إعداد جلال السباعي
لقد أضحت التكنولوجيا اليوم تتيح العديد من الامكانيات والفرص بالنسبة للخبراء و المهنيين القانونيين كما ان هذا الانتقال الرقمي سياسهم بلا شك في تحيين الفكر المترسخ في اذهان المواطن حول صعوبة التقاضي وتعقيد الاجراءات والمهل الزمنية الطويلة، الشيء الذي كان يؤثر سلبا على نفسية المواطن ويقف أمام ولوجه للعدالة والمطالبة بحقه.
أولا : تأثير تطور تكنولوجيا المعلومات على المهنيين و الخبراء في مجال القانون
ستجعل التكنولوجيا وصول المهنين والخبراء القانونيين للمعلومة القانونية وكذا تواصلهم مع طالبي الخدمات وإدارة القضايا والتنظيم أمرا سلسا لا يتطلب جهدا كبيرا .
- سهولة الوصول و البحث القانوني
تتيح قواعد البيانات الرقمية للمحامين الوصول الى مجموعة واسعة من من الموارد القانونية في غضون ثوان، كما توفر لهم معلومات محينه تعزز جودة و كفاءة الممارسات القانونية.
- تحسين التواصل مع طالبي الخدمة
لقد غيرت التكنولوجيا الطريقة التي يتواصل بها المحامون مع طالبي الخدمة فقد سهلت البوابات الامنة و رسائل البريد الالكتروني المشفرة و منصات مؤتمرات الفيديو مثل zoom و MS Team و كل وسائل نقل الصورة و الصوت الأخرى التفاعلات الفورية و الوصول السهل، و كذلك يساعد ذلك على ترتيبات أكتر مرونة و تحقيق رضى تام لدى طالبي الخدمة و المتقاضين.
- إدارة القضايا و التنظيم
تساهم برامج إدارة القضايا الى تبسيط العديد من المهام الادارية المرتبطة بالممارسات القانونية، حيث تتيح إمكانية تتبع الملفات والمواعيد النهائية والقوانين بشكل فعال، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويوفر وقتا للعمل القانوني الجوهري، كما أن هذه التقنيات يمكن أن تساعد على التحسين بشكل كبير من كفاءات العمليات بمكاتب المحاماة، ومع ذلك فان التأثير على المهن القانونية يبرز أهمية التعلم المستمر والتكييف مع الأنظمة.[1]
ثانيا : الرقمنة من منظور المواطن
كما أنه من شأن الوسائل التكنولوجية الحديثة أن تساعد في فرز كميات هائلة من الوثائق والمعلومات القانونية والبحث في الفقرات ذات الصلة بشكل أسرع و أكتر فعالية. حيث تتمثل إحدى المعضلات الكلاسيكية في مكاتب المحاماة في كيفية التعامل مع كميات كبيرة من الأوراق و الملفات.[2]
إن تبني التكنولوجيا الجديدة للمعلوماتو الاتصالات من شأنه أن يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة وبالتالي توفير معايير حياة أفضل بالنسبة للمواطن، فنحن نشهد مجتمعا رقميا حيث أصبح من الضروري دمج الأنظمة الفعلية والرقمية وخلق خدمات ذكية ونماذج أعمال مبتكرة، حيث سيستفيد المواطن من الوصول السلس والأفضل للخدمة عبر تبسيط وتسريع الإجراءات وعدم التقيد بمكان أو زمان، كما أنها ستكون خالية من الفساد، وأيضا يمكن لتقنيات الاتصال الحديثة أن تيسر من التفاعل والاتصال عبر قنوات مختلفة كالبريد الإلكتروني والنماذج الرقمية و التطبيقات المحمولة، حيث أصبح بإمكان المواطن نقل المعلومة عن طريق نماذج الإنترنت على غرار تبادل المستندات والوثائق من خلال دعامات ورقية و بشكل مباشر و التواجد الفعلي داخل المؤسسات، وبالتالي فإن الرقمنة قد غيرت من طرق وأساليب التواصل بين المواطن والادارة . [3] وبالتالي توفير حياة أفضل بالنسبة للمواطن وزيادة ثقته بالإدارة بشكل عام و المؤسسات القضائية بشكل خاص، الشيء الذي يكرس مبادى نزاهة وشفافية العدالة وتقريب المواطن من القضاء، وضمان الحقوق والانصراف.
[1] موشيغ هاكو بجانيان the impact of technology on modern _Day legal practice مقال منشور بالموقع الرسمي
[2] Thomas R. Moore المحامي المتطور، التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على مهنة القانون
[3] Laura MINA-RAIU and Mihaela MELENCIUC مقال تحت عنوان
THE ROLE OF DIGITALISATION IN THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF URBAN PUBLIC SERVICES
المنشور بواسطة مركز البحوث في الإدارة العامة والخدمات العامة المجلد 17 عدد 4 نوفمبر 2022 ص 22_35
تعليقات فيسبوك