية هي إحدى مقومات النظام الدستوري المغربي، وعندما يتم الحديث عن الديمقراطية التشاركية فإنها في العمق تجعل المواطن يمارس السلطة من خلال المشاركة في صنع القرار، ثم متابعة تنفيذ القرار وتقييمه، وهذا يتم عبر طرق مختلفة أبرزها الانضمام لجمعيات المجتمع المدني التي أضحت شريكا أساسيا في مسلسل التنمية واتخاذ القرار[18].

  • أسس ومرتكزات الديموقراطية التشاركية

ترتكز الديمقراطية التشاركية على مبادئ وأسس تجعلها ذات أهمية بالغة في منظومة إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، وهذه الأسس تعد بمثابة دعامات أساسية في مسار إرساء الديمقراطية التشاركية من خلال تجاوز العوز التي عرفته الديمقراطية التمثيلية، وذلك بالعمل على تحسين أدائها في بيئة من التكامل والحوار الهادف بين الأجهزة السياسية والأنساق الاجتماعية وإشراكها إشراكا بناء. من خلال الأسس التي تنبني عليها الديمقراطية التشاركية نجد ترسيخ مفهوم المواطنة، الشفافية، المشاركة والانفتاح والمساواة ثم كذلك الحكامة التنموية التشاركية.

  1.  ترسيخ مفهوم المواطنة

ورد مصطلح المواطنة في موسوعة “الكتاب الدولي” في تعريف لها أنها: عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم، في أن الموطنين تمنحهم مجموعة من الحقوق كحق الحياة، التصويت، تولي المناصب في المقابل عليهم مجموعة من الواجبات على سبيل المثال دفع الضرائب، والدفاع عن بلدهم، وهي مكانة او علاقة بين شخص طبيعي وبين مجتمع سياسي أي الدولة، وتتحدد هذه العلاقة عن طريق القانون ويحكمها مبدأ المساواة[19].

ومن خلال التمعن في الوثيقة الدستورية، فإن إيراد مصطلح المواطنة إلى جانب الديموقراطية التشاركية هو تذكير من المشرع الدستوري للمواطن باستحضار علاقته مع الدولة، لما له من واجبات تجاهها من خلال المساهمة في السياسة العامة، على اعتبار أنها مؤشر على الروابط الأخلاقية والدينية التي تشكل مرجع أساسي للتلاحم بين الدولة والمواطنين، وذلك بغية استحضار القيم والمبادئ الدستورية بالبلاد[20].

يراد بالمواطنة ذلك الرابط الاجتماعي والسياسي الذي يجمع الفرد بالدولة و يتيح له ممارسة حرياته والتزاماته المدنية والسياسية، ولا تقتصر المواطنة على كونها مجموعة من القواعد القانونية لكنها تعد أيضا إجراءات فعلية يقوم بها المواطنون من حيث استناد المواطنة في الديمقراطية التشاركية على سلوك نشيط للمواطنين يعبرون من خلاله على آرائهم وتطلعاتهم بخصوص القرارات المتعلقة بالسياسة المحلية ثم يساهمون في بلورة القرارات العمومية المحلية، حيث يصبح بذلك المواطنون فاعلون عبر الانضمام إلى مجموعات منظمة داخل المجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم وكذا التعبير عن مطالبهم.[21]

  • الشفافية

تعتبر الشفافية عنصرا هاما في تقييم مدى نجاعة الديمقراطية التشاركية، ويتحقق ذلك عبر إتاحة المعلومة لجميع المواطنين على قدم من المساواة ضمن آليات واضحة وسلسة تضمن تحقيق التواصل بين المواطنين والمسؤولين، وتعد الشفافية مبدأ يستند على فكرة الانتقال السلس للمعلومة وتمكين لكل من يحتاجها من خلال الحصول عليها بشكل مباشر[22].

  • المشاركة والانفتاح والمساواة

تعتبر هي الأساس و الجوهر الأبرز الذي جاءت من أجله الديمقراطية التشاركية؛ فهي تقوم على دعامة إشراك المواطنين في تحمل المسؤوليات؛ وفي ذات الوقت تمكنهم من بلوغ الأهداف التنموية بمختلف الآليات لتصبح بذلك المشاركة الفاعلة جزء من ثقافتهم وقيمهم وذلك اعتمادا على أسس ذات أهمية أيضا تتمثل في الانفتاح والمساواة، حيث أن هذين الركيزتين تعتبران من أساسيات الديمقراطية التشاركية وأحد المؤشرات الدالة على نجاحها وتتحقق أهدافهما من خلال تمكين المواطنين من حضور الاجتماعات و إعطاء أهمية لآرائهم عند اتخاذ القرار، أما المساواة فتتأتى عبر تحقيق مصالح ومطالب المواطنين دون أدنى تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى وذلك عبر تقديم الخدمات والتأكد من استفادة كافة المواطنين منها على وجه متكافئ[23].

ففكرة مشاركة المواطن تتضح من خلال تقوية الرابط بين المواطنين وبين الاختيارات العامة، ويتحقق ذلك من خلال عملية المشاركة، وينبغي التمييز بين ثلاثة جوانب مختلفة للمشاركة المشاركة في المشاورة، من خلال الحصول على المعلومة؛ والمشاركة في نقاش تلك الاختيارات، وهذا التوجه وهو الأكثر طموحا، حيث أنه يتوافق مع الرغبة في إشراك المواطنين بشكل مباشر في صنع القرار لتحقيق نوع من “الإنتاج المشترك” للخيارات العامة[24].

  •  الحكامة التنموية التشاركية

عرفت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالحكامة التنموية التشاركية باعتبارها محدد لنجاح السياسة التنموية، بحيث تعتبر نموذج تنظيمي يتضمن ميكانيزمات وآليات وعمليات تفعل تشارك صنع القرار مع السلطات، وذلك بين مجموعة متعددة ومتنوعة من الفاعلين في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. فالحكامة التنموية التشاركية هي مقاربة تمكن بالتساوي والفعالية جميع الأطراف والفئات المجتمعية المعنية بالتدخل في سيرورة البناء التنموي في إطار تنمية عادلة ومستدامة[25].

بناء على كل هذا، فإن الحكامة التنموية التشاركية هي مقاربة تشاركية بالدرجة الأساس وقائمة على الطلب المتزايد على فعالية ونجاعة التدخلات التنموية، وبالتالي فقد أضحت دليلا على التدبير الجيد، لأنها تعزز المشاركة التفاعلية داخل المجتمع، إذ يمكن اعتبار الحكامة التنموية التشاركية تندرج في تيار التنمية المستدامة، وتتميز بوظيفة تكاملية تفاعلية[26].

استقراءا لهذا المفهوم (الحكامة التنموية التشاركية) يمكن القول إنه يحافظ على تحقيق نوع من التوازن بين الأطراف المتداخلة وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وكذا تعزيز قوة المشاركة بين جميع الفئات ذات الكفاءة والخبرة كعنصر أساسي في التنمية والحجر الأساس في الحكامة التنموية التشاركية.

ثانيا: الممكنات القانونية والدستورية للفاعل المدني للمساهمة في تحقيق التنمية الترابية.

نص الدستور المغربي على إمكانية تقديم العرائض إلى المجالس الترابية حيث أكد على أنه: يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله على عكس العرائض المقدمة إلى السلطات العمومية، ولم يتم التنصيص على شروط تقديم العرائض إلى المجالس المنتخبة في قانون مستقل أو دمجها مع تلك المقدمة إلى السلطات العمومية، حيث نصت المادة 122 والمادة 112 على التوالي من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم[27]،  وتماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تمكن أيضا الفاعل المدني من الانخراط في مسلسل التنمية، فقد نصت على آليات تشاركية للحوار والتشاور طبقا للفصل 139، وذلك بتيسير مشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه، وكذلك إحداث هيئة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع[28].

1_العرائض الترابية

 سنورد بالتفصيل الشروط والكيفيات التي تودع بها العريضة إلى مجالس العمالات والأقاليم والجماعات دون التطرق لمجالس الجهات. بحيث أن الدراسة همت فقط ما هو ترابي بالضبط في الإقليم المحدد التي يعنيه هذا العمل.

1.1: شروط تقديم العرائض للمجالس الترابية.

اعتمدت الديمقراطية التشاركية على مستوى القوانين التنظيمية للعمالات والأقاليم والجماعات، كإحدى الدعامات الأساسية في عمل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات بما يضمن التواصل المباشر مع اهتمامات المواطنين، وقد أطرت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية شروط تقديم المواطنين والمواطنات والجمعيات للعرائض بالنسبة لكل جماعة من الجماعات الترابية. وبذلك أصبح من حق المواطنين أن يتقدموا بعرائض إلى السلطات العمومية إلى جانب الجمعيات، وذلك وفق الشروط المحدد.

1.1.1 شروط تقديم العرائض الترابية من طرف المواطنين

حسب مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم، فإنها تشترط في مقدمة العريضة من المواطنين والمواطنات أن تتوفر فيهم الشروط التالية[29]:

– أن يكونوا من ساكنة نفس العمالة والإقليم أو الجماعة أو أن يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛

– أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛

– أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.

 أما فيما يتعلق بشرط التوقيعات التي يجب توفرها في العريضة، فإنه يختلف بحسب كل جماعة ترابية:

– العمالات والأقاليم:

نص القانون التنظيمي 112.14[30] المتعلق بالجهات والأقاليم على أن تكون العريضة موقعة من طرف ثلاث مائة (300) مواطن[31].

– الجماعات:

نص القانون التنظيمي 113.14[32] المتعلق بالجماعات على ضرورة توقيع العريضة من طرف مائة (100) مواطن ومواطنة إذا كان عدد سكان الجماعة لا يتجاوز خمسة وثلاثون ألف (35.000) نسمة، أما إذا فاق عدد السكان العدد المذكور يجب أن توقع العريضة من قبل مائتي (200) مواطن ومواطنة، وأربع مائة توقيع بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات[33].

2.1.1 شروط تقديم العرائض الترابية من طرف الجمعيات.

لقد اشترطت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أن تكون هذه الجمعيات معترف بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وتعمل طبقا لمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، سواء بالنسبة للجمعيات التي تعمل على تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات أو مجالس العمالات والأقاليم، أضف إلى ذلك أنه يجب أن تكون هذه الجمعيات في وضعية قانونية سليمة وأن يكون مقرها أو أن فروعها واقعا داخل تراب الجماعة الترابية المعنية بالعريضة، وأن يكون نشاطها مرتبط بموضوع العريضة[34].

ولقد اشترط المشرع توفر شرط إضافي بالنسبة للجمعيات التي تعمل على تقديم العرائض إلى مجالس العمالات والأقاليم دون الجماعات في أن يفوق عدد منخرطيها مئة (100 منخرط)[35].

2.1 كيفية إيداع العرائض لدى الجماعات الترابية.

تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق التي تحددها القوانين التنظيمية لهذه المجالس، والمستوفية للشروط المحددة سلفا على أن يتسلم مقدم العريضة وصل فور إيداعه تلك العريضة.

وهنا نكون أمام فرضيتان تتجلى أولهما في الحالة التي تكون العريضة مستوفية للشروط وهنا تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها، كما يخبر رئيس المجلس الممثل القانوني للجمعية بقبول العريضة، أما في الحالة الثانية التي لا يقبل فيها المجلس العريضة المودعة؛ يقوم رئيس هذا الأخير بتبليغ ممثل الجمعية التي تقدمت بالعريضة بقرار عدم القبول معللا داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالعريضة بالنسبة للجماعات وشهرين بالنسبة للعمالات والأقاليم.

أما بالنسبة للعرائض المقدمة من قبل المواطنين، فيشترط فيها أن ترفق فقط بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف لمقدميها وذلك مقابل وصل يسلم فورا لوكيل العريضة، الذي يبلغ داخل نفس الأجال المتعلقة بالعرائض المقدمة من طرف الجمعيات بقبول العريضة أو بقرار عدم قبولها سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى مجالس الجماعات أو العمالات والأقاليم.

2_الهيئات الاستشارية

جعل دستور 2011 من المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تدبير الشأن العام عبر تخويله مجموعة من الصلاحيات ودسترة مجموعة من الأدوار التي تخوله المشاركة والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تدبير الشأن الترابي، من داخل منظومة التأطير القانوني للمؤسسات المنتخبة[36].

وقد مكن الدستور الجمعيات من دور استشاري طبقا للفصول 13 و18 و32 و33، عبر التنصيص على إحداث هيئات للتشاور وضمان إشراك المواطنين والمجتمع المدني في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة وفي إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها[37]،

وعلى الرغم من تنصيص المشرع الدستوري على إحداث آليات الحوار والتشاور إلا أنه ترك مجال تأسيسها للجماعات، سنقتصر على ما تعمل به جل الجماعات الترابية، من قبيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

تعتبر هيئة استشارية تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. كما أن وظيفتها تنحصر في دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وعليه فإن هذه الهيئة، وإن لم ترد بشكل صريح في الدستور فإنها آلية دستورية، تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها[38].

كما أن المشرع قد انتقل بلجنة المساواة من جهاز مساعد في ظل القانون القديم[39] إلى هيئة تنتمي إلى آلية تشاركية للحوار والتشاور، في إطار تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية التي تعتبر أساسية في تحسين تدبير الشأن الترابي وتقليص تكلفة القرار العمومي.

أما على مستوى التسمية فقد تغيرت من لجنة» إلى «هيئة»، مما يدل على نوع من الاستقلالية تتمتع به الهيئة. كما أن رئيس المجلس الجماعي لم يعد يترأسها، بل شخصية تنتمي إلى جمعيات المجتمع المدني مما سيساهم في إشراك المواطنين في أعمالها، وبالتالي تدبير شؤونهم وايصال طلباتهم وحاجياتهم المشروعة إلى الهيئات المقررة وضمان المزيد من الحرية والاستقلال لهذه الهيئة حيث تظل سيدة نفسها عبر جدول أعمال اجتماعاتها. كما أن القانون التنظيمي لم يشر من قريب أو من بعيد إلى أن أعضاء الهيئة يتم اقتراحهم من قبل رئيس المجلس، بل إن إحداث الهيئة يتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني[40].

كما أن دورها لم يعد مقتصرا فقط على إبداء الرأي، بل تعداه إلى دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وبالعودة إلى القانون التنظيمي خصوصا الشق المتعلق بالاختصاصات سنلاحظ أن الهيئة يمكن لها أن تتدخل من أجل ضمان تفعيل مبادئ المساواة وإصدار مجموعة من التوصيات والملتمسات فيما هو منوط بالجماعة من اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة

أو المنقولة منها[41].

                                           خاتمة:

صفوة القول يتضح جليا من خلال ما سبق وباستقراء الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية التي لحقت بعدها يتبين أنها شكلت إصلاحات نوعية وقيمة في بناء دولة الحق والقانون من جهة، وتفعيل الحكامة التنموية والديموقراطية التشاركية من جهة ثانية، إذ أنها احتلت حيزا مهما في مختلف النصوص القانونية وكرست الدور الجديد المخول للفاعل المدني الذي أصبح بمقتضى ذلك شريك أساسي في التنمية.

ومن خلال الفرضية السالفة الذكر فقد تم التأكيد أن الديموقراطية التشاركية ساهمت في توسيع مجال اشتغال المجتمع المدني، من خلال آليات العرائض الترابية وكذلك هيئات التشاور الترابي ترافع المؤسساتي في ظل الأهمية المتزايدة لإمكانية مشاركة السكان في شؤونهم، وذلك لفشل المؤسسات المنتخبة التي كانت موكولة لها مهمة تمثيل الساكنة، باعتبار هذه المشاركة مدخل لتفعيل قوة اقتراحية في القرار العمومي المحلي.

ختاما، نورد بعض المقترحات التي نرى أنها تصب في اتجاه معالجة الواقع المعاش:

_جعل الدور الاستشاري للجمعيات المنصوص عليه في فصول الدستور يحظى بالإلزامية القانونية لا الاستشارية، باعتباره حق مكتسب من أجل توسيع المشاركة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية حيث من شأنه النهوض بالتنمية الترابية؛

_تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني وتمكينها من الوسائل اللازمة للاضطلاع بأدوارها الدستورية؛

-تشجيع انتظام الجمعيات في إطار شبكات مهيكلة؛

-استكمال آلية الحوار والتشاور من طرف المجالس المنتخبة وذلك من خلال الاجتهاد لخلق آليات تشاركية أخرى: يوم التشاور، مجالس الأحياء، ميزانية التشاركية …بغية المساهمة في اعداد مقاربة تشاركية للقرارات والمشاريع.


[1] بوجمعة أدغيش، أخراز أحمد، مشاركة المواطن والمجتمع المدني رهان تطوير المقاربة التشاركية في التدبير الترابي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد 4، العدد 5، الصفحة 364.365.

[2]  زكرياء أزم، النقاش العمومي حول التنمية: تساؤلات جدلية، مجلة القانون والمجتمع، العدد الثالث، أكتوبر 2021، ص7

[3] عبد المنعم حزيون، السياسات العمومية المحلية: المقاربات والفاعلين، المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد ،3 السنة 2022، ص ص 169_170

[4]  غازي عبد الله، واقع ممارسة الديموقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص بالجماعات الترابية، أكتوبر 2020 ص 5.

[5] عبد الرحمان الماضي، الحكامة الترابية التشاركية: منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي، منشورات حوارات، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة أطروحات وأبحاث، عدد 2/2014، طبعة 2014، ص24.

[6] الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، دليل الميثاق الوطني حول الديموقراطية التشاركية، أنظر من ص 9 إلى ص 13.

[7] الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، دليل الميثاق الوطني حول الديموقراطية التشاركية، ص9  

[8] يوسف بشرن، الديموقراطية التشاركية الترابية: مقترب لتجديد أساليب التدبير الترابي بالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 2018_2019، ص ص 10، 11

[9] زكرياء أزم، النموذج التنموي المغربي “دراسة لمسار التنمية وظوابط وآليات الفعل التنموي في ظل النموذج التنموي الجديد“، المجلة المغربية للدراسات في القانون والاقتصاد والتنمية المستدامة، سلسلة الأطاريح والرسائل القانونية والقضائية، العدد6، السنة 2023، مطبعة الرشاد سطات، ص 19.

[10] عبد الرحمان الماضي، تماس الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية العرائض نموذجا، منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد 08 سنة 2017، ص 210-211.

[11] المرجع نفسه، ص 212.

[12] ابراهيم السهول، واقع المجتمع المدني وتنزيل الديموقراطية التشاركية بالمغرب، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية لوالسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا، لطبعة الأولى 2021، ص 55.

[13] حسن طارق، السياسيات العمومية في الدستور المغربي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط العدد 92 سنة 2012، ص 47.

[14] عبد المالك إحزرير، المجتمع المدني في الزمن السياسي من التمثيلية إلى المشروع التشاركي، ضمن مؤلف جماعي المجتمع المدني وإشكالية تجديد الثقة في العمل المؤسساتي بالمغرب، مركز تفاعل للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، الطبعة الأولى 2019، ص47.

[15] عبد المالك إحزرير، مرجع سابق، ص 49

[16] شوقي ندير، جمال قتال، الديموقراطية التشاركية: قراءة في المفاهيم والأهمية، مجلة مدارات سياسية، المجلد3، العدد 01، السنة 2019، ص63.

[17] عبد المالك إحزرير، مرجع سابق، ص 52_53

[18] عثمان سحبان، النخب السياسية وإشكالية الثقة في المؤسسات: دراسة حول مؤشرات الثقة في البرلمان بإقليم الجديدة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية: 2023_2022، ص 54.

[19] علي خليفة الكواري واخرون، المواطنة والديموقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات لوحدة العربية بيروت، السنة 2001، ص ص 30_31

[20] سليمان التجريني، المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية محاولات البحث في المفهوم، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد3، مطبعة الأمنية، دون ذكر السنة، ص 180.

[21] قتال جمال، الديمقراطية التشاركية قراءة في المفاهيم والأهمية، مجلة مدارات سياسية، المجلد “، العدد 7، السنة 2019، ص ص 61_62.

[22] بوعلام كريمة، محددات الديمقراطية التشاركية وتطبيقاتها في الإدارة المحلية، رسالة الماستر بجامعة زيان عاشور الجلفة كلية الحقوق والعلوم السياسية 2020/2019، ص56

[23] بوعلام كريمة، محددات الديمقراطية التشاركية وتطبيقاتها في الإدارة المحلية، مرجع سابق، ص 58.

[24] Jean pierre Gaudin, la démocratie participative, p.p 11_12.

[25] فريدة السنون، محمد حزوي، دور المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحكامة التنموية التشاركية بالمغرب بين التأصيل والقانون والتفعيل، مجلة مدارات سياسية، المجلد 3، العدد 2، سنة 2019، ص45.

[26] نفس المرجع، ص 46.

[27] نصت المادة 122 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 112 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على: ”يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وذلك احتراما لشروط محددة في القوانين التنظيمية نفسها ووفق مسطرة تبين كيفية إبداع هذه العرائض لدى المجالس الترابية”.

[28] الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011.

[29]  أنظر القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية:

  • القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
  • القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالجماعات والأقاليم.

[30]  ظهر شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436(7يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6625.

[31]  المادة 114 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[32]  ظهر شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436(7يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6660.

[33]  المادة 124 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

[34]  المادة 124 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادة 121 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات.

[35]  المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[36]  عمر بنسليمان الأزهري، المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالمغرب: نحو إعادة تأسيس المجال السياسي للمجتمع المدني المغربي من التداخل إلى التكامل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2019_2020، ص 417.

[37] فريدة السنون، محمد حزوي، دور المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحكامة التنموية التشاركية بالمغرب بين التأصيل والقانون والتفعيل، مرجع سابق، ص 50.

[38] منية بلمليح، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ودورها في تفعيل المقاربة التشاركية على المستوى الترابي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 149، نونبر-دجنبر 2019، ص 34.

[39] الظهير الشريف رقم 1.02.271، بتاريخ 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون 78:00 المنظم للجماعات المحلية، الجريدة الرسمية، العدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002.

[40] منية بلمليح، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ودورها في تفعيل المقاربة التشاركية على المستوى الترابي، مرجع سابق، ص 35.

[41] نفس المرجع، ص 36.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك