عدد الأشخاص الدين قرأو هذا المقال : 317

العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي -الهجرة نموذجا-

0
(0)

إعداد : إيمان غوجان

تُعاني قارة أوروبا من تبعات مشكلة “الهجرة غير الشرعية” المتدفقة إليها عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد الحراك الثوري الذي شهدته المنطقة العربية في عام 2011 وما تبعه من ظروف انتقالية وفوضى وصراعات مسلحة، وأدى إلى سقوط عدد من الأنظمة السياسية في هذه المنطقة.

وشهدت الهجرة على مر الأجيال وفي جميع أنحاء العالم زيادة مطردة، ولا يزال هذا الاتجاه مستمراً، بل مرشحاً للارتفاع اليوم أكثر من أي وقت مضى. تمثل الهجرة إحدى أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية حالياً بفعل العديد من المؤثرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية. في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية وتحرير قيود التجارة، يفتح هذا الاتجاه الحدود ويخفف القيود على حركة السلع ورؤوس الأموال، مما يترك آثاراً اقتصادية كبيرة على الدول النامية والفقيرة. وعلى الرغم من حداثة مشكلة الهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الدولية، فقد زاد الاهتمام بها بشكل ملحوظ منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبح عشرات الآلاف من الأفارقة والعرب يهاجرون على متن ما يُعرف بـ “قوارب الموت” من شواطئ البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية.

مفهوم الهجرة غير الشرعية:

تعرف منظمة الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية بأنها: “دخول غير مقنن من دولة إلى أخرى عن طريق البر أو الجو أو البحر، بدون تصاريح الإقامة الدائمة أو المؤقتة، وعدم احترام المتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة”.

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن الهجرة غير الشرعية تعني: “عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة”. أما منظمة الهجرة الدولية، فتشير إلى أن المهاجر غير الشرعي هو: “المهاجر الذي لا تتوافر لديه الوثائق اللازمة والمنصوص عليها بموجب لوائح الهجرة من أجل الدخول، والإقامة، والعمل في دولة ما”.

وتعرف المفوضية الأوروبية الهجرة السرية أو غير الشرعية بأنها: “ظاهرة متنوعة تشتمل على أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غير مشروعة عن طريق البر أو البحر أو الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، باستخدام وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين. تشمل أيضاً الأشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة ولكنهم يبقون بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم أو يغيرون غرض الزيارة بدون موافقة السلطات، إضافة إلى طالبي اللجوء السياسي الذين لم يحصلوا على الموافقة ولكنهم يبقون في البلاد”.

خلاصة القول، إن الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية هي مغادرة الأفراد لدولهم في قارة إفريقيا، وركوبهم في قوارب مطاطية أو خشبية غير آمنة وغير مهيأة للسفر لمسافات طويلة عبر البحر، بهدف العبور إلى الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. الكثير من هؤلاء المهاجرين يلقون حتفهم غرقاً في البحر، بينما يصل البعض الآخر إلى وجهته.

وفي هذا السياق، يلعب المغرب دورا مزدوجا، فهو يعد بلدا مستضيفا ومصدرا للمهاجرين إلى أوروبا في الوقت نفسه نظرا لموقعه الإستراتيجي, حيث لايفصله عن أوروبا سوى مضيق طارق الذي لايتعدى عرضه سوى 15كلم. ويعتبر من البلدان العربية والإفريقية الأقرب إلى أوروبا. إضافة إلى انفتاحه على المحيط الأطلنتي والبحر الأبيض المتوسط مما يجعله نقطة عبور رئيسية

لمواجهة هذه الظاهرة, عمل المغرب على تعزيز مراقبة حدوده, عبر الإستثمار في عدة تقنيات حديثة كالردارات والسفن المتطورة وزيادة عدد مقاط المراقبة على طول السواحل.

إن إشكالية الهجرة غير النظامية, شكلت هاجسا للمغرب والاتحاد الأوروبي للتصدي لها وإدارتها. تمثلت هذه الجهود في إبرام العديد من الإتفاقيات والشراكات وتقديم الدعم المادي للمغرب. ابتدئ هذا التعاون بين الجانبين منذ سنت 1995 عند أبرام اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية ودخلت حيز التنفيذ سنة 2000 إضافة إلى خطة العمل ضمن سياسة الجوارة الاوروبية وغيرهما من البرامج والاتفاقيات سنتطرق لها في متن العرض.

الشراكة الاورومتوسطية -مبادرة برشلونة

تعتبر الشراكة الأورومتوسطية، التي انطلقت بمبادرة برشلونة في عام 1995، إطاراً شاملاً لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك المغرب، حيث تمثل في سياق الهجرة منصة استراتيجية لمعالجة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف المتبادلة في إدارة الهجرة، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الهجرة القانونية والحد من الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على حماية حقوق المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة؛ وقد تم تعزيز الشراكة من خلال وضع سياسة وطنية للهجرة واللجوء في المغرب عام 2013، شملت توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتنسيق السياسات وتبادل الخبرات في إدارة الهجرة، وتركز الشراكة بشكل كبير على تعزيز قدرات المغرب في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير الدعم المالي والتقني لتطوير أنظمة مراقبة الحدود وتدريب الأجهزة الأمنية على استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين لتعزيز فعالية العمليات الأمنية، وتلعب برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج دوراً مهماً في الشراكة الأورومتوسطية، حيث تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المغرب لتنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم لبناء حياة جديدة ومستقرة، وتشمل هذه البرامج التدريب المهني والدعم المالي والمساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة مما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية، وتعتمد الشراكة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب كوسيلة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، حيث يتم تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق المصدرة للمهاجرين مثل خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، مما يهدف إلى تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير الشرعية، وتساهم الشراكة في تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي من خلال التعاون الثقافي والتعليمي، حيث يتم تنفيذ برامج تبادل ثقافي وأكاديمي بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار بين الثقافات وتعليم الشباب في مجالات متنوعة، مما يعزز من فرصهم ويقلل من رغبتهم في الهجرة غير الشرعية، وتتضمن الشراكة الأورومتوسطية عقد اجتماعات منتظمة بين ممثلي المغرب والاتحاد الأوروبي لمناقشة التحديات المشتركة في مجال الهجرة وتطوير استراتيجيات مشتركة، حيث يتم في هذه الاجتماعات تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في إدارة الهجرة وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الأمن ومراقبة الحدود والتنمية الاقتصادية، وبفضل هذه الجهود المتكاملة، تسهم الشراكة الأورومتوسطية في تحقيق إدارة فعالة ومستدامة لتدفقات الهجرة، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

برنامج ميدا (MEDA) كالية تنفيذية للشراكة:

برنامج MEDAكان برنامجًا تم إطلاقه من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تم تنفيذ البرنامج في إطار تنزيل مبادرة برشلونة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة والتعاون القائم على المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في المنطقة.

وهو له علاقة بمجال الهجرة بشكل غير مباشر من خلال دعمه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشريكة، والتي من شأنها تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر:

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات. بتعزيز هذه القطاعات، يمكن خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل، مما يقلل من ضغوط الهجرة غير الشرعية الناجمة عن البطالة وقلة الفرص الاقتصادية.

يساهم برنامج MEDA أيضًا في تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني، وهذا يعزز فرص العمل للشباب ويساهم في تحسين مستويات المهارات. مما يمكن الشباب إيجاد فرصًا أفضل للتعليم والتدريب والعمل في بلدانهم بدلاً من الهجرة.

دعم مشاريع تعزز التنمية المستدامة، مثل تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، وحماية الموارد الطبيعية. هذه المشاريع تسهم في تقليل الفقر وتحسين جودة الحياة، مما يقلل من حاجة الأفراد إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل.

بالتالي، يمكن اعتبار برنامج MEDA جزءًا من الجهود الشاملة التي تهدف إلى إدارة التدفقات الهجرية وتقليل الهجرة غير الشرعية عبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتوسطية. إن المساعدة المخصصة للمغرب ركزت على شقين أساسيين, الأول يتعلق بدعم التوازن الإجتماعي والإقتصادي بقيمة 364.7 مليون أورو من إجمالي المساعدات. منها 318 مليون أورو موجهة بشكل أساسي للحد من اللامساواة في الظروف المعيشية في شمال المغرب, وذلك من خلال محاربة الفقر وتحسين الخدمات الإجتماعية في ميادين الصحة, التعليم, التزويد بالماء والسكن… و42 مليون أورو موجهة لدعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة بالمدن.

أما الشق الثاني, فتعلق بتحسين البيئة الإقتصادية للقطاع الخاص, وخصوصا المشاريع الصغرى وتم تخصيص 175.5 مليون أورو, أي 26.4 في المائة من إجمالي المساعدات. وتمثلت المجالات ذات الأولوية في دعم ترقية التعليم الفني والتدريب المهني ب 38 مليون أورو, وإنشاء صناديق للضمان ب30 مليون أورو.

خطة العمل ضمن سياسة الجوار

تستند سياسة الجوار الأوروبية إلى التزام الاتحاد الأوروبي وجيرانه بالعمل معا في المجالات الرئيسية ذات الأولوية. وتقوم هذه الشراكة على القيم المشتركة، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتماسك الاجتماعي. مراجعتها لتضيف 3 أولويات مشتركة للتعاون:

1. التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار؛ 2. الأمن؛ 3. الهجرة والتنقل

سياسة الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمثل تحدياً استراتيجياً هاماً في مجال إدارة الهجرة، حيث تم توقيع خطة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لمعالجة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة القانونية. تم اعتماد هذه الخطة لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتمحور حول تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

تشمل خطة العمل في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عدة جوانب مهمة. أولاً، تركز الخطة على تعزيز إدارة الحدود، حيث يتم تطوير قدرات المغرب في مراقبة وتأمين حدوده البرية والبحرية بفضل التقنيات والتدريب المقدم من الاتحاد الأوروبي. يهدف ذلك إلى الحد من التهريب والهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الإقليمي.

ثانياً، تتضمن الخطة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الجهات المعنية في المغرب والاتحاد الأوروبي. يتضمن ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تعمل في مجالات التهريب والاتجار بالبشر.

ثالثاً، تشمل الخطة دعماً للعودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين. تُنفذ برامج لتقديم الدعم النفسي والمالي للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى بلدانهم بشكل طوعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

رابعاً، تتضمن الخطة دعماً للتنمية المحلية في المناطق المصدرة للهجرة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وذلك لتقليل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير الشرعية.

من خلال السياسة الأوروبية للجوار، يمول الاتحاد الأوروبي البرامج القائمة على الإدماج السوسيوقتصادي للمهاجرين وإدارة الحدود والحكامة في مجال الهجرة من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج. إضافة للتحديات المرتبطة بالهجرة، عبئت المفوضية الأوروبية في إطار التعاون الثنائي قرابة (1) مليار أورو منذ 2014 لدعم المغرب في المجالات الآتية:

  • – الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية؛
  • – الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون؛
  • والرفع من فرص الشغل والنمو المستدام والشامل؛
  • – تعزيز قدرات المجتمع المدني؛
  • الاتفاق الأخضر.

النتائج المحصل عليها إلى حد الآن:

– 4557 مهاجر تمت مساعدتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية وإعادة إدماج المهاجرين؛

– 7963 مشارك (مهاجرون، موظفو السلطات المحلية والمجالس الجهوية) في دورات التعلم/التكوين مثلًا حول طريقة تدبير السياسة الهجروية على المستوى الوطني وحول حقوق المهاجرين، إلخ؛

– 23734 شخص استفادوا من مساعدة طبية؛

– 38651 خدمة اجتماعية أساسية تم تقديمها.

حماية وحكامة الهجرات القائمة على الحقوق ببرامج:

– 2.73 مليون أورو: برنامج جهوي للتنمية والحماية من أجل شمال إفريقيا – تعزيز نظم الهجرة واللجوء وتطوير القدرة على الاستقبال والحماية وتقديم حلول مستدامة للمهاجرين. التنفيذ: المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

– 5.5 مليون أورو: تيسير الهجرة المنظمة والآمنة والمنتظمة من خلال سياسات العودة وإعادة الإدماج بشكل مستدام وعلى أساس الكرامة والحقوق والتنمية. التنفيذ: المنظمة الدولية للهجرة

. – 4.6 مليون أورو: تعزيز حق المهاجرين في المساعدة القضائية بما في ذلك القاصرين غير المصطحبين. التنفيذ: وكالة التعاون البلجيكية.

– 6.5 مليون أورو: خدمات حماية المهاجرين الأكثر هشاشة خاصة منهم النساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر وكذلك القاصرين غير المصطحبين

. – 288.765 أورو: مشروع “رصيف” لتحسين الاستجابة الجماعية لفاعلي المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين لصون حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب

. – 600.000 أورو: تحديد واصطحاب ضحايا الاتجار في البشر والتكفل بهم. التنفيذ: منظمات المجتمع المدني.

الدعم المؤسسي وإدارة الحدود

مليون أورو: دعم مبادرات السلطات المغربية في مجال الهجرة بفضل مساعدة ميزانياتية تهدف إلى تدبير أفضل لتدفقات المهاجرين وفق مقاربة إنسانية تحترم الحقوق وتأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

. – 8.6 مليون أورو: تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين المغرب وثلاثة بلدان إفريقيا في مجال حكامة الهجرة. التنفيذ: وكالة التعاون الألمانية.

– 3.4 مليون أورو: برنامج إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا بما في ذلك الأطفال. التنفيذ: وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

– 44 مليون أورو: دعم الإدارة المندمجة للحدود والهجرات في المغرب وتعزيز قدرات إدارة الحدود وإنقاذ حياة المهاجرين وفق المعايير الدولية وفي احترام حقوق الإنسان.

التنفيذ: FIAP. – 30.5 مليون أورو: دعم المؤسسات الوطنية المغربية المكلفة بإدارة الحدود والهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين الأكثر هشاشة وضعفًا.

التنفيذ: CIDPM. – 1 مليون أورو: مصاحبة اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكذلك مرافقة أمانته العامة في إطار اختصاصاته لتيسير تنفيذ القانون 14-27

. – 716.000 أورو: برامج توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية “شبابنا”. التنفيذ: سلطات أوروبية لامركزية.

الإدماج السوسيو اقتصادي والهجرة النظامية ببرامج:

– 8 مليون أورو: تطوير الإطار المؤسساتي للهجرة في ثلاث جهات من المغرب لتعزيز تنفيذ السياسات الهجروية على المستوى المحلي وتحسين الإدماج الاجتماعي والمشاركة الاقتصادية للجاليات المغربية في الخارج وللمهاجرين القاطنين بالمغرب. التنفيذ: وكالة التعاون البلجيكية.

– 7.5 مليون أورو: برنامج إقليمي لتشجيع الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة على نحو مربح للطرفين. التنفيذ: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التعاون البلجيكية.

– 2 مليون أورو تقريبًا: دعم الجاليات المغربية المقيمة في أوروبا لإطلاق أنشطة اقتصادية وإحداث فرص شغل في المغرب. البرنامج الإقليمي “ميت إفريكا” مرحلة 2. التنفيذ:

Expertise France. – 3 مليون أورو: برنامج “لينك أب أفريكا” لتعزيز التعاون التقني الدولي بين المغرب وبلدان إفريقيا أخرى مع التركيز على تعزيز الفرص الاقتصادية لفائدة الشباب

. – 2 مليون أورو: برنامج إقليمي للتنمية والحماية من أجل شمال إفريقيا (المرحلة 3) – الإدماج الاقتصادي للمهاجرين من خلال إحداث مقاولات صغرى وصغيرة ومتوسطة. التنفيذ: منظمة من المجتمع المدني.

– 6 مليون أورو: دعم إعادة الإدماج المستدام للمغاربة والمغربيات العائدين والعائدات إلى المغرب. التنفيذ: وكالة التعاون الدولي الألمانية. المصدر: الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب

تأثير الاتفاقيات الدولية الموقعة على التشريع الوطني للمغرب

اتخذ المغرب مجموعة من التدابير والسياسات الوطنية لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية على أراضيه، من خلال تطوير سياسة عامة جديدة بمقاربة حقوقية. تتجلى هذه السياسة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المستندة إلى توجيهات الملك وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودستور المملكة المغربية لعام 2011، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب يركز نهج هذه السياسة على الجوانب الإنسانية لتعزيز احترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التركيز على الاندماج والسياسة الخارجية والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تضمنت عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية ثماني مراحل أساسية، بدءاً من اطلاع الملك على التقرير الموضوعاتي حول وضعية الهجرة واللجوء في سبتمبر 2013، وإنشاء قطاع معني بذلك في 10 أكتوبر 2013، ثم الإعلان الرسمي عن عملية التسوية في 11 نوفمبر 2013، وتقديم الاستراتيجية والمصادقة عليها في 19 ديسمبر 2014. شملت هذه الاستراتيجية تسوية أوضاع 50,000 مهاجر ومهاجرة خلال مرحلتين من 2014 إلى 2017، تلتها مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم برامج الاندماج والسياسات المتبعة في إدارة الهجرة، حيث بلغت المساعدات للمغرب 232 مليون يورو بين 2014 و2018، موزعة على إدارة الحدود والتنقل (92.8 مليون يورو)، مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (77.3 مليون يورو)، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي (10.1 مليون يورو)، حوكمة سياسات الهجرة والدعم المؤسسي (28.5 مليون يورو)، وحماية حقوق المهاجرين (23.1 مليون يورو). لدعم هذه الاستراتيجية، حصل المغرب على 148 مليون يورو إضافية من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ لأفريقيا في 2018، لتعزيز قدرة القوات الأمنية المغربية على إدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين الضعفاء، ليصل مجموع المساعدات إلى 389 مليون يورو في 2019 في إطار الوضع المتقدم لعام 2008.

لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، تم تصميم وتنفيذ مشاريع لتعزيز وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الحقوق الأساسية، مثل الخدمات الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين في 2020 أكثر من 30,000 شخص، شملت الفحوصات الطبية، شراء الأدوية، الاستشارات في عيادات الأطباء المتخصصين، والمساعدة النفسية والاجتماعية لـ 1,225 مستفيداً، نصفهم من النساء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية.

إضافة إلى ذلك، تم اعتماد مخطط استراتيجي للصحة والهجرة (2021-2025). في مجال التشغيل، تم تسجيل 680 مهاجراً في نظام معلومات ANAPEC، وشارك 189 مهاجراً في ورش البحث عن عمل، وتم إدماج 20 مهاجراً في سوق العمل، بينهم 6 نساء و14 رجلاً، واستفاد 5 مهاجرين من عقود مدعومة كجزء من مشروع “AMUDDU” خلال 2020. في التكوين المهني، تم تسجيل 24 مهاجراً في مراكز التدريب التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال 2020-2021، وحصل 15 مرشحاً ناجحاً على شهاداتهم. تم تسجيل 51 في التدريب التأهيلي و58 في التدريب المهني، وتم تقديم 85 منحة تدريب للمهاجرين المؤهلين ضمن مشروع “AMUDDU” خلال نفس الفترة. في التعليم، تم تسجيل ما يقرب من 3,531 تلميذاً في مختلف أسلاك التعليم، بما في ذلك برامج التربية غير النظامية، للسنة الدراسية 2020-2021.

أما على المستوى التشريعي، فقد تم إعداد مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون الهجرة الجديد 17-72، في سياق المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1993، واتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالأشخاص في عام 2011. وبناءً على ذلك، تم اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 14-27 في عام 2016 ومرسومه التطبيقي في عام 2018، لتجريم مختلف أشكال الاتجار بالبشر بما في ذلك تهريب المهاجرين. كما تمت مراجعة بعض القوانين في قطاعات مختلفة لتسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات العامة، خاصة في مجالات العمل والجنسية والمشاركة في الانتخابات، التزامًا بمسار المصادقة على الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مثل الاتفاقية الدولية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية لعام 2016.

ولتكييف النظام المنظم لحقوق المهاجرين، انضم المغرب أيضًا إلى العديد من المبادرات، من أبرزها الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي قدمها الملك في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير 2018، وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 بعنوان “إفريقيا التي نريد”، المعتمدة في 31 يناير 2015 في إطار برنامج الاندماج القاري. كما شمل ذلك الالتزام باتفاق باريس بشأن تغير المناخ لضمان احترام الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بالمهاجرين، ونداء الرباط الصادر في أكتوبر 2018. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مشروع قانون رقم 19-01 في ديسمبر 2018 لإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط لتعزيز التكامل مع المبادرات القارية بشأن الهجرة ومواجهة التحديات المرتبطة بها. كما ترأس المغرب مع ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في مراكش عام 2018، واعتمد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. ولا تزال الحوارات لتنفيذ هذا الاتفاق مستمرة، حيث نظمت المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المغربية في يناير 2023 حدثًا في الرباط لتعزيز مبادرات التعلم بين النظراء استعدادًا للجولة التالية من الاستعراضات الإقليمية للاتفاق العالمي المزمع إجراؤها في عام 2024. تندرج جميع هذه الجهود ضمن مساعي حوكمة الهجرة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كالتزام دولي.

ومن الناحية المؤسساتية، تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خلال ثلاث هيئات رئيسية. الهيئة الأولى هي اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتي تتكون من رئيس الحكومة والوزراء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات دستورية أخرى. تتمثل صلاحيات هذه اللجنة في الإشراف العام على الاستراتيجية وتنسيق الجهود الأفقية وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذها.

الهيئة الثانية هي لجنة القيادة التي تتولى التنسيق والإشراف على البرامج المختلفة. يرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتضم في عضويتها المسؤولين السامين من الوزارات الشريكة، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تقوم هذه اللجنة بتتبع سير البرامج وتحديد المعطيات الأساسية وتحكيمها. أما الهيئة الثالثة فتتكون من ثلاث لجان فرعية تغطي عدة قطاعات: لجنة التربية والثقافة والترفيه، لجنة التشغيل والتكوين المهني، ولجنة البرامج الأفقية التي تركز على تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي والحكامة والتواصل. تشمل صلاحيات هذه اللجان متابعة تنفيذ البرامج وتحديد المعطيات الهيكلية وتحكيمها. تتكون هذه اللجان من مدير شؤون الهجرة، ممثلي الوزارات المعنية، الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى أخصائيين وممثلي المجتمع المدني عند الضرورة.

خاتمة

إن المغرب يستعمل ورقة الهجرة كورقة رابحة في يده, يضغط بها على الدول الأوروبية من جانب آخر، فقد استغل المغرب هذه الأداة خلال أزمة سبتة عام 2021، حيث احتج على استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج الطبي. نتيجة لذلك، سُمح بعبور حوالي 10,000 مهاجر غير نظامي إلى منطقة سبتة. عموما, لقد حقق المغرب مكاسب كبيرة في مجال حوكمة الهجرة وتطورًا ملموسًا في تكييف التزاماته مع التحولات الدولية المتعلقة بأنسنة سياساته وتشريعاته على المستوى القاري.

تمكن المغرب من تأهيل إطاره القانوني والمؤسساتي بشكل ملحوظ، مما يعكس التزامه بتحسين أوضاع المهاجرين وضمان حقوقهم. ويعد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة نموذجًا يحتذى به للتعاون الإقليمي والدولي. من خلال الاتفاقيات المبرمة والبرامج المنفذة، نجح الجانبان نسبيا في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مع التأكيد على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

لقد أظهرت التجربة المغربية قدرتها على التكيف والملاءمة مع التشريعات الأوروبية، مما يعزز الشراكة بين الطرفين ويؤكد التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه العلاقات قد يواجه تحديات جديدة مع صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية. فتصاعد الخطاب المناهض للهجرة والسياسات الأكثر تشددًا قد يؤثر على دينامية التعاون ويطرح تساؤلات حول استمرار دعم برامج الاندماج والتنمية المشتركة. من الضروري أن يستمر الحوار البناء بين المغرب والاتحاد الأوروبي لضمان أن تكون السياسات المستقبلية مبنية على التفاهم المتبادل والالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك