مفهوم المركزية و اللامركزية الادارية

5
(1)

هذا التلخيص عبارة عن ملخص لاحدى محاضرات الاستاذ القدير الدكتور صالح النشاط مشكورا :

المركزية الادارية :  التمركز و اللاتمركز

  • هذا اسلوب او نمط تاخد به مجموعة من الدول الى جانب نمط اللامركزية وهو اسلوب يجعل من الادارة ممركزة بالعاصمة
  • والعلاقة بين المركز و المحيط هي علاقة تحكم وظبط لهذا المحيط حيث تتحكم هذه الادارة المركزية في بقية الادارات المتواجدة بمحيطها

يمكن تعريفها بأنها ” حصر وتركيز جميع مظاهر قيام السلطة بانشطة الادارة في يد سلطة مركزية”

صور المركزية الادارية :

أولا : التركيز الاداري

ثانيا : اللا تركيز  أو عدم التركيز او اللاتمركز الاداري  

التركيز الاداري

يتمثل هذا الأسلوب في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية بالعاصمة التي يعود إليها البت في جميع المسائل الإدارية، يجعل ممثلي الأقاليم مجرد منفذين للأوامر والتعليمات الوزارية يتعين عليهم الرجوع إلى السلطة المركزية قبل القيام بأي تصرف، وهي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ويطلق عليها أيضا بالمركزية المتطرفة أو المشددة. و يعاب على اسلوب التركيز الاداري بانه يعطل عمل الادارة و يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية .

اللاتمركز الاداري

يقوم الاتمركز الاداري على مجموعة من الاسس ابرزها تنازل السلطة الوزارية بالمركز عن مجموعة من الصلاحيات لفائدة ممثيلها على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم

نظام التمثيليات الادارية :

على مستوى الجهات و كذا التمثيليات الادارية على مستوى العمالات و الاقاليم  من خلال  المديريات الجهوية و المديرية الاقليميات .

لدينا سلطة مركزية بالعاصمة تتحكم بمن يمثلها على مستوى الجهات والعمالات و الاقاليم من خلال علاقة التبعية و التسلسل الاداري بمعنى ان الوزير يتحكم في الجهات و العمالات و الاقاليم  من خلال اصدار اوامر و قررات تهم قطاعه الوزاري. و لا حديث عن الشخصية الاعتبارية في نظام المركزية الادارية عكس نظام اللامركزية الادارية الذي سنراه في المحور الثاني من هذا المقال .

و يقصد بالمصالح المركزية : الحكومة_ الوزارة

يقصد بالمصالح اللا ممركزة : مصالح السلطة المركزية على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم

 التي كانت تسمى بالمصالح الخارجية  للسلطة المركزية اي خارج العاصمة .

العلاقة بين المصالح المركزية و المصالح اللاممركزة :

هي علاقة تفويص  تفويص الامضاء و الاختصاص حيث يفوص الوزير مجموعة من الصلاحيات الى المصالح اللاممركزة الموجودة على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم .

يتم التنسيق بين هذه المصالح من خلال مؤسسة العامل على مستوى   العمالات و الاقاليم  و كذا الوالي على مستوى الجهات  كما نص على ذلك الفصل 145 من الدستور المغربي  اي ان وزارة الداخلية هي الجهازالمعني بالتنسيق بين هذه المصالح من خلال الجهاز المذكور .

رئيس الحكومة لا يتوفر على مصالح لا ممركزة و باتالي ليس هناك ما يمثله على مستوى الجهات و العمالات او الاقاليم  وبالتالي فان وزارة الداخلية بناء على الفصل المذكور فهي تمثل الحكومة باكملها على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم  من خلال الوالي والعامل هذان الجهازين هما من يمثلان الحكومة على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم.

عناصر و مقومات المركزية الادارية

  • عنصر الحصرية و تركيز السلطة

اما من خلال الادارة المركزية بالرباط او من خلال ممثليها على مستوى الجهات و العمالات و الاقاليم .

  • التبعية الادارية

من خلال تبعية المصالح اللا ممركزة للمصالح المركزية بالعاصمة والمصالح المركزية تابعة لسلطة الوزير اي ان الوزيريصدر اوامر و تعليمات للمصالح المركزية و هذه الاخيرة بدورها لها اوامر على المصالح اللاممركزة .

  • السلطة الرئاسية :

بمعنى ان الوزير هو الرئيس التسلسلي لكل الموظفين الذين يشتغلون في هذه المصالح سواء المركزية او اللاممركزة . وهذه السلطة الرئاسية يمكن  ان تكون سلطة رئاسية على الاشخاص و على الاعمال اي سلطة على الشخص الموظف و على عمله من خلال ترقيته او نقله او تأديبه …. و ايضا امكانية مراجعة العمل و الغاءها الخ ……

اللامركزية الادارية : الترابية و المرفقية او المصلحية

تمتع الجهة بالشخصية الاعتبارية اي ان لها ذمة مالية مستقلة وميزانية مستقلة ممتلكات و املاك مستقلة ……

موضوع اللامركزية الترابية يهم فقط الجماعات الترابية بناء على الفصل 135 من الدستور و يراد بمفهوم الجماعات حسب هذا الفصل :

  • الجهات
  • العمالات و الاقاليم  التي يرأسها رئيس مجلس العمالة و الاقليم  وهو مستشا يتم انتخابه بطريقة غير مباشرة يون منتميا لحزب سياسي وليس العامل الذي يمنع عليه الانتماء السياسي والذي يمثل الحكومة كما سبق ان اشرنا.
  • الجماعات

موضوع اللامركزية المرفقية :

من خلال بعض المرافق العامة و المؤسسات العمومية مثل  المكتب الوطني للسكك الحديدية و هنا نتحدث عن علاقة تعاقد بين الدولة وهذه المؤسسات والدولة تكون ممثلة في الوزارة المعنية بالقطاع  وليست علاقة تبعية كقاعدة عامة وهذه المجالات تحتاج الى مرونة على مستوى التنظيم وهامش كبير من الاستقلالية والحرية في التصرف  فيما هناك بعض المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية كاستثناء على القاعدة المذكورة

اركان اللامركزية المرفقية :

  • ان يكون مشروعا عاما يخضع لنظام الدولةالاداري
  • ان يكون مشروعا ذا نفع عام يستهدف تحقيق المصلحة العامة
  • ان يكون مرتبطا بالدولة وان يخصع لرقابتها ما يجعله مختلفا عن انشطة الافراد و الشركات

تصنيف المرافق العامة :

  • حسب معيار النشاط

مرافق عامة ادارية اواقتصادية او اجتماعية او اجتماعية او مهنية

المرافق العامة الادارية : كالجامعات و الاكادميات الجهوية للتعليم و التكوين

العاملون بها هم موظفون

تتصرف في اموال عامة مصدرها ميزانية  الدولة

تصدر قررات ادارية

تبرم عقود ادارية

المرافق العامة الاقتصادية : كالمكتب الوطني للسكك الحديدية

تقوم بانشطة ذات صبغة تجارية او صناعية مشابهة مشابهة لنشاط الخواص لكنها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة .

المرافق العامة الاجتماعية : كالصندوق الوطني للصمان الاجتماعي

تقدم خدمات ذات طبيعة اجتماعية

المرافق العامة المهنية : كنقابات المحامين

هي مرافق تهتم بتوجيه نشاط مهني معين من خلال صلحيات يخولها القانون اليها .

  • حسب معيار التوزيع الجغرافي

مرافق عامة وطنية واخرى عامة محلية 

  • من حيث استقلاله

اي الشخصية الاعتبارية  كالجامعات  على الرغم من انه بعض المرافق العامة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية كقسم قضاء الاسرة ….

خلاصة :

الفرق بين اللا مركزية الترابية و اللامركزية المرفقية : 

أولا : المرفقية

يكون الهدف منها تحقيق غرص واضح ومحدد كتامين خدمة النقل التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية وذلك على الصعيد الوطني

ثانيا : الترابية  

تقدم مجموعة من الخدمات وليس خدمة واحدة .

الاركان المشتركة :

  • التمتع بالشخصية الاعتبارية كقاعدة عامة
  • الاستقلال الاداري و المالي
  • الخصوع لرقابة الحكومة

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك