إعداد جلال السباعي
يأتي موضوع التنمية المستدامة ضمن التوجيهات الاستراتيجية الكبرى للملكة والهدف الأسمى لمختلف السياسات العمومية، حيث أكدت مجموعة من الخطب الملكية السامية على هذه الرغبة، الى جانب المقتضيات الدستورية خاصة دستور المملكة لسنة 2011 الذي جاء بجملة من التعديلات من اجل تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من اجل تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن و تقديم خدمات افضل ترقى الى مستوى التطلعات من جهة وتحسين ترتيب المغرب في التصنيفات العالمية خاصة في مجال الاعمال امام التنافسية القوية التي يشهدها هذا المجال. و عليه فان هذه المسألة تدفع بن للتساؤل حول مدى تنزيل هذه السياسات العمومية امام التنافسية المذكورة و امام مجموعة من التحولات التي تواجه المملكة وطنيا و دوليا اقتصاديا واجتماعيا و سياسيا ؟
سأحاول الاجابة عن الاشكال المطروح اولا من خلال ابراز مقومات التنمية وتحديد مفهومها ثم سأحاول الوقوف عند واقع التنمية المستدامة بالمملكة انطلاقا من دراسة الوضعية الحالية لتنزيل السياسات المذكورة انطلاقا من مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و البيئية والحقوقية بالمملكة ثم ابرز التحديات التي تواجه هذا التنزيل.
مفهوم التنمية :
” هي عملية شاملة مستمرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في حياة الأفراد ورفاهيتهم، وذلك من خلال مساهمة جميع مكونات المجتمع، وعلى أساس التوزيع العادل لعائداتها “[1] و هي حق مكرس لكل الشعوب.
وحسب تعريف الامم المتحدة للتنمية فإنها ” تلك العمليات التي يمكن من خلالها توحيد جهود المواطنين و الحكومة لتحسين الاحوال الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و الثقافية في المجتمعات و مساعدتها على الاندماج في حياة الامة و المساهمة في تقد مها باسرع شكل ممكن “[2]
انطلاقا من هذا التعريف يمكن القول بأن التنمية عملية وليست حالة و ذلك لأنها مستمرة و متصاعدة تعبر عن احتياجات المجتمع المتزايدة.[3] كما انها تتطلب توحيد الجهود بين مختلف مكونات المجتمع بما فيها الفاعل المدني، بغرض تحقيق تقدم مستمر في جميع المجالات وتحسين أحوالها دون أن تقتصر العملية على جانب معين دون الاخرى .
مقومات التنمية البشرية المستدامة
تقوم التنمية البشرية المستدامة على مجموعة من اللأسس ذات ابعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية وكذلك ثقافية وأخرى بيئية
- من الناحية الاقتصادية
تسعى التنمية الاقتصادية الى تحقيق تقدم المجتمع عن طريق استنباط اساليب انتاجية افضل و رفع مستويات الانتاج، وتطوير المهرات، و الطاقات البشرية، بغرض زيادة متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي خلال فترة زمنية معينة، وذلك من خلال رفع متوسط انتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة لزيادة الانتاج خلال تلك الفترة .[4]
لابد من الاشارة أيضا الى أهمية الاستغلال الجيد للموارد و للتكنولوجيا، و توظيفها أفضل توظيف و كذلك دعم الاستقلال الوطني وخلق توازن بينها و بين الاعتماد على المصادر الخارجية، و ان يكون الاتجاه بالاعتماد على الذات هدف أساسي [5]
ايضا الاستغلال الجيد للتمويلات الخارجية، وتجويد مناخ الاعمال، و العمل على تمويل المشاريع و الافكار الابداعية، وكذلك التشجيع على الاسثمار، و العمل على رفع الاجور و تحسين ظروف اشتغال الاجير….
- من الناحية الاجتماعية
يراد بالتنمية الاجتماعية القدرة على توفير الخدمات الحيوية للجميع كالصحة والتعليم و الماء و الكهرباء والصرف الصحي و الطاقة و النقل، و الاهتمام بالفئات المهمشة كالاشخاص في وضعية اعاقة و الايتام وجميع الفئات المعوزة [6]
و أيضا العمل على رفع مستوى التعليم والصحة، و تقليص الفوارق الاجتماعية و التوزيع العادل لثمرات التنمية وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن، و التأكد من مدى استفادته من حقوقه في مرافق عامة فعالة و كذلك المساواة في ولوج هذه المرافق وفقا ما تدعو اليه جميع الدساتير و المواثيق الدولية كما هو بالنسبة للدستور المغربي الذي نص على مجموعة من المبادئ الاساسية لحكامة المرافق العمومية[7] وتسخير التكنولوجيا في تقريب هذه الخدمات من المواطن …..
وكذلك لابد من الاشارة الى أهمية بناء طاقة اجتماعية متجددة و تبني سياسة عمومية للحماية الاجتماعية جد فعالة وقوية تروم تحقيق الاهداف المرجوة.
ومما لا شك فيه أن التنمية الاجتماعية تقتضي التصدي لمختلف المشاكل التي من شانها أن تهدد تجديد الطاقة الاجتماعية فلا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية دون الحديث عن التنمية الانسانية أولا .
- من الناحية السياسة
يراد بالتنمية السياسية مساهمة الفاعل المدني في تحقيق التنمية من خلال اعتماد الديموقراطية التشاركية عبر تعزيزالتواصل بين السكان و ممثيلهم وكذلك تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسة و المشاركة فيها وذلك من خلال اشراك المواطن في تدبير الشان العام والمشاركة في صنع القرار و الاخد بعين الاعتبار مكانة المجتمع المدني كطرف فاعل في التنمية و الدور الذي يلعبه في اتخاد القرار و كذلك ترسيخ مبادئ المواطنة داخل المجتمع .[8]
- من الناحية الثقافية
يراد بالتنمية الثقافية ليس فقط الاهتمام بالموروثات الثقافية ودعم الفنون[9] كما جاء في العديد من التعاريف بل انما ينبغي ان يتجاوز ذلك الى الاهتمام بالجانب الفكري الابداعي للافراد خاصة فيما يتعلق بالابتكار فمجال الطاقة النظيفة و كذلك مجال تكنولوجيا المعلومات و التشجسع على اكتساب المعارف من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي و العمل على رفع مستوى الحماية الاجماعية كذلك، و العمل على دمج جميع مكونات المجتمع في مشروع التنمية ….
- من الناحية البيئية
يراد بالتنمية البيئية تلبية حاجيات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال القادمة في تلبية حاجياتهم [10] وذلك من خلال عدم استزاف التروات و الحفاظ على التوازنات البيئية و السكانية و العمل الابتكارفي مجال الطاقة النظيفة .
تقييم الوضعية الحالية للتنمية البشرية المستدامة بالمغرب
سأحاول من خلال هذه الفقرة الوقوف عند الوضعية الحالية للتنمية البشرية المستدامة بالمغرب من خلال مختلف الزويا المشار اليها سابقا، اي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية
- على المستوى الاقتصادي
فيما يتعلق بمناخ الاعمال و قطاع الشغل على اعتبار أن هذين القطاعين او المجالين احدى أهم مرتكزات و اسس اقتصاد اي بلد
- مناخ الاعمال
على الرغم من تقدم المغرب في ترتيب مؤشر مناخ الاعمال خلال السنوات الاخيرة وتسجيل تقدم ملموس في الشروع في تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار بالاضافة الى مجموعة من الاصلاحات التنظيمية و المؤسساتية التي يراد من خلالها تجويد مناخ الاعمال بالمغرب الا ان هذا المجال قد شهد بعض التطورات السلبية التي تتجلى اساسا في في تراجع على مستوى احداث المقاولات و ارتفاع حالات افلاسها إضافة عن استمرا المغرب في التراجع في مؤشر ادراك الفساد [11] حيث يحتل الرتبة 97 من اصل 180 بعد أن كان ترتيبه هو 80 خلال سنة 2019 فقط والرتبة 94 فقط خلال سنة 2022 الشيئ الذي يشير الى استمرارية المغرب في التراجع في مؤشر ادراك الفساد اضافة الى نمو اقتصادي متناقد مع ترتيب المغرب في مؤشر doing business اضافة الى ارتفاع اسعار الفائدة عى القروض .
اذا هذه كلها معطيات تدفع بنا الى التساؤل حول نجاعة وفعالية الاصلاحات القانونية التي شهدها مجال الاعمال و الاستثمار امام هذه النتائج ؟
أيضا فان تراجع المغرب المستمر في مؤشر ادراك الفساد يدعو الى مسائلة الاستراتيجية الوطنية 2016 2025 لمكافحة الفساد؟ و كذلك مسائلة السياسة التشريعية الجنائية التي يتبناها المغرب بهذا الخصوص دون اغفال أهمية الجانب المتعلق بالتحفيزات الضريبية و كذلك دور التمويل في تحريك عجلة الاقتصاد و التشجييع على الاسثمار امام ضعف وغياب التواصل بين القطاع البنكي والمقاولة الصغيرة والمتوسطة التي تشغل اكتر من 70 بالمائة من الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي؟
- قطاع العمل
يشهد قطاع الشغل تفاقما في ارتفاع معدل البطالة و انخفاض معدل النشاط حيث فقط سوق الشغل فقط خلال سنة 2023 ما يزيد عن157 000 منصب شغل حسب ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لسنة 2023ناهيك عن مجموعة من المشاكل المرتبطة بقطاع الشغل الاخرى خاصة تلك المتعلقة بظروف العمل ووضعية وحقوق الاجير داخل علاقة الشغل .
- على المستوى الاجتماعي
فيما يتعلق بقطاع الصحة و التعليم وورش الحماية الاجتماعية على اعتبار أنها احدى الركائز و المقومات الاساسية للتنمية الاجتماعية كما سبق و قد أشرنا من قبل
- في مجال التربية و التعليم
يحتل المغرب مراتب متاخرة في مؤشر جودة التعليم مقارنة مع بعض الدول العربية حيث يحتل الرتبة101 عالميا حسب تصنيف دافوس للتعليم [12] و الرتبة الرابعة و الخمسون بعد المائة حسب التقرير الصادر عن المؤسسة الامريكية انسايدر مانكي حيث تثير هذه التصنيفات العديد من المخاوف بخصوص قطاع التعليم نظرا لاهميته الكبرى في تحقيق التنمية و مما لا شك فيه أنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون الاهتمام بتنمية الرأسمال البشري و تحقيق الرقي التبروي و بالرجوع الى الوضعية الحالية لهذا القطاع هناك العديد من الاشكالات فيما يلي أبرزها :
- استمرارية الهضر المدرسي
- وضعية الطالب الجامعي بالمغرب
- اشكالية تجويد المناهج الدراسية و مناخ التكوين داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها
- اشكالية البحث العلمي و التكنولوجي بالمغرب
- اشكالية الادماج المهني لخريجي التعليم العالي
- في مجال الصحة و الحماية الاجماعية
من حيث الصحة :
تواجه منظومة الصحة بالمغرب العديد من المشاكل منها ماهو مرتبط بالبنية التحتية الصحية وتوزيع الخدمات الصحية وكذلك التمويل وأيضا على مستوى الموارد البشرية وأيضا على مستوى السياسات الصحية .
- على مستوى توزيع الخدمات الصحية و العدالة الصحية
ما يزال عدم التوازن الجهوي في توزيع الخدمات الصحية بالمغرب يمثل تحديا كبيرا حيث يرتكز حوالي 70 بالمئة من الاطباء في المدن الكبرى مثل الرباط و الدار البيضاء في حين تعاني معظم المناطق الاخرى و القروية التي تضم اكتر من 40 بالمائة من السكان من نقص حاد على مستوى البنية التحتية الصحة وتدعو هده الفجوة بين المركز و المحيط الى التساؤل حول مدى فعالية السياسة العمومية التي يتبناها المغرب في تعزيزه للبنية التحتية الصحية وتحقيق العدالة الصحية الاجتماعية [13]و تقريب الخدمات الصحية من المواطن و واقع الوحدات الطبية المتنقلة الى جانب تحقيق المساواة في الولوج ثم التوزيع العادل للموارد و الخدمات و مسائلة مخطط الصحة في افق 2025 و استراتيجية التعاون بين المغرب و منظمة الصحة العالمية ؟
- على مستوى الموارد المالية
تعتبر اشكالية الموارد من ابرز المشاكل التي تواجه قطاع الصحة حيث بلغ الانفاق الحكومي على الصحة حوالي5.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حسب مؤشر منظمة الصحة العالمية [14]و هو اقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 10 بالمائة حيث يتعين العمل على البحث عن مصادر تمويل اضافية و زيادة الانفاق والعمل على اليات افضل كتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و الحكامة الجيدة على مستوى التدبير وجعل مسالة تنمية مجال الصحة من الاولويات الكبرى ….
- على مستوى الموارد البشرية
لايتجاوز نصيب الفرد من الاطباء عن كل عشرة الالف نسمة معدل 17.2 حسب مؤشر منظمة الصحة العالمية لسنة 2022 [15] حيث تراجع المغرب في هذا المؤشر مقارنة بسنة 2014 حيث أنه يقدر بأن المغرب يعاني من عجز يقدر بـ 32,000 طبيب و65,000 ممرض لتلبية احتياجات السكان وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.كما يعاني المغرب من هجرة الاطر الطبية الى الخارج [16]مما يدفعنا نحو التساؤل و البحث وراء الاسباب وكذلك الحلول في مواجهة هذه الاكراهات خاصة فيما يتعلق بظروف العمل .
- على مستوى النظام الصحي وتكنولوجيا المعلومات
على غرار مجموعة من القطاعات الاخرى بدورها تعاني المنظومة الصحية المغربية من مجموعة من المشاكل المرتبطة بتبني ما تسخر به تكنولوجيا المعلومات اليوم من امكانيات و تسخيرها في خدمة و تطوير المنظومة و تقريب الصحة من المواطن وتسهيل الولوج الى الادارة الصحية حيث ماتزال معظم المراكز الصحية بالمغرب تشتغل وفق نمط تقليدي لا يساعد على تحسين كفاءة النظام الصحي و تطويره .
من حيث الحماية الاجتماعية
تقوم الحماية الاجتماعية على مجموعة من المرتكزات ابرزها توفير الرعاية الطبية اللازمة و كذلك توفير اعانة البطالة و اعانة الشيخوخة والعجز و الاعانة العائلية …..[17]
يعاب على منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب على أنها تفتقد الى الحكامة الجيدة و غياب التنسيق بين مختلف المكونات المتدخلة فيها و عدم التدبير المحكم و الجيد للموارد المالية المخصصة لاصلاح هذا الورش فيما ما يزال معدل البطالة بالمغرب في ارتفاع مستمر حيث بلغ نسبة 13 بالمئة بناء على نتائج احصاء 2024
كما ان الهرم السكاني يتجه نحو الشيخوخة الامر الذي من شانه التأثير سلبا على تجديد الطاقة السكانية بالمملكة كما ان ارتفاع معدل البطالة يدعوالى ضرورة تحويل اقتصاد المغرب من مجرد اقتصاد تابع الى اقتصاد منتج لصناعات ذات قيمة مضافة عالية و التشجيع على الاستثمار و دعم الابتكار و الافكار الابداعية و ذلك من اجل ادماج العاطلين عن العمل ضمن دائرة الانتاج الاقتصادي.[18]
كما يواجه المغرب اكراهات مرتبطة بالاقتصاد غير المنظم و حقوق العاملين في القطاع غير المهيكل الى جانب اشكالية التمويل في ظل غياب مصادر تمويل متنوعة و اليات افضل فان الحكومة المغربية تعتزم توجيه مخصصات مراجعة صندوق المقاصة المغربي لتمويل هذا الورش حيث تدخل في هذا الاطار تلك الموارد الناتجة عن رفع الدعم عن المواد الغدائية و الطاقة و بالتالي المس بالقدرة الشرائية لبعض الفئات خاصة الطبقة المتوسطة بسبب ضعف نظام استهداف التغطية الاجتماعية حيث ستكون في مواجهة غلاء الاسعار دون الاستفادة من اي دعم في المقابل [19]
و بالتالي فان اتقال كاهل المواطن من جهة لن يسعف في تحقيق التنمية المتوخاة في ضل غياب التوازن ,غياب رؤية ايستراتيجبة واضحة المعالم .
- في المجال البيئي
ان استمرار المغرب فقط في تصدير المواد الغدائية خاصة في ظل خطر الجفاف سيؤدي حتما الى استنزاف الموارد خاصة منها المائية على الرغم من التدابير التي تبناها المغرب في مواجهة الاجهاد المائي الا انها اغفلت جانبا مهما يتعلق ببعض الانشطة الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية بالبلاد كزراعة الافوكادو التي تستهلك كميات كبيرة من المياه و كذلك مسألة تصدير المياه المعبأة فتصدير هذه المنتجاة الفلاحية و كذلك المياه المعبأة سيلحق أضرارا وخيمة بالفرشة المائية للبلاد و لذلك فان مسألة ترشيد استخدام المياه لا تقتصر فقط على اطلاق حملات توعوية لحث السكان على التعامل بمسؤولية مع المياه و انما البحث عن حلول اكتر واقعية و فعالية خاصة بعد تحذير الامم المتحدة للمغرب من جفاف تاريخي وعليه فانه يتعين مراجعة ابرز المجالات التي ستخدم فيها و تأطيرها وتنظيمها و تعزيز الرقابة أيضا العمل على البحث عن اساليب و اليات تتماشى مع الوضعية الحالية و والقادرة على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مصالح الاجيال القادمة و التشجيع على الابتكار في المجال الطاقي..
[1] د هشام مصطفى محمد سالم الجمل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة مجلة كلية الشريعة بطنطا العدد 31 الجزء الرابع
[2] الرحالي حجيلة التنمية من مفهوم تنمية الاقتصاد الى مفهوم تنمية البشر مقال منشور بالموقع الرسمي لجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ص 2
[3] د هشام مصطفى محمد سالم الجمل مرجع سابق
[4] الرحالي حجيلة م س ص 3
[5] د هشام مصطفى محمد سالم الجمل مرجع سابق
[6] التقرير العالمي لرصد التعلم لسنة 2019 عن منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة
[7] أنظر الفصول الأولى 154 و155 و 156 في بداية الباب 12 ال\ي يحمل عنوان الحكامة الجيدة مبادئ عامة
[8] محمد بوعمارة الفاعل المدني بين المساهمة في تحقيق التنمية وسؤال تفعيل اليات الديموقراطية التشاركية مقال منشور بالوقع الرسمي فضاء الطالب بتاريخ 7 يونيو 2024
[9] مفهوم التنمية الثقافية مقال منشور بالموقع الرسمي لصندوق التنمية الوطني السعودي
[10] د هشام مصطفى محمد سالم الجمل مرجع سابق
[11] أنظر التقرير السنوي الصادر برسم هذه السنة عن المجلس لاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
[12] مراد السعدي التصنيف العالمي لجودة التعليم 2024 مقال منشور بالموقع الرسمي الشرق اوبسيرفر
[13] عبد الحكيم العياط المنظومة الصحية بين الطموح و التحديات مقال منشور بالموقع الرسمي هسبريس
[14] https://data.who.int/countries/504
[15] https://data.who.int/ar/indicators/i/CCCEBB2/217795A
[16] عبد الحكيم العياط مرجع سابق
[17] الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للتضامن الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية
[18] عثمان مخون ورش الحماية الاجتماعية هل يتغلب المغرب على التحديات المطروحة ؟
[19] نفس المرجع
تعليقات فيسبوك