تقييم السياسات العمومية بالمغرب

   اعداد الطالبة : هدى شراج

تقديم عام :

       يعتبر تقييم السياسات العمومية من الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للبرلمان ,وذلك استجابة لضرورة عقلنة تدبير الأداء العمومي وتقوية التتبع البرلماني للسياسات والبرامج العمومية و العمل على على تقييمها بما يمكن من الارتقاء بتلك السياسات الى مستوى الانتظارات الوطنية و المجتمعية .

وتبرز أهمية التقييم البرلماني انطلاقا من كون المؤسسة التمثيلية تتمتع بالشرعية الديموقراطية كما ينص عليها الدستور, وبالتالي فان دورها واسهامها في مناقشة السياسات العمومية و تقييمها بشكل مرتكزا أساسيا وقيمة مضافة من شانه تقوية الممارسات الديموقراطية الجيدة وتكريس الرصيد و التركمات البرلمانية التي حققتها المؤسسة البرلمانية طيلة العقود الماضية .

   ويعد تقييم السياسات العمومية وظيفة برلمانية ذات طابع تقني وسياسي وهو الية فعالة للاحاطة بالتدخلات العمومية ودواعيها والياتها ونتائجها و اثارها و الدفع باتجاه تحسينها وتجويدها .

مقتضيات دستورية :

يمارس البرلمان السلطة التشريعية .

مسار اختيار موضوع تقييم السياسات العمومية :

تمر عملية اختيار الموضوع المراد تقييمه عبر عدد من المراحل هي :

   في اطار التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية يحدد مكتب مجلس النواب في بداية السنة التشريعية السياسة العمومية المقررة للتقييم وذلك بناء على اقتراحات الفرق و المجموعات النيابية كما يمكن لمكتب المجلس اعتماد برمجة متعددة السنوات ,

الاشراف على التقييم وتنفيذه :

     تضطلع مجموعة العمل الموضوعاتية انطلاقا من الانتذاب الذي اعده مكتب مجلس النواب ب :

•                       صياغة العناصر المرجعية لتقييم موضوع التقييم        .
•                       تجميع المعطيات الأولية .
•                      اطلاق الأبحاث الضرورية .
•                     المصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات .
•                       وضع التوصيات والاقتراحات . 
•                     صياغة تقرير التقييم.

نطاق التقييم ومجالاته :

    وتتضمن على الخصوص تحديد الأنشطة المعنية بالتقييم والمؤسسات العمومية المعنية إضافة الى النطاق المكاني المشمول بالتقييم .

   تحديد طبيعة الأسئلة التقييمية التي ينبغي الإجابة عليها انطلاقا من الانتداب الذي يعده مكتب المجلس لهذه المهمة .

  المهارات او الكفاءات المطلوبة لانجاز هذه المهمة .

  اليات التاطير والتوجيه وتتبع سيرعمل هذه المهمة …

        تعتبر مرحلة جمع المعلومات وتحليلها من اهم المراحل التي تسهم في انجاز مهمة التقييم اكونها تمكن من الوقوف على فعالية ,ونجاعة السياسة العمومية

        موضوع التقييم في تحقيق أهدافها وكذا قياس ما تم إنجازه مقارنة مع الأهداف المعلنة سابقا كما يتم معاينة نمط التدبير والحكامة المتبعة في تنفيذ تلك المشاريع على مستوى البرامج او التمويل اوالفئة المستهدفة …

        ومن هذا المنطلق ينبغي ان تخضع هذه العملية لمجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن نجاعتها ,وجودتها وتوازنها ,وتحقيقها للاهداف المرجوة منها .

   عقد الجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية :

 يتم عقد الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسة العمومية التي تم اختيارها وفق المنهجية التالية :

        تقديم ملخص عن تقرير السياسية العمومية موضوع التقييم .

        تدخلات الفرق والمجموعات النيابية لمناقشة التقريروتقديم ملاحظاتها .

        تعقيب الفرق والمجموعات النيابية .

  خلاصة :

يمكن القول ان تقييم السياسات العمومية يهدف الى تحديد مدى تحقيقها للاهداف المرجوة ,والاثار المتوخاة منها في صفوف المجموعات المعنية بالامر كما يسعى الى تقدير نتيجة عمل ,او تصرف عمومي من اجل تحقيق هدف معين والى التعرف على نتائج سياسة او برنامج .

    بالإضافة الى ذلك فهي تشكل فرصة للتفكير حول خيارات والقرارات وأساليب الاشتغال ….