إعداد زياد بركاش
مقتطف من نص الخطاب الذي القاه صاحب السمو الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر :
“وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.“
مقتطف من نص الخطاب الذ القاه صاحب السمو الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة :
” كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق .
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.
وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة .”
أيضا :
الفصل 154 من دستور المملكة :
“يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين فيالولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيير ها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.”
وعليه فإنه في اطار استكمال البناء الدستوري للملكة من أجل تسريع الانتقال نحو مفهوم الحكومة الالكترونية و الارتقاء في مؤشر الحكومة الالكترونية، ثم التنصيص على رقمنة الاجراءات و المساطر في مجموعة من النصوص القانونية من خلال مراجعة بعض النصوص وفق تصورات جديدة لحكامة المرافق العمومية واصدار قوانين أخرى.
وبالتالي فان هذه المسألة تدفع بنا الى طرح التساؤل التالي :
الى اي حد يمكن القول بان الادارة العمومية اليوم هي إدارة تكرس مفهوم الحكومة الحكومة الالكترونية ؟
سأحاول من خلال هذا الموضوع ابراز هذه القوانين وكذا مجموعة من المقتضيات القانونية المؤطرة لرقمنة الاجراءات والمساطرمن جهة في مجموعة مختلفة من المجالات والقطاعات من جهة ثم ساحاول ابراز اثار التحول الرقمي بالنسبة للادارة و كذلك على مستوى الخارجي.
وتجدر الاشارة الى ان الانتقال الرقمي لا يقتصر فقط على الجانب الاجرائي و المسطري وهو ما سأحاول ابرازه ايضا من خلال هذا المقال .
تجليات التأطير القانوني للتحول الرقمي داخل الادارة العمومية :
لابد من الاشارة الى انخراط مختلف الادارات العمومية في هذا الورش وبالتالي فان عملية الانتقال الرقمي داخل الادارة العمومية بالمملكة همت مختلف القطاعات بما فيها منظومة العدالة فيما يلي بعض تجليات التنظيم االقانوني لها :
- من خلال القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاراءات الادارية
حسب المادة 13 فإنه :
“مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض، ويتم عبر هذه المنصات إخبار المرتفقين بالمأل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم، عند الاقتضاء، القرارات الإدارية موضوع الطلب.”
- على مستوى منظومة العدالية
اكد ميثاق اصلاح منظومة العدالة على مجموعة من المبادئ من بينها ضرورة تحديث الادارة القضائية وتعزيز حكامتها. وبالتالي فقد نال قطاع العدالة حظه من هذا التنظيم عبر مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة من بينها :
- القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة
حيث نصت المادة 25 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة على :
” تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.”
- مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية كما احيل على مجلس النواب
حيث نصت المادة 76 منه على أنه
” تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، مباشرة أويطريقق إلكترونية ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو محاميه أووكيل المدعي “
كما نصت المادة 90 من نفس مشروع القانون على انه :
” يهيأ جدول كل جلسة؛ يبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل
المحكمة بما في ذلك البوابة او المنصة الالكترونية وبجميع الوسائل المعدة لهذا الغرض.
تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل، مع مراعاة المقتضيات الخاصة
بالقضاء الاستعجالي.”
- التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري
من خلال مرسوم رقم 2-18-181 صادر في 2 ربيع الآخر ()144 (()l ديسمبر 18()2) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها .
- التدبير الالكتروني للمعاملات التجارية
- القانون رقم 89.17بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
المادة 27 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى المادة السادسة من القانون المذكور :
” يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي. يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي”
- القانون رقم 88.17 المتعلق باحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها
- قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة
حسب المادة 12من القانون المتعلق بالضمانات المنقولة فإنه :
“يحدث سجل وطني الكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه
بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن
طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.”
إيجابات الادارة الرقمية :
بالاضافة الى دور الادارة الالكترونية في تقريب المواطن من الادارة وتقليص الاجال و التقليص كذلك من المصاريف بالنسبة للمرتفق فإن لها ايضا دور مهم تعزيز التقائية مختلف الادارات العمومية في مختلف القطاعات عبر الولوج المشترك للمعلومات .
وأيضا محاربة الفساد من خلال حلول الوسيط الالكتروني محل الوسيط التقليدي دون اي تدخل بشري مباشر و كذلك من خلال تجاوز الاشكالات المتعلقة بالتماطل والهفوات التي يخلقها والتي ينتج عنها الوقوع في االرشوة كما أشار الى ذلك جلالة الملك من خلال الخطاب الذي القاه بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد :
” وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغر مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، الى تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط ض الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة
كما انه تواجه الادارة الالكترونية بالمملكة مجموعة التحديات سواء من الناحية الموارد المالية أو البشرية أن مشروع الحكومة الالكترونية يتطلب توفير بنية تحتية رقمية داعمة و هيكلة ملائمة وموارد بشرية مؤهلة كما انها تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بخطر الهجمات السيبرانية.
كما ان التواجد الفعلي للمرتفق داخل الادارة في الكثير من المناسبات يطرح العديد من الاسئلة حول مكامن الخلل ؟
لابد من الاشارة الا انه رغم التقدم الملحوظ الذي احرزته المملكة في هذا الجانب و الارتقاء في مؤشر الحكومة الاكترونية و بالرجوع الى مقومات الادارة الالكترونية يبدو اننا لم نلحق بعد مستوى التطلعات طالما لم يتم تعميم هذا الورش داخل جميع القطاعات و في جميع الخدمات وأن يصبح بمقدور المرتفق ان يتسلم الشهادة الادارية دون الحاج ة الى التواجد الفعلي داخل الادارة العمومية المتكرر و ان يكون بمقدوره تقديم شكاياته عن بعد و التفاعل معها داخل اجال معقولة و في ختام هذا الموضوع لابد من التذكير باهمية الجانب السلوكي و الاخلاقي كما اشار الى ذلك الخطاب الملكي المذكور
” غير أن النصوص، مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والزام كل مسؤول إدارى، بحسن تطبيقها.”
تعليقات فيسبوك