إعداد : محمد العلوي مراني
تعددت وتنوعت مناهج البحث العلمي، والتي تعد من أهم الوسائل التي يستخدمها الباحث لفحص جميع فرضياته، ويهدف هذا التعدد المنهجي الى التناسب مع الظواهر العلمية محل الموضوع المدروس.
ومن ضمن تلك المناهج نجد المنهج الاستنباطي، والذي تم اعتماده من قبل عديد من العلماء في ظواهر مختلفة، ويقوم هذا المنهج على الاستنباط والاستدلال واستخراج المعاني والمفاهيم من المعارف الأخرى السابقة المرتبطة ببعضها البعض، كما يقوم بالانتقال من الكل الى الجزء ومن التفكير العام الى التفكير الخاص.
كان أول من بدأ بتوثيق المنهج الاستنباطي هو الفيلسوف اليوناني أرسطو، وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد وبعدها أسس ديكارت أسس وقواعد تأكد نظرية أرسطو وذلك في كتابه خطاب في المنهج.
وتكمن أهمية المنهج الاستنباطي عموما كونه من المناهج التي تهدف الى بلوغ الحقائق العلمية بشكل موضوعي وبالاعتماد على المنطق والتجربة، وكونه أيضا من المناهج التي تقدم الحجج والدلائل التي بنيت بشكل استنتاجي والتي انتقلت من التعميمات والأدبيات وصولا الى الفرضيات.
علاوة أنه منهج من المناهج التي تحظى باعتماد واستخدام هام في الدراسات القانونية، مما يدفعنا للوقوف عن ماهيته والأسس أو المبادئ التي يرتكز عليها والخطوات التي يتبعها والأدوات التي يعتمدها، وتطبيقاته على العلوم القانونية، ثم الوقوف على مزايا وعيوب هذا المنهج الاستنباطي.
انطلاقا من هذه الأهمية والإشكالية السابقة للمنهج الاستنباطي في العلوم بصفة عامة والعلوم القانونية بصفة خاصة، فإننا نتقدم بهذه الإشكالية الأساسية التالية:
إلى أي حد يمكن اعتبار المنهج الاستنباطي منهجا مهما في البحوث العلمية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات كالتالي:
ما المقصود بالمنهج الاستنباطي؟
ماهي المبادئ التي يرتكز عليها؟
ماهي أدوات وخطوات هذا المنهج؟
ماهي عيوب ومزايا هذا المنهج؟
المطلب الأول: مفهوم المنهج الاستنباطي وأهم المبادئ الاستدلالية التي يقوم عليها
يعد المنهج الاستنباطي منهجا تحليليا، باعتباره ينطلق من الكل لفهم وتفسير الجزء، اذ يبدأ الباحث في استخدام هذا المنهج من القواعد العامة والنظريات الكلية لينتقل بعد ذلك الى تحليل وشرح الفروع، وذلك باستعمال القياس البرهاني الذي يتم الاستدلال به على صحه النتائج[1]، وعليه سنتطرق للمنهج الاستنباطي من خلال تعريفه وتمييزه عن المنهج الاستقرائي في (الفقرة الأولى)، ثم نتعرض بعد ذلك في (الفقرة الثانية) للحديث عن المبادئ والأسس الخاصة بهذا المنهج.
الفقرة الأولى: مفهوم المنهج الاستنباطي وتمييزه عن المنهج الاستقرائي
سنخصص الحديث في هذه الفقرة، لتعريف المنهج الاستنباطي أولا، ثم نتطرق لتمييز المنهج الاستنباطي عن المنهج الاستقرائي ثانيا.
أولا: تعريف المنهج الاستنباطي
يعد المنهج الاستنباطي أو الاستدلالي عكس المنهج الاستقرائي، ويقصد به ذلك البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها ولا يسير إلى قضايا اخرى تنتج عنها بالضرورة، ودون الالتجاء الى التجربة وهذا السير قد يكون بواسطة القول او بواسطة الحساب[2].
يشتق مفهوم الاستنباط حسب مختلف المعاجم اللغوية من فعل استنبط الشيء يستنبطه استنباطا، أي توصل اليه من خلال تحليل مبدأ عام وذلك بانتقال الذهن من قضية او اكثر الى قضية اخرى، ويكون ذلك وفق قواعد المنطق ويفيد بشكل عام استخراج الأحكام والوصول إليها بعد بذل اجتهاد ذهني وفكري من طرف الباحث.
فالمنهج الاستنباطي سنده الاستدلال بالعقل والتأمل والتفكر والقياس المنطقي في الاستنباط للوصول إلى النتائج والحقائق، وذلك بالانطلاق من مبادئ ثابتة معروفة وعناوين عامة، للخروج منها بنتائج فهو يدرس النظريات العامة ويحللها، بهدف الوصول الى نتائجها وفروعها ويقوم على تفكيك القضية الى اجزائها ويربط بين المقدمات والنتائج ويبدا بالكليات ثم منها الى الجزئيات.
وبما أن المنهج الاستنباطي يسير في اتجاه معاكس للتفكير الاستقرائي الذي يعتمده التجريبيون، فهو يعني أنه لا يتناقض مع الأسلوب الاستقرائي بل يكمله، وتأسيسا على ذلك، ينتقل الباحث الذي يعتمد المنهج الاستنباطي من المبادئ العامة والنتائج التي تستند على البديهيات والمسلمات العلمية الى الجزئيات واستنتاجات معينة، وبالتالي يهدف الأسلوب الاستقرائي الى التحقق من الفروض واثباتها، وذلك بواسطة الاختبار أما الأسلوب الاستنباطي فينشأ نتيجة وجود استفسار علمي ثم بعد ذلك يقوم الباحث بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها لإثبات صحة الاستفسار أو رفضه.
ثانيا: تمييز المنهج الاستنباطي عن المنهج الاستقرائي
ان ما يميز كل من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي يتمثل في استعمالهما للوصف، أي أن الوصف متضمن في هذه المناهج، ذلك أن المنهج الاستنباطي يقوم بحصر الأدلة والحقائق العامة وتصنيفها وترتيبها، ثم استنباط الحقيقة الجزئية المطلوبة منها، وينطلق من فكرة عقلية وفلسفية ويصل الى نتائج عقلية وفلسفية، أي ينتقل من الكل الى الجزء، وهذا يعني أن أساس الاستنباط هو وصف الحقيقة العامة،
يهتم المنهج الاستقرائي باستقراء الاجزاء ليستدل بها على حقائق تعم على الكل، ذلك أنما يسري على الجزء يسري على الكل، فيقوم المنهج الاستقرائي على الانتقال من الجزئيات الى الكليات، أي من الخاص الى العام فيعتمد هذا المنهج على التنبؤ والتفسير والاستنتاج.
إن التمييز بين المنهجين الاستقرائي ، والمنهج الاستنباطي، لا يعني القطيعة بينهما، بالرغم مما يبدو بينهما من اختلاف على مستوى المنطلقات، فهناك علاقة تكاملية وتبادلية بينهما وكل منهما يحتاج للآخر، فالاستقراء يتقدم الاستنباط والاستنباط أو القياس يبدأ من حيث ينتهي الاستقراء[3].
فمن ناحية، يلاحظ أن هذا التمييز تمليه طبيعة الأشياء، ذلك أن المنهج الاستقرائي سابق على المنهج الاستنباطي، وهذا الأخير يبدأ عادة من حيث ينتهي الأول. فعندما توجد القواعد الكلية العامة يثور التساؤل حول إعمالها على الجزئيات والمسائل التي تدخل في مجال سريانها.
ومن ناحية أخرى، فإنه ليس هناك ما يمنع من استخدام المنهجين معاً في ذات البحث العلمي، باعتبار أنه إذا كان المنهج الاستقرائي هو الطريق نحو تكوين المفاهيم العامة والقواعد الكلية، فإن المنهج الاستنباطي هو الطريق الأساسي إلى تطبيقها واختيار مدى فعاليتها.
الفقرة الثانية: الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المنهج الاستنباطي
من البديهي أن نتناول أهم المبادئ التي يقوم علها المنهج الاستنباطي ونذكر بالأساس البديهية، والمسلمات والمصادرات، والتعريفات .
البديهية: قضية واضحة وبينة بنفسها، ولا يمكن البرهنة عليها لأنها صادقة بدون برهان.
المصادرات: هي قضايا تركيبية أقل يقينية من البديهيات، إذ ليست واضحة وغير عامة ومشتركة، ولكن يصادر على صحتها ويسلم بها كافة العقول، وتوجد المصادرات في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، كالمصادرة الأخلاقية القائلة بأن كل إنسان يطلب السعادة.
التعريفات: فهي تلك التعابير عن الماهية المعروفة وحده وعنه كله، ويتركب التعريف من شيئين هما : المعرف وهو الشيء المراد تعريفه، والمعرف وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف.
المُسلَّمات: بمعنى الأمور العامة المُتعارف عليها بين الجميع، ويُطلق عليها أيضًا البديهيات، ولا يُوجد اختلاف عليها، وعلى سبيل المثال في حالة ذكرنا أن الأرض كُروية الشكل، أو أن تتابُع الليل والنهار يحدث نتيجة لدوران الأرض حول محورها… إلخ، فإن تلك مُسلَّمات.
المطلب الثاني: الضوابط العامة للمنهج الاستنباطي وتقيمه
إن توظيف المنهج الاستنباطي في البحوث العلمية يلزم الباحث بضرورة اتباع خطوات ممنهجة (الفقرة الأولى) ، تمكنه من الوصول إلى نتيجة ما لكن ذلك لا يتم إلا باستخدام أدوات تساعده في كل خطوة من خطوات هذا المنهج (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: خطوات وأدوات المنهج الاستنباطي
أولا: خطوات المنهج الاستنباطي وتطبيقاته
أ – خطوات المنهج الاستنباطي
يمر الاستنباط من أربع مراحل تتمثل في :
الخطوة الأولى: حصر الأدلة والحقائق وتعرف باسم المقدمة المحورية أو العامة وهي أولى مراحل استخدام المنهج الاستنباطي، حيث يطرح الباحث أمور حقيقية وواقعية ولا يشوبها خطأ[4]. وتكون هذه الأفكار بديهية أو من المسلمات وهي بمثابة المدخل العام الى البحث الجديد الذي ينوي الباحث البحث فيه.
الخطوة الثانية: تحديد الجزئيات من خلال تجزيئ القاعدة الرئيسية السابقة الى قواعد جزئية أو تقسيم الأفكار الكلية أو الفرضيات الى أفكار جزئية عن طريق طرح الأسئلة فرعية والإجابة عنها بغية الوصول الى القواعد الرئيسية.
الخطوة الثالثة: استنباط الفرضيات يقوم الباحث بتجميع كل الأفكار والأجزاء المتوصل بها أي جمع الأجوبة على الأسئلة السابقة. وينتقل الى ترتيبها وتجميعها للوصول الى القاعدة المرجوة له.
الخطوة الرابعة: تحليل النتائج هنا الباحث في هذه الخطوة الأخيرة يقوم بتحليل النتائج ويرى ان كانت تأكد الفرضية أو ترفضها بعد تأكده جيدا من المعلومات التي تم جمعها.
ب – تطبيق المنهج الاستنباطي في العلوم القانونية
سنحاول في هذا المحور ذكر بعض الأمثلة تطبيقية في مجال العلوم القانونية تجسد لما أشرنا اليه سابقا بأن منهج الاستنباط ينتقل من الكليات الى الجزئيات أو من العام الى الخاص.
1- توظيف المنهج الاستنباطي على مستوى التشريع
نجد المشرع يستند الى المنهج الاستنباطي كلما أراد سن قاعدة قانونية جديدة. وذلك حينما ينطلق قبل سنها من قاعدة أخرى أعم وأشمل منها.
نعطي مثال أخر لذلك نجد ظهير الالتزامات والعقود الذي ينضم أحكام النظرية العامة للعقد واستنبط منها بعض الأحكام الخاصة وهي العقود المسماة وهنا نلاحظ أن المشرع قد انتقل من القاعدة العامة الى جزئيات خاصة وهي الأحكام الخاصة للعقود المسماة.
أو مثال الدستور الذي يحتوي على العديد من القواعد العامة وكل قاعدة منه تتفرع عنها عدة قواعد جزئية على شكل قوانين خاصة.
2- توظيف المنهج الاستنباطي على مستوى القضاء
يرتكز العمل القضائي في حل النزاعات على الاستنباط في اصدار الأحكام، ونجسد مثال لذلك لما رأينا سابقا خلال خطوات المنهج الاستنباطي.
– المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية: هي التي تمثل في المنهج الاستدلالي تلك المقدمة الكبرى (أي المرحلة الأولى).
– الوقائع المادية: أي المقدمة الصغرى أو الفرعي (المرحلة الثانية).
– الحكم القضائي: يسمى بالنتيجة أو الحل، يتم الوصول إليها بتطبيق المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية العامة في المجال القانوني تسمى بالاجتهاد القضائي[5] (المرحلة الثالثة والرابعة).
3- توظيف المنهج الاستنباطي على مستوى الفقه
وفقا للمنهج الاستدلالي ينطلق الفقيه أو الباحث القانوني بحثه من العام إلى الخاص لكي يصل إلى معرفة الخاص أو الجزئية، من خلالها يستنبط الباحث القانوني النتائج ويتوصل إلى الحلول والتكييف المنطقي للوقائع[6].
وكثيرا ما يتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي في الدراسات القانونية، التي تهدف الى الوصول الى حكم القانون بشأن وقائع أو معطيات معينة، كما في الاستشارات والفتاوى القانونية، كما يتم الاعتماد على هذا المنهج من قبل الباحث عندما يكون مطالب بتكييف قانوني لأحداث أو وقائع بغية الوصول الى القانون المنظم لها.
ثانيا: أدوات المنهج الاستنباطي
يتضح أن العملية الاستدلالية، تتطلب أدوات تمكن الباحث من الوصول إلى النتائج من خلال الفروض التي توصل إليها. وأهم هذه الأدوات القياس، التجريب العقلي، والتركيب.
أ – القياس وهو عملية عقلية منطقية تنطلق من مقدمات مسلم بها أو من مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمونة صحتها[7].
ب – التجريب العقلي وهو يختلف عن المنهج التجريبي والتجريب العقلي وهو في معناه قيام الانسان في داخل عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج[8].
ت – التركيب وهي عملية عقلية عكسية تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة الصحة إلى استخراج النتائج[9].
انطلاقا مما سبق يتضح أن المنهج التجريبي يتميز بعدة مزايا، تساعد الباحث في الوصول إلى الحقيقة العلمية التي يسعى لها، ورغم ذلك لا يخلو هذا المنهج من العيوب ما يدفعنا للتساؤل عن ماهي مزايا وعيوب المنهج الاستنباطي؟
الفقرة الثانية: مزايا وعيوب المنهج الاستنباطي.
يعد المنهج الاستنباطي واحد من أهم مناهج البحث العلمي حيث يلجأ إليه عدد كبير من الباحثين لإنجاز أبحاثهم ودراساتهم العلمية والقانونية بشكل جيد من أجل الوصول إلى نتائج أو حقائق أو نظريات أو مبادئ عامة.
لذا يحظى هذا المنهج بمجموعة من المزايا (أولا)، وكذلك تشوبه بعض العيوب (ثانيا).
أولا: مزايا المنتهج الاستنباطي.
- التراتبية والتنسيق الذهني: تعد هذه الخاصية من أهم المزايا التي تميز المنهج الاستنباطي وتمنحه طابعا خاصا، حيث أن الباحث ينطلق من مقدمات أو مسلمات إلى نتائج صحيحة استدلالية سلسة ومبرهن عليها وفق أدلة منطقية.
- الوصول لنتائج دقيقة ويقينة: كما هو معلوم أن المنهج الاستنباطي يستند بالأساس على بديهيات مسلمة مستقرة في جميع العقول إذ لا ينازع العاقل في استحالة الجمع بين النقيضين أو الكل اكبر من الجزء، وعليه فإن الانطلاق من بديهيات إلى حين الوصول إلى نتائج يجعل الباحث مطمئنا لما يصل إليه وذلك من خلال احتكام العلاقة بين تلك البديهيات وما يتفرع عليها من نتائج منطقية.حيث تمتاز الدراسات المستندة على المنهج الاستنباطي بالمنطقية[10].
- المنطق: يتميز المنهج الاستنباطي بميله نحو المنطق من خلال اعتماد الباحث على فرضية أو فرضيات معينة ثم يقوم بالبحث حول هذه الفرضيات للوصول إلى نتائج سواء جاءت نتيجة الاختبار بالسلب أو الإيجاب.
- القدرة على التنبأ: من أبرز مميزات هذا المنهج هو القدرة على التنبأ بالنتائج، وذلك من خلال وضع الباحث مجموعة من الفرضيات المستنبطة والقائمة على ملاحظات صحيحة.
من خلال ما سبق يتبين أن المنهج الاستنباطي يتمتع بمجموعة من المزايا، إلا أنه تتخلله بعض العيوب لعل أبرزها:
- من أهم العيوب التي تشوب المنهج الاستنباطي هي إمكانية تأثير الباحث بآرائه في بحثه، لأن المنهج الاستنباطي يقوم على الاستدلال المنطقي والقياس والبرهان العقلي مما يضع موضوعية المنهج الاستنباطي على محك[11].
- أن النتائج التي يتم التوصل إليها لا تخرج عن دائرة المقدمات أو الفرضيات المستند عليها، وبالتالي فإذا بدأ الباحث بمقدمة غير صحيحة قد ينهي به الأمر إلى نتيجة عير صحيحة.
لكن رغم العيوب التي تشوب المنهج الاستنباطي قد يحظى بأهمية بالغة تتجلى في استحضاره في مجمل البحوث العلمية.
ختاما، فإن المنهج الاستنباطي يلعب دورا هاما في مجال البحث العلمي، خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، إلا أن تطبيقاته تتطلب نوعا من الحذر على اعتبار أن العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية تبقى نسبية وغير ثابتة تتغير بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة في عالم اليوم، وعليه، فالمنهج الاستنباطي ينشأ من وجود استفسار علمي ثم يعمل الباحث على جمع البيانات وتحليلها، لإثبات صحة الاستفسار أو رفضه مستندا في ذلك على مجموعة من الأدوات والخطوات للوصول إلى نتائج معينة.
لائحة المراجع
الكتب:
- كريمة حليم، الأسس المنهجية للبحث العلمي في الدراسات التربوية والاجتماعية، الطبعة الاولى2018.
- أحميدوش مدني، الوجيز في المنهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة، 2015.
- بوعبيد عباسي، منهجية العلوم القانونية ، الطبعة الأولى 2015.
- محمد عبد السلام. “مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية ” طبعة 2020.
- حنان سعيدي. مناهج وتقنيات البحث القانوني،الطبعة الاولى 2020.
- علي عود جعفر، منهجية البحث العلمي في علم القانون، المطبعة الأولى.
- محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، الطبعة الأولى.
[1] كريمة حليم، الأسس المنهجية للبحث العلمي في الدراسات التربوية والاجتماعية، انفو برانت للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2018، ص 21.
[2] أحميدوش مدني، الوجيز في المنهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة، 2015،ص51.
[3] بوعبيد عباسي، منهجية العلوم القانونية المطبعة الوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولى 2015، ص32,
[4] محمد عبد السلام. “مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية ” طبعة 2020، مكتبة نور المطيعة ودار النشر غير مذكور ص 191.
30 الطبعة الأول 2020. ص PRINT CREATIVITY ELITE حنان سعيدي. مناهج وتقنيات البحث القانوني. مطبعة [5]
. أحميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، دون ذكر المطبعة، الطبعة الثالثة 2015، ص 52 [7]
[10] محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة الأحمدية، ص: 39-40
[11] علي عود جعفر، منهجية البحث العلمي في علم القانون، المطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ص:67
تعليقات فيسبوك