إعداد أشرف حامل الدين
إن مسألة تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن تتوقف بالاساس عند مدى استفادته من حقوقه في مرافق عامة فعالة، و كذلك الحق في المعلومة، و المساواة في الولوج الى هذه المرافق والخدمات التي توفرها، الشيء الذي يكرسه دستور المملكة المغربية حيث نص على مجموعة من المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية بوضوح في الفصول الثلاثة الأولى من الدستور 154\155\156 في بداية الباب الثاني عشر منه الذي يحمل عنوان ” الحكامة الجيدة _مبادئ عامة “.
إشكالية الموضوع
فيما يتبن أن إدراك المرافق العمومية من قبل المرتفقين يبقى سلبيا بصفة عامة. الشي الذي يشير إلى أن موضوع تعزيز حكامة المرافق العمومية يواجه العديد من التحديات والاكراهات سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسساتية وكذلك من ناحية السياسة التشريعية الجنائية كما هو الحال بالنسبة لظاهرة الفساد التي تعتبر عائقا أمام وصول المجتمعات إلى أهم الموارد الضرورية لتلبية حاجياتهم ؟
وعليه فالاجابة عن هذا الاشكال تستدعي تناول هذا الموضوع من خلال زاويتين بداية مع دراسة الوضعية الحالية لحكامة المرافق العمومية بالمملكة و أيضا الوقوف عند متطلبات تأسيس حكامة المرافق العمومية.
• الوضعية الحالية لحكامة المرافق العمومية بالمملكة
ينظر المواطن إلى علاقته بالإدارة معتبرا إياها علاقة قوى في غير صالحه، وينظر للخدمة المؤداة على أنها امتياز عوض أن تكون حقا، وذلك راجع لعدة أسباب أبرزها استمرار تفشي الفساد داخل المرافق العمومية الشيء الذ يقف امام تحقيق المساواة والإنصاف والشفافية بين المرتفقين وتعزيز ثقة المواطن في الادارة، وتكريس مبدأ الحياد .
فإلى جانب الاكراهات والصعوبات التي تواجه الادارة اليوم على المستوى اللوجستيكي والتقني وأيضا على على مستوى قلة الموارد الكافية من أجل تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية ما يزال موضوع مكافحة الفساد مطروحا خاصة بعد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد متموقعا في المرتبة 97 عالميا حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية بخصوص مؤشر مدركات الفساد لدى دول العالم لسنة 2023. بالإضافة إلى تكريس مسلسل التراجع حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها. وهو ما يؤكد فشل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016_2025 التي تبناها المغرب خلال العقد الأخير، الشيء الذي يدعو إلى مراجعة السياسة التشريعية الجنائية في مواجهة هذه الجرائم.
أيضا على مستوى الانتقال نحو حكومة الكترونية فإن هذه العملية تطالها العديد من الاكراهات في ظل غياب وجود استراتيجية واضحة وموارد كافية خاصة من ناحية السياسة التشريعية في تأطير التحول الرقمي التي تتخللها العديد من الفراغات في ضل غياب وجود مدونة رقمية موحدة وأيضا على مستوى البنيات التحتية الرقمية. حيث أن الادارة الالكترونية الية مهمة يمكن من خلالها تعزيز مبدأ الولوجية وكذلك محاربة الفساد [ يمكنك الرجوع إلى المقال السابق حول دور الادارة الالكترونية في مكافحة الفساد الذي سبق لنا نشره بهذه المنصة ايضا ]
• متطلبات إعادة تأسيس حكامة المرافق العمومية
يعتبر اصلاح المرافق العمومية عاملا مهما وحاسما في النمو الاقتصادي فيما تظل هذه الغاية رهينة بتكريس أهمية هذه المبادئ
- المساواة والإنصاف
- الاستمرارية
- القابلية للتغير
- الولوجية
- الحياد
- الشفافية
- الثقة والوثوقية
حيث سيساهم ذلك مملا شك فيه في ضمان ولوج المواطن إلى الادارة من أجل كل خدمة في ظروف من السرعة والاستقبال والمساواة والإنصاف والشفافية وتعزيزا لما سبق فيما يلي بعض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يمكنكم الرجوع اليها حول هذه الإصلاحات :
- تحديد استراتيجية لمقاربة شاملة، تكون بمتابة الأساس لمجموع الإصلاحات وأعمال الادارات المكلفة بالمرافق العمومية
- تحسين جاهزية المعلومة وتوثيقها والولوج اليها
- تبسيط الاجراءات و المساطر
- تنظيم الاستقبال في احترام للمرتفق وانتظاراته، مع توفير شروط الانصات والاستشارة والطعن عند اللزوم
- إعادة توجيه وتسريع استراتيجية الحكومة الالكترونية، وتعميم اللجوء إلى نزع الصبغه المادية عن المساطر
خاتمة
بالنظر إلى بعض التجارب من منظور مقارن يتضح بأن الإشكال الحقيقي هو غياب الحكامة سواء على مستوى التسيير أو من الناحية التشريعية وليس مجرد موارد وإمكانيات لوجيستية . حيت تدعو هذه المسألة إلى أهمية تسريع وثيرة تفعيل التحول الرقمي داخل الإدارة وكذلك مراجعة السياسة التشريعية الجنائية في مواجهة الفساد .
تعليقات فيسبوك