إعداد: فاطمة الطوقي
المقدمة
يعتبر مناخ الأعمال في أي مجتمع، الدعامة الرئيسة لتطوره على اعتبار أنه يعبر عن مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق رأس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول وما تتسم به من استقرار بتنظيماتها الإدارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق وآلياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية وديموغرافية كل ذلك يدخل في إطار مناخ الأعمال.
لقد عرفت الساحة الوطنية والدولية انتشار زمرة من المفاهيم المركبة كمناخ الأعمال، وهذا الأخير استعصى تحديد معالمه بصفة دقيقة على مختلف التيارات الفقهية سواء في العلوم القانونية أو الاقتصادية وذلك نظراً لكونه عبارة عن خليط غير متجانس يتمحور حول شبكة من العلاقات والمواد المتشابكة والمعقدة بسبب ارتباطه الوطيد بما هو سياسي وثقافي وقانوني … وسنحاول إعطاء تقريب لهذا المفهوم مع التركيز على أهم الخصائص المميزة له.
إن مناخ الأعمال هو مجمل العوامل التي تحدد سلوك المستثمر، أو هو مجموعة المتغيرات والقيود والمواقف والظروف التي تؤثر على قرارات المستثمر وتجعله يوجه جهوده من أجل دراستها والتحكم فيها. أو هو مجمل الظروف والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية والمؤسساتية السائدة في بلد ما والتي تؤثر على نجاح المشروع الاستثماري وتتفاعل هذه المتغيرات فيما بينها لتولد أوضاعًا جديدة يمكن أن تساعد على جذب الاستثمارات أو تؤدي إلى تنفيرها.
كما يعرف بأنه سلسلة مترابطة من المتغيرات والعلاقات المتشابكة والمصالح المتداخلة التي تشتمل على عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتؤثر على قرارات المستثمر[1]. ومن خلال التعاريف السابقة يمكن الوصول إلى التعريف التالي:
مناخ الأعمال هو مزيج الأوضاع والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والدولية السائدة في بلد ما، والتي تؤثر في ثقة المستثمر إيجاباً أو سلباً وتجعله يتخذ القرار بممارسة أعماله في تلك البيئة من عدمه.
إن المتغيرات المكونة لمناخ الأعمال ليست وحدات منفصلة عن بعضها البعض ولكن يوجد ترابط وتفاعل فيما بينها، فمثلا الممارسات الحمائية من جهة يمكن اعتبارها ذات أبعاد سياسية وفي الوقت نفسه ذات تأثيرات اقتصادية والقرار السياسي مثلا يؤثر على المتغيرات الاقتصادية، كذلك اختراع تكنولوجي جديد قد يؤدي إلى زيادة البطالة وبالتالي توليد ضغوط اجتماعية مما يؤدي بالحكومة إلى سن قوانين جديدة تتعلق بحركة العملاء واحترام العمال.[2]
ومن هذا المنطلق، يمكن القول انه يظهر من خلال تأثير مناخ الأعمال على المؤسسات التي تعمل فيه أن لكل مؤسسة مناخ أعمال خاص بها؛ لكن مناخ الأعمال واحد ويخص كل المؤسسات التي تعمل في قطاع أو صناعة معينة، وإنما كل واحدة منهم تتأثر انطلاقا من الجوانب التي تهمها أومن المعلومات التي تتحصل عليها حوله.
في هذا الإطار، فقد نص البرنامج الحكومي، ضمن التدابير المتعلقة بالتحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing business في أفق سنة 2021.
وترتكز سياسة الحكومة في مجال مناخ الأعمال على مقاربة شمولية، لاتهتم فقط بتحسين تصنيف المغرب، ولكن تقوم على المزاوجة بين تحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولة بصفة عامة، من جهة، وبين تتبع تحسين تصنيف المغرب في تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال Doing business اعتبارا لأثر هذا التصنيف على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لجلب الاستثمارات الخارجية، من جهة أخر، كل ذلك في استحضار تام لأهمية ودور الاستثمار المنتج في تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
ولا شك أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا بشكل عام وتعزيز جاذبية بلادنا لاستقطاب الاستثمارات المنتجة في ظل تنافسية دولية قوية.
أهمية الموضوع
ان أهمية الموضوع تكمن بالإجابة عن الإشكالات التي تعيق تشجيع الاستثمار و بعدم وجود
مناخ ملائم للأعمال، مما جعل لنا دافع في مناقشة هذا الموضوع من خلال التساؤل عن ابرز
الأليات المؤسساتية و الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الاستثمار، و اظهار دور المشرع المغربي في هذا
المجال من اجل تحقيق تنمية اقتصادية تقوم على تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمار
داخل المغرب.
إشكالية الموضوع:
ما مدى فعالية الآليات المؤسساتية في تجويد مناخ الأعمال وتحقيق التنمية للاستثمار؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التالية
- ماهي الاجراءات المؤسساتية المعتمدة لتجويد مناخ الأعمال بالمغرب؟
المنهج المعتمد:
لدراسة الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحليل المعطيات المتعلقة
بالموضوع.
التصميم المعتمد:
- المحور الأول: الاليات المؤسساتية ذات البعد الوطني لتجويد مناخ الاعمال
- المحور الثاني: إصلاحات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب على المستوى الجهوي
المحور الأول: الآليات المؤسساتية ذات البعد الوطني لتجويد مناخ الأعمال
تتعدد الآليات المؤسساتية لتدعيم مناخ الأعمال و تنمية الاستثمار، و نذكر من بين هذه الآليات على المستوى الوطني؛ اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال(أولا)، الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب(ثانيا)، صندوق محمد السادس للاستثمار(ثالثا)، ثم صندوق الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج(رابعا).
أولا : اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
تعتبر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من المؤسسات الرائدة في مجال الأعمال و الاستثمار، من خلال العمل على دعم الاستثمار و المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، و قد تم إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2009، و تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بموجب المرسوم رقم 2.10.259 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010[3]، و تعد هذه اللجنة بمثابة منصة للحوار و التواصل بين القطاعين الخاص و العام، حيث يعهد إليها اقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ و الإطار القانوني للأعمال.
و تضم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حسب المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه من 23 عضوا، بحيث تتألف بالإضافة إلى رئيس اللجنة من:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
– السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
– الأمانة العامة للحكومة
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد و المالية
– السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان
– السلطة الحكومية المكلفة بالماء و البيئة
– السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
– السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل و التكوين المهني
– السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة و التجارة
– السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة
– السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية
– السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة
– السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة
– المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
– المندوب السامي للتخطيط
– والي بنك المغرب
– رئيس مجلس المنافسة
– رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة
– مدير الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة
– رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
– رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
– رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب
و قد نص المرسوم من خلال المواد المدرجة بالقسم الرابع على كيفية سير هذه اللجنة من خلال أدوار الأعضاء و المهام المنوطة بهم مع التنصيص على عقد اجتماع سنوي تحت رئاسة السيد الوزير الأول لدراسة تقدم الأعمال، و كذا إعداد البرنامج السنوي للإصلاحات و المصادقة على التقرير السنوي عند الاقتضاء لضمان حسن سير الإجراءات و التدابير المرصودة.
و تتجلى أهم الأدوار التي تتولاها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال و الأهداف المنشودة التي تسعى إلى تحقيقها، في مأسسة الحوار بين القطاعين الخاص و العام في مجال مناخ الأعمال بمنح قيمة مضافة في مجال تدخلها من خلال تحفيز و تثمين الإصلاحات التي ستمكن من إرساء الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار، كما تعمل الهيئة الوطنية على تعزيز حكامة الإصلاح، حيث اعتمدت مقاربة جديدة قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة الأمد، و خطط عمل بعيدة الأمد، و كذلك مبادرات تقوم على مبدأ تشاركي و شمولي[4].
ثانيا: الإتحاد العام لمقاولات المغرب
تعد مؤسسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أو ما يطلق عليها في الأوساط المغربية باسم “الباطرونا”، جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية، تأسست بتاريخ 20 أكتوبر 1947 إبان الحماية الفرنسية على المغرب، و بعد انضمام تجمع الصناعيين المغاربة إلى الكونفدرالية أصبحت جمعية حكومية مغربية بسنة 1969، و تمت المصادقة من طرف الجمع العام الاستثنائي الذي أقيم بتاريخ 3 أبريل 2012 على القوانين التنظيمية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، و التي تنظم الأهداف و الأعضاء و شروط العضوية إضافة إلى مجموع الحقوق و الواجبات التي تحددها القيم التي تتبناها الكونفدرالية[5].
يحتل الاهتمام بمناخ الأعمال الوطني لدى هيئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ تأسيسه، موقع الصدارة في أولويات التمثيلية، مما أسهم في ترسيخ مكانة الاتحاد بصفته الممثل الرسمي للقطاع الخاص أمام السلطات العمومية و الشركاء الاجتماعيين و المؤسسيين، بتمثيلية تتجاوز 90.000 عضوا مباشرا و منخرطا 95% منه يخص المقاولات الصغيرة جدا و الصغري و المتوسطة.
يتألف الاتحاد العام لمقاولات المغرب من عدة أجهزة تسهر على حسن سيره و خدمة لمصالحه.
- الرؤساء و نوابهم
يتم انتخاب الرؤساء و نوابهم عن طريق اقتراع عام يشارك فيه الأعضاء المنخرطون، من أجل ولاية تستمر لثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. و يعتبر الرئيس ممثلا للاتحاد العام لمناخ الأعمال، و كذلك يرأس مجلس الإدارة و المجلس الوطني للمقاولة و الجموع العامة، كما يتولى تشكيل مجلس الإدارة بمساعدة نائبه بالإضافة إلى جهات أخرى، و يقوم النائب مقام الرئيس في حالة التعذر على هذا الآخير القيام بالمهام الموكولة إليه.
- مجلس الإدارة
يعد مجلس الإدارة أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث يحدد السياسة العامة التي يجب اتباعها، ثم الاستراتيجية التي يراها مناسبة في إطار تحقيق الأهداف المرسومة، كما يتوفر على سلطات واسعة للتصرف باسم الاتحاد في حدود الهدف الاجتماعي.
- المجلس الوطني للمقاولة
يسهر المجلس الوطني للمقاولة على طلبات الاستعانة من طرف الفيدراليات الداخلية التي ترد على مجلس الإدارة، كما يصادق على النظام الداخلي لمجلس الإدارة، بل ويلعب أيضا دور الجهاز الاستشاري، من خلال تداول الملاحظات والتوصيات الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسة العامة كما نص عليها مجلس الإدارة.
- الجمع العام
يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة، وينتخب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرة كل ثلاث سنوات، كما يعرض تقرير مكتب الاتحاد، ويسمع تقرير مراقب الحسابات، ويعتبر بدوره هيئة تقريرية عليا، كما يجمع كل الأعضاء حول مختلف الأعمال المنجزة[6].
على الصعيد الوطني : يعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تيسير معالجة طلبات أعضائه لدى المؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و صندوق الضمان المركزي والمديرية العامة للضرائب، و الأبناك عن طريق المركز المغربي للوساطة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني من خلال خدمة الوساطة.
على الصعيد الدولي : ساهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في خلق بيئة مغرية لجذب الاستثمار الأجنبي، عبر تنظيم لقاءات ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية. كما ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعثات إلى الخارج من أجل استشراف فرص الأعمال خاصة بإفريقيا[7].
و قد استجاب الاتحاد العام لمقاولات المغرب للتوجيهات السامية للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة لسنة 2022، من خلال تأكيده على أنه منخرط بشكل كامل في إطار “الميثاق الوطني للاستثمار”، و تفعيلا لأهدافه الواردة بإطاره القانوني رقم 03.22 أبدى الاتحاد استعداده للمساهمة في تحقيق هدف 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص في أفق سنة 2026، مما يمكن من إحداث 500 ألف منصب شغل، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لاقتصادنا ومجتمعنا.
ثالثا: صندوق محمد السادس الاستثمار
بداية لا بد من الإشارة إلى أن ملف تشجيع الاستثمار يعد من الملفات التي يحرص عليها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش حيث ظل يؤكد باستمرار في مجمل الخطب الملكية السامية على أن بلادنا أمام رهانات متعددة تتطلب جلب الاستثمارات باعتبارها من الركائز الأساسية للأعمال، فالمغرب ظل وجهة متميزة للمستثمرين بحيث تتموقع المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة كوجهة متميزة للمستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 53 في التصنيف الأخير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال، فعلى امتداد العشرين سنة الماضية ثم اطلاق العديد من الإصلاحات، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية، مما مكن المغرب من إحراز تقدم كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما ساهم في تعزيز جاذبيته وإشعاعه على المستوى الدولي، ومن الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتسهيل الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال نجد إنشاء صندوق محمد السادس الاستثمار، الذي أطلق عليه صاحب الجلالة محمد السادس هذه التسمية في خطابه السامي بمناسبة إفتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وعليه ومن خلال هذا المنطلق يتبين لنا أن هذا الصندوق هو صندوق سيادي ذات بعد استراتيجي فهة ألية من اليات توجيه الاستثمار، ويستهدف الصندوق الذي خصص له مبلغ أولي بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، تهم مجموعة من القطاعات من بينها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة و الأنشطة ذات المؤهلات القوية و الابتكار وغيرها [8]، بحيث قال جلالته في خطابه السامي بمناسبة إفتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إننا نتطلع بأن يقوم بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.[9] وعليه فأنه نستشف من الخطاب الملكي أن لهذا الصندوق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في :
- دعم القطاعات الإنتاجية
- تمويل ومواكبة المشاريع الكبرى
- احداث شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص
كما تجدر الإشارة على أن صندوق محمد السادس هو عبارة عن شركة مساهمة تتمتع بالشخصية المعنوية و خاضعة لما تفرضه أحكام القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما يخضع هذا الصندوق الاليات المراقبة و الالتزام بمبادئ الشفافية و النزاهة، مما سيمكنه من الشروع في عهد جديد في تمويل المشاريع الاستثمارية، ولعله كان قرارا حكيما ومدروسا من شأنه أن يجعل من هذا الصندوق نموذجا للحكامة الجيدة و الفعالية والشفافية، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين و الشركاء الخواص من أجل المساهمة في هذه الدينامية، علاوة على ذلك أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها العام على أنه يمكن لصندوق محمد السادس أن يتطور لكي يصبح مؤسسة بنكية عمومية الاستثمار بدمج مجموع أدوات دعم تنمية المقاولات المعمول بها حاليا( الضمانات، التمويل، المواكبة….) وتعمل حسب خطة مؤسساتية مرنة وفعالة، لكي يلعب الصندوق دور محفز حقيقي للتنمية الملموسة لكل الفاعلين الاقتصاديين، وهذا كله ما تم التأكيد عليه في قانون إطار 03.02 المتعلق بميثاق الاستثمار[10] الذي جاء بدوره بمجموعة من الأهداف الأساسية من بينها تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، ومن ثم فإن ميثاق الاستثمار جاء بهذا الخصوص من أجل الرفع من النمو الاقتصادي وانتقال من اقتصاد هش إلى اقتصاد ثابت ومتطور وعلى هذا الأساس كان لابد من إنشاء صندوق محمد السادس الاستثمار من أجل مواكبة المشاريع الكبرى التي تبنتها الدولة من أجل إرساء أنظمة جديدة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز حكامة موحدة، فهذا كله من أولويات الصندوق إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين وزيادة في تنافسية الاقتصاد وخلق فرص الشغل وخلق أليات جديدة لتدبير، فهو من بين أليات إنعاش اقتصاد الوطني لكي يصبح استثمارا أكثر نجاعة. كما من المعلوم أن المشرع المغربي نظم صندوق محمد السادس الاستثمار بموجب القانون 76.20 [11] حيث خصص له خمسة أبواب في المواد من 1 الى 12 كما أنه من بين هذه المجالات تدخل الصناديق القطاعية نذكر منها : إعادة هيكلة الصناعة، و الابتكار والقطاعات الواعدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة…
رابعا : صندوق الاستثمار للمغاربة المقيمين في الخارج
مما لا شك فيه أن المغاربة المقيمين بالخارج يعتبرون اليوم رافعة حقيقية للتنمية كما أنهم يمثلون إمكانية حقيقية للمملكة المغربية فيما يخص الخبرة التقنية والموارد البشرية و الاستثمارات من خلال دورهم كجسر بين السوق الوطنية و الأسواق الدولية، بحيث يشارك مغاربة العالم في الاشعاع الدولي للمملكة وتطوير شراكات جديدة، ووفقا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الذي كان يصر على ضرورة تعزيز العلاقات بين مغاربة العالم ووطنهم الأم و تحسين ظروفهم والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم ثم إعطاء أهمية كبيرة لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المغرب، من خلال سياسة شاملة ومتكاملة تركز على أليات الدعم والتواصل مع حاملي المشاريع في المغرب، إضافة إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة للتعريف بالإطار التنظيمي وتوفي معلومات كافية على فرص الاستثمار بالمغرب حسب كل جهة وكل قطاع [12].
إن هذا صندوق تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج الذي أنشئ قبل عشر سنوات بحيث كان الهدف منه هو تشجيع على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب الذي كان من أهدافه تشجيع استثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل، تعزيز نسيج المقاولات المتوسطة خاصة على المستويين الجهوي والمحلي. كم حدد المشاريع القابلة للتمويل كم مكن للمغربي المقيم بالخارج أن يلجأ \غلى دعم صندوق تمويل استثمارات لمغاربة العالم لتمويل مشروع استثماري، ومن ثم فإن لهذا الصندوق دور تحفيزي مهم في تشجيع على الاستثمار وتنمية القطاع الاقتصادي بالمغرب، كما تجدر الإشارة على أن التحويلات المصرفية للمغاربة المقيمين بالخارج تعتبر أهم وأكثر فعالية في تنمية الاقتصاد المغربي
بعدما عرفت هذه التحويلات انخفاضا خلال سنة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبعدها عرفت ارتفاعا مهما بلغ ما يقارب من 55.3 مليار درهم مع نهاية يونيو 2023 ويمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة، كما أن هذه التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تشكل مصدر قوي الاقتصاد المغربي ، وفي السنة الماضية شهدت كذلك التحويلات رقما قياسيا مهما بلغ 48.57 مليار الدرهم، و إلى جانب هذه الزيادة أظهر الميزان التجاري في الخدمات زيادة في فائضه من 24.84 مليار الدرهم إلى 62.6 مليار الدرهم[13]
كما نجد أن ميثاق الاستثمار الجديد أكد على هذا الأمر وجاء بمجموعة من الضمانات الممنوحة للمستثمرين بحيث يستفيد الأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمين بالخارج و الأشخاص الاعتباريون الأجانب، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك فائض القيمة.[14] إن هذا الصندوق هو من بين المؤسسات التي تقدم عروضا تحفيزية من أجل جذب استثمارات جاليتنا المقيمة بالخارج وتجويد مناخ الأعمال بالمغرب.
المحور الثاني : إصلاحات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب على المستوى الجهوي
يهدف تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال إلى تجويد الرقمنة واللاتمركز الإداري ثم تعزيز الاستثمار فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
أولا: تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
يمكن القول بأن التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة تم الشروع فيه ابتداء من 4 شتنبر 2015 تاريخ تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية التي أفرزت أول مجالس للجهات بصلاحيات واختصاصات جديدة، وبعد مرور أربع سنوات من الممارسة نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية جهات المغرب، وبحضور رئيس الحكومة، المناظرة الوطنية للجهات بتاريخ 20-21 دجنبر 2019 بأكادير.وقد انصب التقييم على ستة محاور أساسية:
- التنمية الجهوية المندمجة: بين متطلبات تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجذب الاستثمار؛
- الحكامة المالية: الرهانات والفرص
- اختصاصات الجهة
- المشاركة المواطنة
- الإدارة الجهوية.
ويظهر من خلال التقييم الأولي لهذه التجربة ومدى نجاحها في تمثل الطموحات السياسية التي أطرت هذا المشروع منذ البداية، وقدرتها على تفعيل النص الدستوري لتطوير القرار العمومي على الصعيد الجهوي مع التفعيل الأمثل للقوانين ذات الصلة، ان هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات التي ينبغي التغلب عليها لإعطاء دفعة قوية لورش ترسيخ الجهوية المتقدمة في المغرب.
ومن أبرز التحديات التي برزت خلال هذه المرحلة:
- تحدي ضبط وتدقيق اختصاصات الجهة، والعمل على نقلها بالسرعة اللازمة وجعلها في قلب مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة.
وهو ما يتطلب:
- العمل على الارتقاء بالجهوية لمستوى يمكن الجهات من سن السياسات العمومية على المستوى الترابي وتعزيز سلطتها التنظيمية؛ وإعادة النظر في تموقع الدولة على المستوى الترابي والارتقاء بالجهة إلى مستوى أعلى من جماعة ترابية عادية باعتبارها تحتل موقع الصدارة بالنسبة لباقي الجماعات؛مما يستلزم العمل على مزيد من تدقيق اختصاصات المستويات الثلاث للجماعات الترابية (مجالس الجهات – مجالس العمالات والأقاليم – مجالس الجماعات) بما يمكن من إزالة التداخلات بينها، وتفعيل مبدأ الصدارة عبر وضع قواعد لتنظيم العلاقة بين الجهة وباقي المستويات الجماعات الترابية مما يستدعي إدخال بعض التعديلات على القوانين المؤطرة للجماعات الترابية.
- النقل الفعلي للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات مع تمكين الجهات من الوسائل والقرار لممارسة اختصاصاتها، على أن يتم ذلك وفق مقاربة منهجية وجدولة زمنية مضبوطة، تراعي الضوابط التالية: استحضار ما ورد في المادة 80 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلقة بالمبادئ العامة الحاكمة لاختصاصات الجهة: ” تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها”، بحيث تكون قراءة وفهم مجمل المواد المتعلقة بالاختصاصات والتعاريف الواردة فيها مستحضرة أن الجهة مسؤولة أساسا وبشكل شمولي على مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وفي صلبها القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، مع ما يستوجبه ذلك من أن تكون قراءة الاختصاصات قراءة منفتحة بما يضمن قدرة الجهة على النهوض بوظيفتها الأساس كما هي محددة في هذه المادة.
- الفصل بين طريقة تناول الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة، فالأولى تتطلب العمل على تدقيق مفهومها ومضمونها واقتراح خارطة طريق للنقل الفعلي لها، بينما بالنسبة للثانية فالمطلوب هو تحديد إطار توجيهي لممارستها باستحضار مبدأ التفريع في علاقة الدولة بالجماعات الترابية وفيما بين هذه الأخيرة من جهة، وباستحضار الاختصاص الجوهري للجهات كما هو محدد في المادة 80 من القانون التنظيمي والمتمثل في “النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها”.
- اعتماد مبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور والذي تمت ترجمته في تحديد المبادئ العامة لاختصاصات المستويات الثلاث للجماعات الترابية بشكل يجعلها متمايزة بشكل واضح: خدمات القرب بالنسبة للجماعات، والتنمية الاجتماعية لمجالس العمالات والأقاليم، والتنمية المندمجة والمستدامة للجهات، وهو مبدأ يتعين احترامه وتطبيقه في العلاقة بين الدولة والجهات وبين الجهات وباقي الجماعات الترابية.
- أما بالنسبة للاختصاصات المشتركة فيتعين تحديد الإطار الأمثل لممارستها من طرف الجهات وخاصة عبر تحديد الإطار المنهجي للتعاقد بين الدولة والجهات مع التفكير في صياغة مدونة الجماعات الترابية، والحرص على خلق التكامل بين الجهات؛ والتفكير فيجعل الفلاحة اختصاصا مشتركا؛
-تحدي التنمية الجهوية والنجاح في تقليص الفوارق المجالية وكسب رهان التنافسية وخلق جاذبية استثمارية للجهات،
وهو ما يتطلب:
- تحديد الإشكالات الجوهرية لكل جهة لتشكل المحور الأساس الذي تركز عليه وثائق وبرامج التخطيط والتنمية وتتظافر جهود الجهات والحكومة وباقي الجماعات الترابية على معالجتها كل حسب اختصاصه وفي إطار من التعاون والالتقائية؛
- تفعيل وتطوير أدوات التخطيط والبرمجة؛
- مراعاة العدالة المجالية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة في إطار نظرة شمولية؛
- التفكير في آليات حقيقة لضمان التقائية المشاريع والبرامج؛
- العمل على إعداد نماذج تنموية جهوية تعكس خصوصية كل جهة في سياق تؤطره الوحدة الوطنية؛
- تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع توجهات السياسة العامة للدولة في مجال إعداد التراب؛
- تشجيع إنشاء مرصد جهوي متعدد الاختصاصات – الشغل-التكوين المهني – الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار شراكات مع الفاعلين الجهويين.
- تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية الترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
- تقوية ودعم آليات ومساطر الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها واندماجها معالمخططات القطاعية؛
- التحفيز الجبائي كدعامة أساسية لجاذبية الاستثمار؛
- ملائمة مناهج التكوين المهني مع حاجيات ومتطلبات المقاولة؛
- وضع استراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين (المراكز الجهوية للاستثمار) لإنجاح التسويق الترابي عبر تثمين مؤهلات الجهات؛
- تعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة عبر الشراكات ما بين القطاع العام والخاص.
- تحدي الحكامة المالية:
بالنظر إلى الأدوار المنوطة بالجهات، ومن أجل القيام بها بشكل أمثل فإن الموارد المالية للجهات تبقى في حاجة إلى المزيد من التطوير، ذلك أن،النقل الفعلي للاختصاصات الذاتية للجهات يستوجب أن يواكبه نقل الموارد المالية والبشرية المخصصة له.كما ينبغي:
- مراعاة طبيعة اختصاصات الجهات وأدوارها في التبويب الجديد للميزانية اعتماد” مصاريف الالتزام” في تبويب ميزانية التجهيز على غرار الإدارات العمومية؛
- تبسيط وتخفيف مساطر التدبير المالي التي تتسم عامة بالتمركز وطول آجال المعالجة، خاصة ما يتعلق منها المراقبة القبلية للالتزام بالنفقات؛
- تفعيل إنشاء صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي؛
- تعميم منظومة التدبير المندمج للمداخيل GIR على غرار GID ؛
- تحدي المشاركة المواطنة
إن نجاح تنزيل الجهوية المتقدمة مرتبط بالتملك الجماعي لأفراد الجهة وتعزيز الشعور بالانتماء للجهة، وهو ما يستدعي ضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، مما يستدعي:
- تبسيط وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بتقديم العرائض وإشراك المجتمع المدني بصفة عامة؛
- توسيع آليات التشاور لتشمل الغرف المهنية؛
- تقوية قدرات مشاركة المواطن والمجتمع المدني في الشأن الترابي؛
- الاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال؛
- تحدي الإدارة الجهوية الناجعة
إن نقل الاختصاص إلى الجهة يستوجب معه نقل الموارد البشرية من أجل تطوير الإدارة الجهوية لمواكبة المهام الجديدة للجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة؛ وهو ما يستدعي:
- تحفيز الموارد البشرية وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية الترابية لتشجيع الطاقات الكفؤة على العمل بالجهات؛
- عدم ربط إنهاء عقود مديري إدارة الجهة بنهاية الولاية الانتدابية ضمانا لاستمرارية الإدارة واستدامة الفعل التراكمي للجهات؛
- التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية.
- إدماج أطر إدارات الجماعات الترابية في المرسوم المنظم للتكوين المستمر وتنمية قدراتهم في إطار سياسة ناجعة للتكوين؛ وإن كانت بعض المجالس الجهوية.
- تعزيز رقمنة الإدارة الجهوية وتقوية البنية التحية المعلوماتية -بنك المعطيات-.
- بناء نظام معلوماتي جغرافي جهوي في إطار شراكات مع الإدارات والمؤسسات العمومية.[15]
ثانيا :اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
يعتبر اللاتمركز الإداري بالإضافة إلى التعاقد من الدعامات الأساسية لضمان حكامة جيدة في تدبير الشأن العام الترابي، وهو ما يتطلب:
- ترسيخ شراكة مسؤولة بين الجهات والدولة وفق حكامة ذكية؛
- ضبط العلاقة بين الجهة وباقي المؤسسات على المستويين الوطني والجهوي؛
- الحرص على تسريع معالجة الملفات المشتركة بين الجهة والمصالح اللاممركزة؛
- تسريع وتيرة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة المصادق عليها من طرف مجالس الجهات؛
تعزيز التنسيق بين مؤسسة الجهة والمصالح اللاممركزة من أجل تحيين المعطيات ومؤشرات التنمية؛
لتنفيذا للاختيارات الاستراتيجية المعبر عنها من خلال الدستور الجديد، وللتعليمات الملكية السامية التي تحث على تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، فإن المجهودات المبذولة في مجال تنظيم المصالح الإدارية تتجه نحو تجاوز وضعية تمركز الاختصاصات والسلط التقريرية والوسائل المادية والبشرية على مستوى الإدارات المركزية وذلك لفائدة المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية عبر تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري وترسيخ مفهوم الجهة الذي يجعل من نظام اللامركزية والجهوية أداة فعالة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إعداد تصور جديد لإدارة لاممركزة:
مواكبة للتحولات الإجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعرفها المملكة، شهد التنظيم اللامركزي تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ومما لا شك فيه، فإن اتساع مجال الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية لا سيما على المستوى الجهوي وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن إشارتها، تتطلب النهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى الترابي.
ولتحقيق هاته الغاية، أصبح ضروريا مراجعة المقتضيات الحالية المعمول بها في مجال اللاتمركز الإداري والإنخراط في إعداد منهجية واضحة لكافة القطاعات الوزارية لتنفيذ لاتمركز حقيقي قوامه الفعالية والنجاعة، ويسمح بتحقيق التغيير المنشود في إطار سياسة إرادية شمولية ومنسجمة.
- توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، فضلا عن الدور المنوط بها في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية (مبدأ التفريع)،
- · مواكبة الإصلاح الجهوي الأخير وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، على أن تتولى الإدارات الإقليمية مهمة تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز برامج التضامن والتماسك الإجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية،
- إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية تكون قادرة على إنجاز مشاريع جهوية تستلزم توحيد العمل وتظافر جهود عدة مصالح تابعة لنفس المستوى الترابي،
- توضيح مجال تدخل وحدود العلاقات بين الفاعلين في مجال اللاتمركز من إدارات مركزية ومصالحها اللاممركزة وسلطات محلية، تقوم على أساس تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، مع تدعيم مجال تنسيق أنشطة المصالح قصد ضمان وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي.
ثالثا: تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية
يسعى المسؤولون المغاربة بكل جهد لترسيخ سياسة جديدة للاستثمار تكون فيها البيروقراطية الإدارية ضربا من الماضي ضمن خططه الواعدة لجعل بيئة الأعمال أكثر جذبا لرؤوس الأموال في السنوات المقبلة.
وقررت المغرب تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار، التي تتطلب وقتا طويلا لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم تنافسية الاقتصاد وذلك بالتخلص من العشرات من الوثائق، التي تعرقل تسجيل المشاريع الجديدة.
ومن المقرر أن يتم حذف 60 في المئة من الوثائق المطلوبة في ما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، ونصف الوثائق المطلوبة بشأن التمويل العقاري و45 في المئة من الوثائق المتعلقة برخص الاستغلال و33 في المئة من الوثائق المطلوبة في تراخيص الإعمار[16], فبموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين[17].
و شكل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خطوة مهمة في مسلسل إصلاح الإدارة، ونصا تشريعيا من شأن تنزيل مقتضياته إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة, و لقد حمل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ضمن مقتضياته عدة مستجدات فيما يخص تبسيط مساطر القرارات الإدارية، والتي من شأنها إصلاح الإدارة المغربية[18]، وتعزيز ثقة المرتفق بالإدارة، وبالتالي النهوض بالتنمية وتحقيق إقلاع للمشاريع والاستثمارات بالنسبة للمرتفقين المستثمرين، ومن هذه المستجدات نجد:
- عدم مطالبة الإدارة للمرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية.
- تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة، وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة، والعمل على تخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة.
- تقييد الإدارة في قيامها بعملها تجاه المرتفقين، والمساواة بينهم، وذلك من خلال تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها، بل واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد إنصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وتعليل قراراتها السلبية عند الرفض وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.
- وجوب أخذ الإدارة بقاعدة التناسب فيما يتعلق بموضوع القرار الإداري الذي يطلبه المرتفق، والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، مع عدم مطالبة المرتفق عند الإدلاء بتلك الوثيقة أو المستند أو المعلومة، أو القيام بأي إجراء إداري، لأكثر من مرة واحدة.
- تقيد الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، عدم مطالبته بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، بالإضافة إلى عدم مطالبته بالإدلاء بالنسخ التي يتم مطابقتها لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب لدى الجهات المختصة، وفي حالة وجود شك يجب تقديم أصول تلك الوثائق أو المستندات، بل ويمكن للإدارة إستبدال بعضا من هذه الأخيرة بتصريح للشرف يقوم مقامها[19].
- بالإضافة إلى وجوب تسليم الإدارة وصلا للمرتفق نظير إيداعه طلب الحصول على القرار الإداري لدى الإدارة المعنية.
- وتحديد آجال لمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والذي لا يمكن أن يتجاوز بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة 60 يوما من تقديم الطلب، باستثناء إمكانية تمديد أجل التسليم لمرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، إلا أن طلبات المرتفقين من أجل الحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار فيقلص فيها الأجل الأقصى إلى 30 يوما[20]، نظرا للسياسة التي تعتمدها الدولة في النهوض بالاستثمار ومحاولة تبسيط المساطر أكثر للمستثمرين.
- اعتبار المشرع سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة، وفي هذه الحالة يجب على المسؤول التسلسلي أو رئيس الإدارة أن يسلم المرتفق، بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، وفي حالة عدم تسليمه يتم اللجوء للسلطة العليا له احتراما لتسلسل السلم الإداري.
- وتكريسا لتبسيط المساطر الإدارية فيجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال إختصاصها أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى، في إطار تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات، دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات.
- إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهي تلك اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، وتتولى تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
وبالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بادرت وزارة الداخلية إلى رقمنة مجموعة من المساطر المتعلقة بالقرارات المسلَّمة من طرف الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث منصات خاصة أو تطوير خدمات إلكترونية, وتتمثل في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، التي تم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات, وتعتبر بوابة “إدارتي” واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة لجميع الإجراءات والمساطر الإدارية بالمغرب. وستمكن البوابة حالياً مستعمليها من الحصول على المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية، وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة تفاعلية يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق ومعرفة المساطر الإدارية وتتبع مسارها الرقمي.[21]
ويبلغ عدد المساطر التي تم إطلاقها عبر هذه البوابة، ما يقارب 700 مسطرة، تُقدّم توضيحات حول القرارات الإدارية والوثائق المطلوبة خلال كل غرض إداري، مشيراً أنّ القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية، وهي ملزمة للمرتفق والموظّف.
وبالتالي يتضح أن قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما تضمنه من مقتضيات تشريعية هامة إلى جانب الأجهزة المحدثة من خلاله سيكون له آثر فعال على مجال الأعمال، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة بالبلاد حيث تظل الحكامة والرقمنة، من المكونات الرئيسية في هذه الدينامية الجديدة التي تم ضخها في الإدارة المغربية، لجعلها رافعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحافز للتنافسية الجهوية بالمغرب.
رابعا:إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
إن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهدف بالأساس إلى تدارك وتجاوز المشاكل والعوائق التي ثم الوقوف عليها خاصة فيما يتعلق بمواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى، وكذا مصاحبة المستثمرين وهو ما يدخل ضمن سياسة اللامركزية الترابية واللاتمركز الإداري الذي تنهجه الدولة. وفي هذا الإطار يراهن على هذه المراكز على أن تقوم إلى جانب الجهات بتحسين الجاذبية الترابية وتقوية تنافسية الجهة. ويرتكز الإصلاح الذي جاء به القانون 47.18 على ثلاث محاور[22]:
- إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار:
في هذا الإطار نص القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على تمتيعها تحت سلطة الولاة بالشخصية الاعتبارية مما يجعل منها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، كما وسع من دائرة نفوذها الترابي ليصبح لها نفس النفوذ الترابي للجهة بغية الاطلاع بالمهام الطلائعية بما ينسجم مع الجهوية المتقدمة. وكذا الحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وذلك بتكريس دور الشباك الوحيد الذي تلعبه، هذا إضافة إلى مهام مواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى.
- الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار:
إن إحداث الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار يأتي ضمن مستجدات القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و التي ستقوم مقام اللجان الجهوية والمحلية المتدخلة في تدبير الاستثمار مشكلة بذلك الإطار الوحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي فيما يخص طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا طلبات الرخص والأمور الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية, وتتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة والي الجهة من عمال العمالات والأقاليم، رؤساء المجالس الجماعية، ممثلي السلطات الإقليمية، الممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الضرورة لذلك.
- اللجنة الوزارية للقيادة
تتكلف اللجنة الوزارية للقيادة تحت رئاسة رئيس الحكومة بقيادة مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبعها، حيث تتولى اللجنة البث في الطعون والنظر في اقتراحات المراكز الرامية الى تسوية الصعوبات وكذا تبسيط المساطر.
إن إصلاح هذه المراكز الجهوية للاستثمار يتطلب من الساهرين عليها مع صدور هذا القانون العمل بكل مسؤولية وحزم بهدف الاستفادة من رؤوس أموال المستثمرين محليين أو خارجيين مما يتتيح خلق فرص جديدة لشغل ومنه ضخ نفس في التنمية الجهوية هذا من الجهة, و من جهة أخرى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصبح في المستوى الذي يجعل منها فاعلا أساسيا في التنمية الاقليمية.
الخاتمة
ومن خلال ماسبق يمكن القول إن هدف أي إصلاح لمناخ الأعمال في المغرب يجب أن يضع من بين أهدافه الرئيسية جدب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ملاءمة جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية المغربية مع المعايير المؤسساتية ذاتها في الاقتصادات الصاعدة سريعة النمو وفي الدول المتقدمة اقتصاديا، خصوصا ما يتعلق بحماية حقوق الملكية وتنافسية الأسواق وخفض حجم تدخل الدولة ونخبها في الشأن الاقتصادي.
[1] فريد النجار إدارة الأعمال الدولية والعالمية الدار الجامعية الإسكندرية 2006، ص 131 .
[2] Giorgio Pellicilli: Stratégie d’entreprise de bock, Bruxelles, 2007, p: 98.
[3] الجريدة الرسمية عدد 5895 الصادرة في 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010).
[4] المناضرة الوطنية لمناخ الأعمال “جيل جديد من الإصلاحات”.http://www.cg.gov.ma/ar/node/11066 تم الإطلاع بتاريخ 11_11_2023 على الساعة 10:00
[6] https://cgem.ma/ar/qui-sommes-nous/ تم الاطلاع بتاريخ 12_11_2023 على الساعة 00:11
[7] https://cgem.ma/ar/services/ تم الاطلاع بتاريخ 12_11_2023 على الساعة 3:40
[8] وارد في موقع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، WWW. FINANCES.GOV.MA
[9] مقتطف من الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
[10] المادة الأولى من قانون إطار رقم 03.02 المتعلق بميثاق الاستثمار.
[11] القانون 76.20 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020. المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس. يمكنكم الرجوع اليه.
[12] المركز الجهوي للإستثمار فاس مكناس، خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، منشور على الموقع FESMEKNESINVEST.MA.
[13] مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، منشور على الموقع FH2MRE.MA.
[14] المادة 31 من قانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
[15] عبد العلي حامي الدين، الجهوية المتقدمة في سياق تطور اللامركزية في المغرب، مقال منشور بمركز الدراسات CERSS
[16] مقال منشور في موقع alarab.news , تاريخ الاطلاع 10/11/2023 على الساعة 16:35.
[17] وذلك حسب التصريح الصحفي الذي قامت به السيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة.
[18] سالمي محسن و الغراس لبنى, مقال منشور في موقعwww.maroc2droit.online, تاريخ الاطلاع 10/11/2023 على الساعة 15.13.
[19] أنظرالمادتين 7 و8 من قانون 55.19.
[20] وقد تطرق إلى ذلك المشرع في الباب الخامس من قانون 55.19 المعنون ب ” آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية”، وذلك في المواد من 16 إلى 18.
[21] توفيق الناصري, مقال منشور في موق skynewsarabia.com, أطلع عليه بتاريخ 9/10/2023 على الساعة 15:12.
[22] الرميشي يوسف, مقال منشور في موقع المركـز الديمقراطـى العربـى للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية, أطلع عليه بتاريخ 9/10/2023 على الساعة 12:46.
تعليقات فيسبوك