أشرف حامل الدين

تقديم :

” لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التى تهم الوطن والمواطنين”

جاء ذلك في ختام الخطاب الملكي السامي الذي القاه صاحب السمو الملكي بمناسة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر.

وذلك في اطار استكمال البناء الدستوري للملكة خاصة ان توسيع نطاق وظائف البرلمان من الوظائف التقليدية المنوطة به الى وظائف التشريع و الرقابة و كذلك التقييم من اجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و تفعيل ادوار البرلمان خارج حدود التشريع و الرقابة فقط الى المساهمة في حكامة تدبير السياسات العمومية وتوجيها وعليه فإنه من خلال هذا المقال سأحاول ابراز تجليات تقييم البرلمان للسياسات العمومية و كذا الاليات التي يعتمدها في ذلك ثم الاثار التي تعكسها هذا المسألة على واقع السياسات العمومية بالمملكة .

وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيل تقييم السياسات العمومية، منها:

الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية.

تعريف السياسات العمومية :

“يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية”[1]

العوامل المؤثرة في بروز وظيفة التقييم :

شكلت محدودية اثارالرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة عاملا مهما في بروز وظيفة التقييم حيث ان الرقابة لا تسمح لممثلي المجتمع المدني بالتأكد من أن التدابير المتخدة كافية لتلبية حاجيات المجتمع وحل المشاكل و ان الاهداف التي حددها القانون قد تحققت أي ان الرقابة لا تمكن ممثلي المجتمع المدني من التاكد من ملائمة السياسات العمومية وفعاليتها. [2]

وايضا فإن مسألة إشراك البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية، في رسم السياسات العمومية. وبهذا المعنى، يعتبر الية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويأتي لتكريس المفهوم المرن لفصل السلط القائم على توازنها وتعاونها، ويأتي أيضا، لتجسيد لمفهومي الديمقراطية المواطنة والتشاركية، كما يعتبر مقوما للحكامة الجيدة ، وكذا لإعادة بعض التوازن المفقود في علاقة البرلمان بالحكومة الناتج عن “الإفراط” في استعمال تقنيات “العقلنة البرلمانية” .[3]

الفرق بين مفهومي التقييم و الرقابة :

ينصرف تقييم السياسات العمومية إلى قياس تأثير و وقع سياسة عمومية ومدى تحقيقيها للاهداف التي وجدت من أجلها، بينما تستهدف المراقبة التحقق مما إذا كان تنزيل هذه السياسات يتم بشكل جيد وبكيفية فعالة وباحترام لقواعد التدبير الجيد.

العلاقة بين رقابة السياسات العمومية و تقييمها :

تجيبنا الرقابة عن سؤال مهم :

هل يتم تطبيق و تنزيل السيايسات العمومية بشكل جيد ؟

وتجيبنا عملية تقييم السياسات العمومية عن سؤالين بارزين :

هل هذه السياسة ملائمة ؟
هل هذه السياسة فعالة ؟

وذلك من أجل معرفة ان كان مضمون السياسات العمومية يتماشى مع الاحتياجات التي يتعين تلبيتها أو المشاكل التي يجب حلها و هل تطبيقها يمكن من تلبية هذه الاحتياجات أو يحل تلك المشاكل ؟

وبالتالي فانه يمكن القول بأن وظيفة تقييم السياسات العمومية تاتي في مرحلة لاحقة لعملية الرقابة وبأن هناك ارتباط بين الاليتين معا حيث ان عملية التقييم لابد ان تتم من ارضية توفرها الرقابة ما يسمح مباشرة بالمرور نحو عملية التقييم من اجل الوقوف عند مدى ملائمة وفعالية السياسات العمومية المطبقة . وكذلك فان عمليات التقييم تساعد على تعزيز الرقابة.

أهداف تقييم السايات العمومية :

الهدف من تقييم السياسات العمومية هو الوقوف عند نتائج السياسات و البرامج العمومية وقياس تاثيرها على الفئة المعنية والمجتمع ومدى تحقيقها للاهداف المتوقعة من خلال اجراء مجموعة من الابحاث والتحاليل.[4]

الجهات المعنية بالقيام بتقييم السياسات العمومية :

بداية لابد من الاشارة الى أنه تتعدد الجهات التي تتولى ممارسة هذه الوظيفة، إلى درجة لم تعد تنحصر في مؤسسات وهيئات محددة مثل البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وأجهزة التفتيش الكبرى في كل دولة بل دخلت على خط التقييم جهات أخرى .

عبر توسيع دائرة توظيف هذه الامكانية من خلال الاستعانة بمؤسسات أخرى للقيام بهذه المهمة، حيث يمكن للمجلس الاعلى أن يطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو إحدى هيئات الحكامة المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى170 من الدستور ، إبداءالرأي، أو إعداد دراسة، أو بحث حول السياسة العمومية المحددة من قبل مكتب المجلس والمراد تقييمها). مما يمكن استقراؤه من خلال قراءة الفصول التالية :

بالنسبة للبرلمان :

حسب الفصل الاول من الباب الرابع من الدستور و 70 من دستور المملكة فإن تقييم السياسات العمومية من بين المهام التي يمارسها البرلمان الى جانب ممارسة السلطة التشريعية و الرقابة على عمل الحكومة

” يمارس البرلمان السلطة التشريعية ،

يصوت البرلمان على القوانين، راقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية “

الفصل 101

” يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها .”

كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية:

بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات

الفصل 148

” يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة

المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع

والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة “

بالنسبة للهيئات الاخرى المذكورة

الفصل 152

” للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.

يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة “

الفصل 161

” المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال “

الفصل 163

” يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء أرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه “

الفصل 168

” يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. المجلس هيأة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا

المجال.”

الى جانب مجموعة من هيئات الحكامة الجيدة والنهوص بالتنمية البشرية المستدامة الديموقراطية التشاركية.

اليات تقييم السياسات العمومية :

أولا : المباشرة

الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها :

وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيل تقييم السياسات العمومية، منها: الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية.[5]

انطلاقا من الفصل 101 الذي جاء فيه :

تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها .”

فإنه :

يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية السنة التشريعية، كما يمكنه ان يعمد الى برمجة متعددة السنوات حيث تقدم هذه الاقتراحات مرفقة بدراسة اولية تظهر الجدوى والاشكالات الكبرى التي تطرحها السياسة المطلوب احصاعها للتقييم.[6]

يحسم مكتب مجلس النواب في اختيارموضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياساية و التقنية والسياقية

يعد المجلس انتدابا لتقييم السياسة المقترحة يحدد من خلاله رهانات التقييم واسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعية الاسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره

يدعو مكتب المجلس الى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل اليها تتبع انجاز التقييم في الموضوع الذي حدده وفق الانتداب الذي أعده

اخبار رئيس الحكومة و كذلك إحاطة رئيس مجلس المستشارين علما بموضوع التقييم من طرف رئيس مجلس النواب.[7]
تعمل مجموعة العمل الموضوعاتية على تجميع المعلومات و المعطيات الاولية، واجراء الابحاث و الدراسات، ثم تصادق على استنتاجات هذه الابحاث و الدراسات، ثم تضع التوصيات و الاقتراحات حول تقرير التقييم قبل صياغته.[8]
بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار لمكتب المجلس أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقييم.
فيما تحال التقارير المتعلقة بهذه الآراء والدراسات والأبحاث، على مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم قصد الاطلاع عليها والاستعانة بها في إعداد تقريرها.[9]
ثم يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول

أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك.

و يتولى المكتب تعميم تقارير التقييم على أعضاء المجلس ثمانية وأربعين (48)

ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.

الجلسة الشهرية المخصصة للاسئلة المتعلقة بالسياسات العامة

الفصل 100 من الدستور ” تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.”

يجيب فيها رئيس الحكومة شخصيا عن أسئلة أعضاء البرلمان المتعلقة بالسياسة العامة يندرج بدوره في نطاق الوسائل والأدوات التي وضعها المشرع الدستوري رهن إشارة البرلمانيين لممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية وإن بطريقة غير مباشرة.[10]

ثانيا : غير المباشرة

مناقشة البرلمان لتقارير العديد من المؤسسات الدستورية

حيث يلزم المشرع الدستوري مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية بتقديم عروض سنويا من اعمالها أمام البرلمان الامر الذي من شأنه أن يجعل البرلمان على اطلاع دائم بواقع مجموعة من السياسات العمومية التي تهم قطاعات متعددة. كالمجلس الاعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و كذلك سائر المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة الجيدة المشار اليها في الباب الثاني عشر.

دسترة طلب استماع اللجان البرلمانية الى مسؤولي الادارات

من خلال دسترة المشرع المغربي على طلب استماع اللجان البرلمانية الى مسؤولي الادارات حيث انها من الادوات التي وضعت رهن اشارة البرلمانيين للمساعدة في ممارستهم لوظيفة تقييم السياسات العمومية بموجب الفصل 102 الذي جاء فيه ” يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات

والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.”

دسترة الاجل الذي يجب عرض قوانين تصفية الميزانية فيه على البرلمان

من اجل تجاوز اشكالية عدم التزام الحكومات باياجل لعرض مشاريع قوانين التصفية على البرلمان لمناقشتها حيث ومن اجل تجاوز هذا الاختلال ومعالجته، عمل المشرع الدستوري على دسترة الأجل الذي يجب على الحكومة فيه تقديم هذا النوع من القوانين إلى البرلمان، وضبطه على نحو يسمح للبرلمان بمناقشة كل مشروع قانون تصفية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المتعلق به، وهكذا نص الفصل 67 من الدستور على أن “تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها”، وزادت المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية توضيحا فنصت على أن “يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي

سنة تنفيذ قانون المالية المعني .[11]

وضع مجموعة من المؤسسات الدستورية رهن اشارة البرلمان

تناولها المشرع من خلال الابواب 10_11_12 من الدستور.

اثار ونتائج تقييم السياسات العمومية :

تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

يعتبر هذا الاسناد بمثابة تجسيد لمفهوم المشرع الدستوري المرن لمبدأ فصل السلط القائم على التوازن والتعاون فيما بينها. حيث ان هذا الاختصاص ولو لنه جاء من جهة من اجل تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على العمل الحكومي فإنه يبرز ايضا ادوار جديدة بالنسبة للبرلمان من خلال مساهمته في توجيه العمل الحكومي كشريك في انجاح السياسات العمومية. حيث اكد على ذلك الفصل 77 من الدستور

” يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة”

وبالتالي فان دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية من خلال هذه المقتضيات يتمثل في المشاركة والمواكبة والتجوجيه دون ان يقتصر فقط في المراقبة .

تعزيز حكامة السياسات العمومية

ممن شان وظيفة تقييم البرلمان للسياسات العمومية تعزيز وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وذلك من خلال الاستفادة واستغلال نتائج التقييم التي نشأنها ان تبرز مكامن الخلل في السياسة العمومية وكذا الوقوف عند مستوى الانجاز قياسا بالاهداف المرسومة وتقديم توصيات للحكومة يكون من شانها تدارك هذه الاختلالات و الاعطاب.

دور سياسة التقييم في تعزيز دورالبرلمان الرقابي والتشريعي

حيث ان من شأن هذه النتائج المحصل عليها من خلال تقييم السياسات العمومية الاستفادة منها وتوظيفها في الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية بل وتضعه على مقربة من العمل الحكومي.

كما ان هذه النتائج من شانها ان تبرز مكامن الخلل والقصور على مستووى المنظومة القانونية وان تؤدي الى مراجعة التشريعات المعنية بالسياسات العمومية موضوع التقييم.[12]

[1] المادة المادة 302 من النظام الداخلي لمجلس النواب

[2] كاتيا هوربر بابا زيان، دليل تقييم السياسات العمومية، من اجل مأسسته في مجلس المستشارين

[3] رشيد المدور، تقييم البرلمان للسياسات العمومية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المجلد 3 العدد الاول ص 246

[4] أحمد بوز البرلمان المغربي البنية والوظائف المجلة المغربية للعلوم الاجتماعية والسياسية ص 152

[5] رشيد المدور مرجع سابق ص 246

[6] المادة 304 من النظام الداخلي لمجلس النواب

[7] المادة 305 من نفس النظام

[8] المادة 306

[9] المادة 107 البرلمان و الحكومة

[10] رشيد المدور م س ص 259

[11] نفس المرجع ص 261

[12] رشيد المدور مرجع سابق ص 252

تقييم السياسات العمومية