إعداد : محمد مراني العلوي
تُعد الجهوية المتقدمة في المغرب خيارًا استراتيجيًا تبنته المملكة من أجل تعزيز التنمية المستدامة و تحسين الحكامة الترابية، وتكريس الديمقراطية المحلية. وقد جاء هذا النموذج كجزء من الإصلاحات الدستورية الكبرى، خاصة بعد دستور 2011، الذي أولى أهمية خاصة للجهوية كأداة لإعادة هيكلة الدولة وتقوية اللامركزية و يقوم تنزيل هذا الورش على الفرضيات التالية :
- تطبيق لا تمركز شامل و مكتمل
- تحسين اندماج السياسات العمومية
- ممارسة جيدة للديموقراطية التشاركية
- تشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابي
- النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق
- تعزيز الموارد المالية للجهة
فما ابرز تجليات تنزيله و اهم التحديات المطروحة ؟
أبرز تجليات تنزيل الجهوية المتقدمة :
- أولا : الميثاق الوطني للاتمركز الاداري
لقد طرح الميثاق الوطني للاتمركز الاداري مجموعة من المقتضيات و المبادئ الموجهة من أجل تنظيم جديد لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالهيئات اللامركزية و تنظيم قواعد توزيع الاختصاص بين المصالح الممركزة و المصالح اللاممركزة وكذلك تنظيم العلاقة بين المصالح المذكورة وولاة الجهاة وعمال العمالات و الاقاليم من اجل اعتماد تنظيم لا متمركز يواكب تنظيم المملكة اللامركزي .
و ذلك من خلال نقل السلط و الوسائل و الصلاحيات الى المصالح اللاممركزة وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها و اتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة و الالتقائية عبر مرتكزي الجهة التي تعتبر ذلك الفضاء الترابي الملائم لبلورة هذه السياسة وتدبير العلاقة بين المصالح الممركز و تمثيلياتها و والي الجهة الذي يمثل السلطة المركزية على مستوى الجهة المكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة و السهر على حسن سير انشطتها وكذا مراقبتها .
وذلك من اجل المساهمة في الاخد بعين بالاعتبار خصوصيات الجهة و الاقليم في اعداد السياسات و تنفيذها وتقييمها و مواكبة التنظيم اللامركزي و تعزيز تكامل الهيئات اللامركزية بالمصالح اللاممركزة وتعزيز التعاون بينها وضمان التقائية السياسات العمومية و تحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها والارتقاء بالخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ومن اجل تفعيل هذا الميثاق تم صدور :
- تفويض السلطة و الامضاء
- مرسوم تنظيم ادارات الدولة وتحديد اختصاصاتها
- ثانيا : إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
لقد حاول المشرع تدارك الاختلالات المسجلة داخل عمل المراكز الجهوية للاستثمار من خلال القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 وذلك من أجل منح هذه المؤسسات الاستقلالية على مستوى التدبير و تمكينها من مجموعة من الصلاحيات الاخرى من اجل تسريع وثيرة تنزيل الاصلاحات المتعلقة باصلاح الاستثمار.
حيث يهدف المشرع من خلال هذا القانون ألا يبقى قرار الاستثمار مركزا بالعاصمة الرباط من خلال اللجنة الوطنية التي يراسها رئيس الحكومة عبر احداث لجان جهوية موحدة للاستثمار تنمح اليها مجموعة من الصلاجيات وتوكل اليها بعض المهام التي كانت حكرا فقط على اللجنة الوطنية للاستثمار كامكانية اتخاد القرار بخصوص بعض اتفاقيات المشاريع التي لاتتجاوز قيمتها 250 مليون درهم .
- على مستوى التمويل
خصصت الدولة موارد مالية متزايدة لدعم الجهات حيث ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 الى مليار درهم سنة 2016 والى 8 مليار درهم سنة 2023 في حين بلغ إجمالي الموارد المحولة من طرف الدولة حوالي 53 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2018 و 2024 .
كما بلغ مجموع موارد صندوق التضامن بين الجهات 5.74 مليار درهم خلال نفس الفترة.
التحديات
يسير تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري بوثيرة بطيئة حيث لم يتجاوز معدل انجاز خارطة الطريق المتعلقة به 36 بالمائة في اكتوبر سنة 2024 مقابل 32 من سنة 2023 كما ان نسبة تفويض الاختصاص في مجال الاستثمار لم تتجاوز 38 بالمائة خلال منتصف سنة 2024 .
ايضا
محدودية تعاقد الدولة مع الجهات حيث الى حدود سنة 2022 استكملت فقط اربع جهات مسطرة التوقيع على عقود برامج تنموية مع الدولة والتي شملت 197 مشروعا لم تتجاوز نسبة المشاريع المكتملة فيها 10 بالمائة
كا انه لم يتم بعد احداث التمثيليات الادارية والقطاعية المشتركة على مستوى الجهات على الرغم من مصادقة لجنة اللاتمركز الاداري على خمس تمثيليات جهوية للدولة بسب تأخر المصادقة على مشاريع المراسيم الخاصة بتنظيم هذه المديريات اضافة الى عدم تقييم قدرات الجهات على تحمل الاختصاصات الجديدة واعتماد سياسة تدرجية يراعي قدراتها .
المتطلبات
لابد من تسريع تنزيل و تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمكركز الاداري و العمل على :
- تعزيز الشراكة مع القطاع العام و الخاص
من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام و الخاص وكذلك مع فاعلين من خارج المملكة بعد موافقة السلطات العمومية
- تعزيز اليات الديموقراطية التشاركية
آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وهو ما يشكل مصدرا مهما لتعبئة إمكانيات مالية لتنفيذ مشاريع بناء على برامج عمل متفق عليه.
لابد ايضا من الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية من أجل جذب الاستثمار و التوزيع العادل لمختلف برامج الدعم التنموية و ابراز امكانيات و مؤهلات الجهات و تسويقها وتعزيز تنافسيتها لابد ايضا من تنقيح الادارات العمومية باطر عليا تأتي من القطاع الخاص نظرا لما يتميز بيه من امكانيات و خبرات متعددة .
لابد من النهوض بالتنمية الاقتصادية الوطنية و تشجيع الشركات على توطين فروعها خارج المراكز الاقتصادية الكبرى و تفعيل مختلف المبادئ المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة و تبسيط المساطر و خلق بيئة جد ملائمة و مشجعة
وتعزيز التقائية القطاعات الوزارية والجماعات الترابية و تدقيق الاختصاصات و اعتماد تدبير مبني على النتائج و تعزيز مبادئ التخليق و محاربة الفساد .
لابد من الاشارة كذلك الى ان مسألة الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية يبقى رهين بعدة عوامل أخرى ابرزها تأهيل و تطوير الموارد البشرية و تثمين مختلف مؤهلاتها و دمج القطاع الخاص في صلب تنفيذ هذه السياسات و تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المراكز الجهوية للاستثمار و الارتقاء بها .
تعليقات فيسبوك