بقلم الباحث
محمد الشريف العمري
حاصل على ماستر العلوم الجنائية و الأمنية بتطوانيتابع دراسته في ماستر قانون الأعمال بتطوان
تقديم
تعد الإدارة الإلكترونية من الأدوات الحديثة في مجال التدبير العمومية، وهي توظف تقنيات متطورة في مجال الاتصال والمعلومات للقيام بالواجبات والمسؤوليات لإدارية.
وهي تقوم على عملية التبادل غير العادي للبيانات الرقمية وسواء داخل الإدارة أو بين الإدارة والأفراد، وذلك بهدف رفع مستوى أداء الإدارات العمومية، وتقديم خدماتها بصورة عرضية لطالبي الانتفاع منها في إطار الشفافية والوضوح.
ومن أجل تعريف الإدارة العامة الإلكترونية، سنقوم بداية بتأصيل مفاهيمها.
فمصطلح الإدارة يعني “الخدمة أو الأداة التي تتخذ لتحقيق عرض معين أو الوفاء بهدف محدد.[1]
أما مصطلح العامة “فيعني أن أهداف الإدارة ليست خاصة لصالح فرد معين أو مجموعة محددة من الأفراد، وإنما هي أهداف عمومية ترتبط بكل الأفراد الذين يعيشون في الدولة.[2]
وعموما الإدارة العامة هي إدارة أجهزة الدولة، أي الأجهزة الإدارية التي تتمثل في الوزارات المختلفة والإدارات والمصالح التابعة لها باعتبارها أشخاص القانون العام.
الإلكترونية: هو مصطلح حديث واكب التطورات التكنولوجية ويعني الاعتماد على أدوات رقمية في التدبير.
ونجد أن بعض الكتاب والباحثين يستخدمون مصطلح الحكومة الإلكترونية بينما البعض الآخر يستعمل مصطلح الإدارة الإلكترونية ، إلا أن أغلبية المتخصصين ينصحون باستخدام مصطلح الإدارة الإلكترونية لكون مصطلح الحكومة الإلكترونية يرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه بالعمل الإداري، إضافة إلى أن مفهوم الحكومة يشمل الهيئات العليا في البلاد، رغم أن المقصود بمصطلح الحكومة الإلكترونية، هو إدارة الأمور في مرافق الدولة بطريقة إلكترونية من خلال التبادل غير المادي للبيانات الرقمية، وعليه يكون مفهوم الإدارية الإلكترونية هو الأقرب للصواب.
وعموما، فقد تم اللجوء إلى هذه التقنية من أجل الحد من البيروقراطية الإدارية وكثرة المساطر وغموضها الذي ينعكس على فعالية الخدمات وجودتها، أيضا ضعف التواصل الإداري سواء في المحيط الداخلي أو الخارجي.
هذا إضافة طغيان هاجس السر المهني والذي يكرسه الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية والذي يمس كل ما يتعلق بالأحداث والوثائق والمعلومات التي اطلع عليها الموظف خلال ممارسة مهنته أو بمناسبة ممارستها، إلا في حالة وجود رخصة صريحة من السلطة العليا. فهذا الفصل ألحق أضرارا كبيرة بالعلاقة بين الإدارة ومحيطها.[3]
المبحث الأول : الإطار ألمفاهيمي للإدارة الإلكترونية
إن الحديث عن الإدارة الإلكترونية بمعناها الحديث يتطلب منا بداية دراسة مفهوم وخصائص هذه الإدارة (المطلب الأول) والأهمية التي تلعبها هذه الإدارة ومتطلبات تطبيقها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم وخصائص الإدارة الإلكترونية.
1-مفهوم الإدارة الإلكترونية.
بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الإداري المعاصر، إلا أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح ، وأن كان أغلبها قدم لتعريف الحكومة الالكترونية نظرا لوجود تداخل وترابط مفاهيمي بين مصطلح الحكومة الالكترونية ، والإدارة الالكترونية، حيث عرفت الإدارة الالكترونية بأنها ” استخدام الوسائل ، والتقنيات الالكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة، أو التنظيم ، أو الإجراءات أو التجارة ، أو الإعلان[4]“
نظرا لاعتماد الإدارة الحديثة حاليا علي التقنية المتطورة التي تساعدها علي انجاز أعمالها وتحقيق أهدافها بشكل سريع ودقيق وبأقل التكاليف , واعتماد أهم عناصره تقنيات المعلومات التي تتطور بسرعة مذهلة. والاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلي إجراءات مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة سابقا.
فبداية المكاتب الإلكترونية كرست منذ عام 1960 م عند ابتكار شركة ” IBM ” مصطلح معالج الكلمات, وزادت الأهمية عام 1964 م عندما أنتجت جهاز أطلق عليه اسم ” MT/ST ” (الشريط الممغنط /وجهاز الطابعة المختار).
فمصطلح الإدارة الإلكترونية يرتبط بالعديد من التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال مزاولة النشاط الإداري ك:الحكومة الالكترونية, الحكومة الرقمية, الحكومة الذكية و الإدارة الالكترونية…الخ ولعل التعدد في التسميات راجع إلى أن مصطلح الإدارة الالكترونية مشتق بالأساس من المصطلح الانجليزي e-government والذي يعني حكومة الكترونية بحيث أن ترجمته تمت بشكل جامد وحرفي إلى اللغة العربية و دون مراعاة لمعناه الحقيقي وما يراد به في لغته الأصلية فمصطلح الحكومة يرتبط بشكل أساسي بالقانون الدستوري للدلالة على السلطة التي تتولى ممارسة الحكم في الدولة , أما مصطلح e government فليس المقصود به ممارسة الحكم بطريقة الكترونية إنما هو توظيف شبكة الإنترنت لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين وبذلك يرى أحد الباحثين أن أفضل تسمية يمكن أن تستخدم للدلالة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال خدمة للجمهور هي “الإدارة الالكترونية” باعتبارها مفهوما أعم و يشمل الخدمات الالكترونية التي يقدمها المرفق العام و القطاع الخاص على حد سواء .ولكن بما أننا نكتفي في دراستنا هذه على الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئات الإدارية الخاضعة للقانون العام فإننا نقترح تسمية الإدارة العامة الالكترونية.
فالتعريفات المقدمة للإدارة الإلكترونية هي تعريفات متنوعة ومتفحصة اختلفت مع اختلاف توجهات الأشخاص وانتماءاتهم فهناك من يعرف لإدارة الإلكترونية هي “إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات, تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين و المؤسسات و لزبائنها (استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب المستهدفة و بالجودة المطلوبة)”.
وعرفت الإدارة الالكترونية أيضا ” هي إنجاز المعاملات الإدارية و تقديم الخدمات العامة والاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عبر الشبكات الداخلية و شبكة الانترنت .بدون أن يضطر العملاء من الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات”
وعرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ACED ب”استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولاسيما الإنترنت من أجل تحسين إدارة المرافق العامة «.
وفي تعريف الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي تعني الإدارة الالكترونية ” تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهور أو فيما بينها وبعضها البعض بطريقة الكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات الحديثة في أداء هذه المهام ” , وفي نفس السياق تذهب لجنة ماركيز الدولي في تعريفها للإدارة الالكترونية بأنها : تطبيق التكنولوجيا الرقمية لتحديث وتغيير وظائف الإدارة بقصد تحسين فعاليتها ونتائجها و كذلك جودة الخدمات المقدمة .
واعتمادا على مجمل التعاريف المستخلصة يمكن تحديد مفهوم الإدارة الإلكترونية بأنها استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة الانترنت والبرامج المعلوماتية من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية , بهدف تطوير أدائها الداخلي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين سواء كانوا أشخاصا عامة أو ذاتية.
وإنطلاقا من تبيان تعريف الإدارة الإلكترونية لابد من تحديد خصائص هذه الإدارة والأبعاد التي تسعى إلى تحقيقها.
2-خصائص الإدارة الإلكترونية:
تقدم الإدارة الإلكترونية وجها أخرا مغايرا لوجه الإدارة التقليدية ,نظرا لسلاسة أدائها وإيقاعها السريع وقد أصبحت أداة فعالة في أيدي الذين يدروا لتطبيق التقنية في دوائرهم الإدارية وحلما يتطلع إليه الإداريون الذين لم يحضون بالانتقال إلى الإدارة الإلكترونية[5].
لعل من العناصر المميزة للإدارة الإلكترونية هو اعتبارها :
– إدارة بلا ورق: حيث تعتمد الإدارة على الأرشيف الإليكتروني والبريد الإليكتروني والأدلة-والمفكرات الإليكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية وعلى الحاسب الآلي ولا تعتمد على الأوراق إلا بشكل ثانوي وتكميلي.
– إدارة بلا مكان: وتتمثل في التليفون المحمول والتليفون الدولي الجديد والمؤتمرات الإليكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية وتعتمد أيضا على وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت فالمسئول الإداري يستطيع أن يتخذ القرار وهو في أي مكان في العالم و لا يرتبط اتخاذه للقرار بالضرورة من خلال وجوده في المقر المادي للمرفق العام , مما يضفي مرونة عالية بحيث يمكن للمدير مثلا تتبع نشاط إدارته و التدخل لحل المشاكل الطارئة عن بعد و اتخاذ القرارات المناسبة ولو في بيته , بحيث يحل الحاسوب محل الموظفين, حيث يجيب عن أسئلة المراجع وأيضاً يتلقى منه معاملته بيسر عبر قائمة الخيارات والأوامر التي يتيحها لمراجع الإدارة الإلكترونية.[6]
– إدارة بلا زمان: بحيث أن الإدارة الالكترونية لا تلتزم بالضرورة بأوقات العمل الرسمية بحيث يمكن للموظف العمومي أن يتخذ قرارا في خارج أوقات العمل لمواجهة بعض المستجدات الطارئة , فبفضل الإدارة الالكترونية العالم أصبح بإمكانه أن يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة باليوم , وفي ذلك مراعاة لمصلحة المواطنين .
– إدارة بلا تنظيمات جامدة: فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد علي صناعة المعرفة.حيث بفضل الإدارة الإلكترونية صار بإمكاننا الحديث عن تنظيمات ذكية تتسم بالمرونة و قابلة لأن تواكب جميع التغيرات الطارئة وذلك خلافا للإدارة التقليدية التي تتسم بالجمود والروتينية والبطء وتنفيذ ذلك يحتاج إلي 🙁 الأجهزة والمعدات – الاتصالات-البرمجيات بمختلف أنواعها –نظم المعلومات –عنصر بشري مؤهل – التوعية الإلكترونية ).
و في محاولة لتصور محتوى الإدارة الالكترونية، يمكن الدخول إلى أحد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي أعلنت عن إنجاز العمل على بناء الإداري الالكترونية، أو لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الأمريكية الفدرالي إذ يجد الزائر موقعاً بسيطًا من حيث مظهره، يوفر مدخلاً على السلطات الثلاث في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة، وتتوفر أيضاً مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبكل سهولة تجد أن ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونياً في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والأعمال والاستثمار و… الخ. وثمة وسائل للدفع الالكتروني لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معينة لقاء خدمات معينة، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية، كما تتوفر ميزة تعبئة أي نموذج حكومي بصورة رقمية آنياً وإعادة إرساله، وتتوفر إمكانية البحث عن أي أمر إما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطأ الناجم عن التهجئة أو غيره، إضافة إلى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث. وإن الكم الهائل المتوفر من المعلومات بل والروابط إلى مراكز المعلومات يثير تحد أساسي وهو أن تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة، ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول إليها آنياً على الانترنيت.
إن بناء الإدارة الالكترونية يعني الأخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي، سواء في علاقتها بالجمهور من خلال نزع الصفة المادية عن المبادلات فيما بينهما من خلال إنشاء مواقع الالكترونية تابعة للإدارة من أجل توفير معلومات إدارية للمواطن , تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية و بالتالي تخفيض النزاعات التي تطرأ بين المواطن والإدارة …الخ أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض عبر ربط أدوات التعاون بين الهيئات الإدارية, من خلال استخدام الإدارة الالكترونية كأساس لتيسير هذا التعاون كاقتسام الخبرات والأعمال بينها. والهدف من هذا البعد هو تحديث المصالح الداخلية للقطاع العام و إعطاء هذه المصالح القيمة المضافة التي يتطلبها تدخل مجموعة من الهيئات الإدارية لدراسة نفس الملفات. أو علاقتها بجهات الأعمال الداخلية والخارجية كتحسين نوعية الخدمات والأهداف الموجهة للمواطن, مع إضافة إمكانية استخدام الإدارة الالكترونية من أجل تيسير ولوج المقاولة إلى الطلبيات العمومية ومن تم إشراكها في تحقيق التنمية .
إنها بحق إعادة هندسة أو إعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. فمحتوى الإدارة الالكترونية يجب أن يتضمن:
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.
2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال آنياً.
3- محتوى اتصالي (وهو ما يسمى تكوين المجتمعات) يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معاً في جميع الأوقات وبوسيلة تفاعل يسيرة.
وإن الإدارة الالكترونية وفق التصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل المشكلات الاقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلف أقل وهي أيضاً وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ إن قلنا أنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آلياً وبشكل مؤتمن للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظرنا إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة.
وبإعتبار الدور الدي تقوم به الإدارة الإلكترونية وما ينعكس ذلك على حياة الأفراد الشخصية والمعنوية واستنادا وما ينعكس ذلك على حياة الأفراد الشخصية والمعنوية وإستنادا إلى متطلبات تطبيق هذا الدور, سنحاول معالجة أهمية الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها في هذا المطلب.
المطلب الثاني: أهمية الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها
1-أهمية الإدارة الإلكترونية:
* الأهمية الإدارية :
مع تطور تقديم الخدمات الإدارية وتبسيط الأنظمة والإجراءات، يمكن أن تحقق الإدارة الإلكترونية فوائد عديدة للقطاعات الحكومية وخاصة مثل :
– رفع مستوى الأداء: إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الإدارية المختلفة, مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات و الحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين. كما أن تدوير المعلومات إلكترونياً من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام.
– زيادة دقة البيانات: نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية, فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي.
– تقليص الإجراءات الإدارية: مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي, تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إلكترونياً.
– الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية: إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي, مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إلكترونياً من مكان لآخر، سيصبح بالمستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال أكثر إنتاجية.
– إعادة النظر في العلاقات الهرمية بين الهياكل الإدارية و ذلك عبر إعادة انتشار الكفاءات والرفع من درجة التنسيق الأفقي والعمودي بين مختلف الوحدات الإدارية وذلك من خلال وضع ابناك للمعلومات الخاصة و المشتركة فيما بينها لتبادل المعلومات بشكل طليق وسليم دون إتباع للإجراءات والمساطر , فالفعالية والقدرة المعالجتية و التخزينية و كذا السرعة التواصلية والمرونة التي تطبع الإدارة الالكترونية سهلت إمكانية تجاوز المركزية و التركيز
• تحسين عملية صنع القرار , ذلك أن الإدارة الالكترونية تعتمد على وجود قاعدة بيانات ومعلومات تساعد المديرين على التخطيط و اتخاذ القرارات الصائبة و بالتالي فان أهمية الإدارة الالكترونية تقاس بأهمية المعلومات , والتي تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا في صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي .
– الحد من التعقيدات الإدارية : فالإدارة الالكترونية أحدثت تغييرات جذرية على مستوى المساطر والإجراءات وذلك بتحويلها إلى عملية تقنية ومختزلة لا تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت , وذلك من خلال توفير الخدمة للجمهور بشكل مستمر, عبر حصوله على الخدمة عن طريق شبكة الانترنت دون الحاجة الى الذهاب إلى مقر المرفق العام , خاصة وأن هذه الإمكانية غير مقيدة بزمان أو مكان .فالإدارة الالكترونية إذن تقضي على البيروقراطية في النظام الإداري و تحقق درجة كبيرة من مرونة المساطر كما تعمل على تسهيل الأعباء على أفراد المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعجزون بصفة كلية عن الالتحاق بالمقر الإداري للحصول على الشواهد الإدارية.
– تخليق الحياة العامة : إن الإدارة الالكترونية باعتبارها تقوم على أساس نزع الصفة المادية عن المساطر والحد من التدخل البشري فيها , فإنها تقوم بذلك بدور أساسي في الحد من الفساد الإداري المتمثل في الرشوة والمحسوبية والزبونية و الوساطة …الخ وبالتالي فإنها تقوم بإعادة بناء الثقة بين المواطن وبين الإدارة وإقامة علاقة جديدة بينهما قوامها المساواة والشفافية …الخ
– بناء دولة المشاركة : بحيث يمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل مشاركة المواطنين في العملية السياسية و تعزيز الانفتاح والمساءلة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرد على جعل صوته مسموعا في النقاش العمومي كما أنها يمكن أن تستخدم لتشجيع المواطنين للتفكير بطريقة بناءة على الأسئلة المصلحة العامة … إذن فالإدارة الالكترونية باعتمادها على الانترنيت يمكن أن تكون عاملا أساسيا في انفتاح النظام السياسي وتعزيز مفهوم الدولة الخدماتية بدل الدولة السلطوية . و الحكامة التشاركية في تدبير الشأن العام وان كانت تكتسي أهمية على المستوى الوطني فإنها تكتسي كذلك أهمية قصوى على المستوى المحلي إذ أنها وسيلة لإشراك الأفراد وفعاليات المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي وبالتالي النهوض بالديمقراطية المحلية ففي دولة البرازيل مثلا ساهم تطور الانترنيت في ظهور “الميزانية التشاركية على الخط” أما في استونيا فقد ظهرت جمعيات للمشاركة الالكترونية… فبتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال لم تعد المشاركة اليوم نوعا من الكمالية أو شعارا للدعاية بل هي أداة للتخطيط والتدبير التنموي ووسيلة للانخراط والإدماج لتحسين أداء القرارات و تدبير فعال للموارد والحاجيات و الملائمة بالتالي بين الوسائل والنتائج بشكل عقلاني .
*الأهمية الاقتصادية :
تضطلع الإدارة الالكترونية بدور بارز في تحويل و تغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال و التجارة والاستثمار من الشكل التقليدي الى الشكل الفوري وهذا ما أدى إلى بروز مصطلح اقتصاد المعرفة الذي يساعد على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي , وزيادة فرص التجارة العالمية و الوصول للأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي ومع استمرار التطور يمكن القول بأن الاقتصاديات المتقدمة يوجد فيها قطاع متميز هو قطاع الاقتصاد المعرفي و الذي يمكن أن يشمل الاقتصاد بالكامل ليكون اقتصادا معرفيا تكنولوجيا يعتمد أساسا على المعرفة والتكنولوجيا في كل تعاملاته انطلاقا من التجارة الالكترونية و هذه الأخيرة و باعتبارها أحد أبرز أنماط الإدارة الالكترونية تعتبر وسيلة حديثة للممارسات التجارية الدولية و أحد مقومات العولمة التي تعكس مدى التطور الذي وصل إليه العالم المتقدم .
إن الإدارة الإلكترونية أكثر من مجرد تجارة الإلكترونية، فالتجارة الإلكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الإدارة الإلكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الإدارية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الإدارية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات: المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح, إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات…الخ. وبالتالي فإن الإدارة إلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية. وأهمية مبادرات تنفيذ الإدارة الإلكترونية يمكن أن تكون حافزاً لنمو استخدام تقنية المعلومات في الدول، علاوة على ذلك فإن ترابط الإدارة الإلكترونية يحث على تبني تقنية المعلومات بجميع قطاعات الاقتصاد، كما أن المعايير التي تصدر عن الحكومة عند تقديم الخدمات والتجاوب مع الراغبين في الحصول على تلك الخدمات, وكفاءة الأداء, يمكن اعتبارها نبراساً لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية. ومن خلال الإدارة الإلكترونية, ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر شبكة الانترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد لتنفيذ مشاريع تنموية مع القطاعات الحكومية المختلفة. كما أن المعلومات ستكون متاحة للجميع للإطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع المعلن عنها من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشركة، وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية أقل, وسيصبح الوصول إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً. وبالتالي فإن هذه العناصر مجتمعة بإمكانها دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالمياً.
إذن يمكن فهم الأهمية الاقتصادية للإدارة الالكترونية من حيث احد أنماطها ألا وهو التجارة الالكترونية وذلك سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق
– فبالنسبة للإنتاج تعمل التجارة الالكترونية على رفع من مستوى الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال أنها تعمل على خلق أماكن افتراضية تقلص بعد المسافات وتقلص الوقت مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف كما أنها تكمن الشركات من الإنتاج حسب الطلب وفقا للدراسات والتوقعات علاوة على الزيادة في القدرة التنافسية كونها تفسح المجال للمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول للأسواق العالمية و بالتالي الرفع من الإنتاجية .
– أما بالنسبة للتسويق فتعمل التجارة الالكترونية على تسهيل إمكانية التسويق عبر العالم بتكلفة محددة وخلق مرونة سوقية تساير مختلف التغيرات الإنتاجية ويرى البعض بأن التجارة الالكترونية تحمل إمكانيات ضخمة لنفاد الدول النامية إلى أسواق التصدير من خلال إنشاء مواقع للشركات على الانترنت .
وهكذا و ارتباطا بموضوع التسويق نجد أنه في بعض الدول المتقدمة أصبح استعمال الانترنت وسيلة هامة للتواصل مع العالم الخارجي ليس فقط للمراسلات الإدارية اليومية بل كأداة فعالة لجلب الاستثمارات والرساميل الدولية , والأمر لا يتعلق بالدولة فقط إنما أيضا بالجماعات الترابية التي أصبحت في الوقت الراهن فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية فهي بذلك أصبحت مدعوة إلى استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر إحداث مواقع للانترنيت تعرف بالجماعة و إمكانياتها و الخدمات التي يمكنها أن تقدمها للمستثمرين الخواص وذلك بهدف القيام بتسويق للمنتج المحلي و جلب الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية المحلية .
إن دراسة أهمية الإدارة الإلكترونية يجعلنا نحيل على معالجة متطلبات تطبيق هذه الإدارة
2-متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية:
يقتضي التحول نحو تطبيق الإدارة الالكترونية متطلبات عديدة نذكر من أهمها :
*المتطلبات الإدارية والأمنية: تنحصر المتطلبات الإدارية والأمنية الواجب مراعاتها عند تطبيق الإدارة الالكترونية في العناصر التالية :
– وضع استراتيجيات وخطط التأسيس : والتي يمكن أن تشمل إدارة ، أو هيئة على المستوى الوطني لها وظائف التخطيط ، و المتابعة ،والتنفيذ لمشاريع الحكومة الالكترونية ، وفي هذه المرحلة لابد من توفير الدعم ، والتأييد من طرف الإدارة العليا في الهرم الإداري ، مع توفير مخصصات مالية كافية لإجراء التحول المطلوب.
– توفر البنية التحتية للإدارة الالكترونية :إذ لابد من العمل على تطوير مختلف شبكات الاتصالات ،بما يتوافق مع بيئة التحول التي تستدعي شبكة واسعة ، ومستوعبة للكم الهائل من الاتصالات ،دون إهمال التجهيزات التقنية الأخرى من معدات ، وأجهزة ،وحاسبات آلية ، ومحاولة توفيره وإتاحته للأفراد والمؤسسات .
– تطوير التنظيم الإداري والخدمات والمعاملات الحكومية وفق تحول تدريجي : بإعادة تنظيم الجوانب والمحددات الهيكلية ، ومختلف الوظائف الحكومية ، بما يجعلها تنسجم ومبادئ الإدارة الالكترونية مثل (إلغاء إدارات ، استحداث إدارات جديدة تساير التطور التكنولوجي. )
– متطلب الكفاءات والمهارات المتخصصة : وهو ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة ، تمتلك زادا معرفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني ، ولها من الخبرة ما يمكنها من أن تصبح موردا بشريا مؤهلا لاستخدام تقنيات المعلومات .
– وضع التشريعات القانونية اللازمة لتطبيق الإدارة الالكترونية ( قبل التطبيق عن طريق تحديد الإطار القانوني الذي يقر بالتحول الالكتروني وأثناء التطبيق أي تكملة للنقائص والفراغ القانوني اللازم ، والذي يمكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل التحول ، وبعد التطبيق بوضع قواعد قانونية ضامنة لأمن المعاملات الالكترونية وتحديد الإجراءات العقابية الخاصة بفئة المتورطين في جرائم الإدارة الالكترونية .
– وفي هذا السياق نجد أن الدول التي اعتمدت تطبيقات الإدارة الالكترونية لم تصدر تشريعات عامة، تلزم الإدارات والمؤسسات الحكومية بأداء جميع المعاملات الإدارية مع المواطنين عن بعد ، بالوسائل الالكترونية إلى جانب الوسائل التقليدية ، حيث أن التشريعات الحديثة في الكثير من الدول الغربية قد يتراوح مضمونها بين إقرار المبدأ ، أي الإعلان عن حق المواطن في الحصول على المعاملات الإدارية والخدمات العامة بوسائل معلوماتية- باستثناء ما يشترط القانون صراحة حضور المعني شخصيا إلى المراكز الإدارية لإتمامه- ، وبين إلزام الإدارات العامة على تقديم بعض الخدمات الالكترونية في مجالات أو قطاعات مثل مجال نشر القوانين، والقرارات الإدارية والمعلومات الإدارية ،و مجال وضع نماذج المعاملات الإدارية عبر شبكة الانترنت ، إضافة إلى مجالات التصاريح المالية والضرورية ، بحيث تلزم الشركات التجارية ، وبعض فئات التجار بتقديم تلك التصاريح إلكترونيا وفق شروط تحدد بأدوات تعاقدية .
– متطلب الإصلاح الإداري : في إطار الوصول إلى تحقيق تحول ناجح في تطبيق الإدارة العامة الالكترونية ، يقترح الدكتور علي السيد الباز ضرورة الإصلاح الإداري ، والذي يشمل التخصص الوظيفي في تشغيل البرامج الالكترونية ، وخبراء لتامين المعلومات ، وحماية البرامج والتعاملات ،والوثائق أي محاولة إحداث تغييرات جذرية ، وجوهرية في المفاهيم الإدارية والفنية ، والحاجة إلى قيادات واعية متحمسة ولها القدرة الإدارية ، وترشيدها ، وتطوير العلاقات بين المنظمات الإدارية المختلفة والبحث عن حلول كفيلة تؤدي إلى تحسين انجاز الخدمة الوظيفية ، إضافة إلى ضرورة بسط قواعد الإثبات فيما يتعلق بالتصرفات الإلكترونية” كما فعل القانون رقم 230 سنة 2000 في فرنسا” ، والحاجة إلى تشريعات جديدة تخص التوقيع الالكتروني ، وحمايته مثل تشريع اعتماد التوقيع الالكتروني عام 1998 في الولايات المتحدة الأمريكية.
* المتطلبات السياسية : حيث تترجمها وجود إرادة سياسية داعمة لإستراتيجية التحول الالكتروني ، ومساندة لمشاريع الإدارة الالكترونية ، عن طريق تقديم العون المادي ، والمعنوي المساعد على اجتياز العقبات وتطوير برامج التحول الالكتروني والإدارة الالكترونية .
* المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية : إذ تشمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدة ، ومستوعبة لضرورة التحول للإدارة الالكترونية ، وعلى دراية كافية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في الأجهزة الإدارية ، مع الاستعانة بوسائل الإعلام ، وجمعيات المجتمع المدني في دعم اللقاءات والندوات والتجمعات التحسيسية الخاصة بنشر فوائد تطبيق الإدارة الالكترونية ، و برمجة حصص تدريبية على استعمال الآلات التقنية في مختلف المستويات التعليمية ( ثقافة تكنولوجية) ، مع ضرورة توفير المخصصات المالية الكافية لتغطية الإنفاق على مشاريع الإدارة الالكترونية ، دون إهمال الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، وإيجاد مصادر تمويل لها تمتاز بالديمومة على المستوى المركزي والمحلي .
* متطلبات البنية التحتية للاتصالات : ترتبط بإيجاد حواسيب إلكترونية ونظم بيانات متكاملة ،وأكشاك الكترونية في الأماكن العمومية ، والهواتف والفاكسات ، وتعمل بنية الاتصالات على زيادة الترابط بين مختلف الأجهزة الإدارية داخل الدولة . ، وتختلف متطلبات الإدارة الالكترونية بين مبادرة الكترونية وأخرى ، وهذا حسب برامج التحول الالكتروني ، وتبعا لحجم المشروع الذي يستهدف الأتمتة الكلية ، أو الجزئية لوظائف وأنشطة المنظمات الإدارية.
المبحث التاني :تجليات الإدارة الإلكترونية بالمغرب ومعيقاتها
المطلب الأول : تجليات الإدارة الإلكترونية بالمغرب
1- تعزيز خدمات المقاولات عبر الادارة الالكترونية :
* دمقرطة الصفقات العمومية والولوج اليها .
يعتبر مشروع نزع الصفة المادية عن الطلبات العمومية مشروعا رائدا بالنسبة للعديد من المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية كما بالنسبة للإدارات و المؤسسات العمومية فالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي أطلقت منذ مطلع سنة 2007 ، تشكل معبرا لإنجاز الأعمال بامتياز حيث ﺗﻤثل أداة لليقظة المعلوماتية في مجال الصفقات العمومية تسمح للمقاولات بالحصول مجانا على المعلومات الضرورية و في الوقت الحقيقي عن كل الفرص التجارية المتاحة التي تستجيب لمراكز إهتمامها، بالإضافة إلى كافة الإستدراكات التي قد تعرفها هذه الفرص التجارية. و توحد هذه البوابة أكثر من خمسين ألف مقاولة و أربعة آلاف آمر بالخدمة، أي أنها تتداول رهانا ماليا يتجاوز مائة ألف مليار درهم، و تسجل معدلا سنويا يقدر ﺑﻤائتي ألف زائر للموقع و خمسة ملايين صفحة إلكترونية متصفحة.
و على سبيل المقارنة، فإن المقاولات تصرف سنويا معدل مائة ألف درهم من أجل الولوج إلى المعلومة حتى تتمكن من تقديم عروضها المتعلقة بالصفقات العمومية. فتعددية وسائل المعلومات، التي قد تكون في بعض الأحيان غير محينة، تساهم في إضاعة الوقت و تضعف من مستوى التفاعل المطلوب بالنسبة للمقاول .
النظام المندمج للنفقات – الموردين .. «GID-Fournisseur»
من نفس منطق الانفتاح والشفافية، طورت الخزينة العامة للمملكة لفائدة شركائها موقعا إلكترونيا خاصا بالنظام المندمج للنفقات –موردين يوضع رهن إشارة مجموع موردي الدولة حيث يسمح لهم، من جهة بتتبع عقودهم بكل شفافية، ويوفر عليهم التنقلات المتعددة إلى المصالح الإدارية، من جهة أخرى و تسمح هذه الخدمة أيضا بتحقيق امتياز حقيقي في مجال الأعمال، حيث ﺗﻤكن المقاولات من تحسين تدبير خزينتها وعقلنة استعمال مواردها ما دامت تتوفر بفضل هذا النظام على المعطيات التي تجعلها على علم مسبق ﺑﻤا ستستخلصه من موارد و كذا بأوامر الخدمة التي ستوجه إليها .[7]
و من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، يستطيع الممون تتبع ما يلي :
• التصرفات موضوع الإلتزام بالنفقات،
• التعديلات الملحقة بالصفقات،
• أوامر البدء و التوقف و إستئناف الصفقات العمومية،
• الإقتطاعات و أوامر الأداء،
• التعرضات المختلفة.
قاعدة معطيات الموردين : قاعدة بيانات كاملة للمقاولين و الموردين لترسيخ الشفافية و المساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية :
دخلت قاعدة المعطيات حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2012 . وهي ﺗﻤثل نظاما مركزيا لتسجيل المقاولين و الموردين و مقدمي الخدمات وكذا المعلومات الخاصة بهم (البيانات، التموقع الجغرافي و مجالات الأنشطة و المؤهلات و الإمكانيات المالية و البشرية و التقنية). كما تشكل مستودعا إلكترونيا للوثائق والمستندات التي تسمح للمشتري العمومي من التأكد من سلامة الوضعية الضريبية و الاجتماعية و القانونية للمقاولات المتعهدة بالصفقات العمومية، فضلا عن قدراتها ومؤهلاتها التقنية و المالية. و لتسهيل عملية تحديد المقاولات المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بالموردين بالنسبة للمشترين العموميﻴﻦ، فقد تم وضع محرك للبحث متعدد المعايير رهن إشارتهم.
المميزات العامة للنظام
خلق تنبيهات إلكترونية للشركات المسجلة ﺗﻤكنها من معرفة الفرص المتاحة لها والمتوافقة مع مجالات اهتﻤﺎمها، و كذا الاستدراكات التي قد تلحق المعطيات المتعلقة بالعروض المتاحة لها، و ذلك مباشرة عبر بريدها الإلكتروﻧﻲ
خلق مجال للتعريف بالموردين لدى المقتنيﻴﻦ العموميﻴﻦ، بل إعفاؤهم كذلك من تقديم وثائق الملفﻴﻦ الإداري والتقني عند كل طلب عروض الشيء الذي سيمكن هؤلاء المتعهدين من تركيز جهودهم على إعداد عروضهم التقنية والمالية .
ويتعﻴﻦ على الموردين تقديم جميع المعلومات المتعلقة بهم، و لاسيﻤﺎ تلك التي من شأنها أن تسمح للمشترين العامين بإنتقاء المرشحين المحتملين لتحقيق طلبياتهم، ﺑﻤا في ذلك تلك التي قد ﺗﻤنح في شكل صفقات تفاوضية أو عروض طلبات مقيدة أو طلبيات عمومية.
و يبقى كل مورد مسؤولا عن دقة المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنيت، و كذا تحيينها كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المقدمة في صيغة ورقية. وتجدر الإشارة إلى أن الولوج إلى هذه المعلومات والاطلاع عليها يقتصر على المشترين العموميين المؤهلين لهذه الغاية.
* الإقرار والأداء الضريبي بشكل الكتروني .
لتحسين تدخلات الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يستهدف إشباع الحاجات العامة وتسيير المرفق العام , فهي في أمس الحاجة إلى مجموعة من الموارد المالية , نجذ في مقدمتها الموارد الجبائية , و للرفع من الدور التمويلي لهذه الموارد و من أجل مكافحة ظاهرة التملص الضريبي فان الإدارة الضريبية صارت ملزمة بإعادة النظر في شكل علاقتها مع الملزم الضريبي في اتجاه إقرار مجموعة من المساطر المبسطة للإقرار والأداء الضريبي و من هنا , وفي إطار مخطط المغرب الرقمي عملت وزارة الاقتصاد والمالية و المديرية العامة للضرائب على إحداث مجموعة من المساطر الالكترونية للإقرار والأداء الضريبي أهمها خدمة SIMPL أو خدمة الضريبة على الخط التي تم تطويرها من اجل الملزمين لتمكينهم من أداء واجباتهم الضريبية بطريقة الكترونية .
و بالنسبة للخدمات المفتوحة في وجه المقاولات الكبرى التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 50 مليون درهم فتتجلى في SIMPL-IS و SiMPL-TVA , وتتعلق الأولى بالضريبة على القيمة المضافة أما الثانية فتتعلق بالضريبة على الشركات.
هكذا فالشركات المذكورة أعلاه و الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية المتعلقة بالإقرار والأداء الضريبي , مدعوة إلى وضع ملف الانضمام لدى المديرية الجهوية للضرائب على مستوى مصلحة المكلفة ب ” المقاولات الكبرى الملزمة ضريبيا” , هذا ويتعين أن يتضمن الملف تصريحا من البنك الموضوعة فيه أصول الشركة الذي يشترط فيه بدوره أن يكون شريكا في مشروع الضريبة على الخط حيث حددت المديرية قائمة من الأبناك المعنية . وبعد ذلك تقوم المديرية العامة للضرائب بإحداث حساب الكتروني لكل المقاولات التي تم قبول طلبها على مستوى خدمة ” simpl” كما تسلمهم شهادات الكترونية للقبول و اسم الحساب وكلمة السر عبر مصلحة “المقاولات الكبرى الملزمة ضريبيا ” المشار إليها سلفا
وهكذا فخدمة الضريبة على الخط جاءت في سياق توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل الرفع من المساهمة الضريبية للمقاولة في تمويل النفقات العمومية من جهة وجاءت أيضا في مصلحة المقاولة عبر استحداثها للإقرار والأداء المرن واليسير والسريع للواجب الضريبي من جهة أخرى, وكل هذا يأتي ملائما للتوجهات الحديثة للسياسة الجبائية القائمة على تحسين علاقة الإدارة الضريبية مع الملزم و تطبيقا لما نصت عليه المادة 155 من المدونة العامة للضرائب على أنه يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة الكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وتطبيقا كذلك للمادة 169 من م ع ض على الأداء الالكتروني للضريبة .
الخدمة الضريبية
إن الأداء الإلكتروني يشكل مشروعا رائدا تم تنفيذه في سنة 2009 في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية حيث مكن المواطنين من أداء ضرائبهم وغراماتهم عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى مراجعة وضعيتهم الضريبية في أي زمان أو مكان.
و توفر هذه الخدمة مرونة كبيرة لاسيما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج حيث ﺗﻤكنهم من أداء ضرائبهم و رسومهم المحلية من مكان إقامتهم. و تحرص إدارة الخزينة العامة على طﻤﺄنة مستعملي بوابتها، سواء المواطنين أو الشركات، بتأمين تقنية أداء مختلف الرسوم المحلية كالرسم المهني والرسم الحضري، بحيث تضمن سرية معلوماتهم البنكية التي يدخلونها.
الخدمة البنكية
قامت الخزينة العامة للمملكة بإدخال الخدمة البنكية الإلكترونية من أجل الرفع من فعالية نشاطها البنكي ، حيث مستوى المنافسة في تصاعد مستمر. وتسمح هذه الخدمة لزبناء بنك الخزينة العامة للمملكة ﺑﻤراجعة أرصدتهم و عملياتهم البنكية و من إستخراج رصيد حساباتهم، و كذا طلب دفاتر الشيك وبطاقات الصراف الآلي و الإشتراك في خدمة التحذير على جميع العمليات التي يشهدها حسابهم البنﻜﻲ .
2 – الإدارة الالكترونية نحو تعزيز الخدمات للمرتفقين .
ان الهوة الشاسعة التي احدثتها أساليب القطاع الخاص في إدارة حديثة مبنية على أسس علمية مقارنة مع تلك المتبناة في القطاع البعام ، فقد بدا نمطيا لا يرتقي الى تطلعات المواطن ، فكان لزم على الدولة _ الحكومة _ فتح أوراش تلبي رغبة المواطن المرتفق وتتيح له الاستفادة من خدمات كالتي تقدم في بلدان الشمال .[8]
* بوابة الخدمات العمومية : بوابة وزارة الاقتصاد والمالية نموذجا :
في إطار تحديث منظومة التواصل التي تجمع الوزارة ﺑﻤرتفقيها. ويروم هذا العمل التأسيس لإدارة أكثر جودة تعمل ﺑﻤساطر مبسطة و منافذ يسيرة بغية الرفع من فعالية ومردودية الخدمات و ضمان الشفافية في التدبير.
بادرت مديرية الشؤون الإدارية و العامة في بداية سنة 2013 إلى إعادة صياغة بوابة أنترنيت الوزارة بهدف التحسين المستمر وتوفير خدمات ذات جودة عالية لمرتفقي قطاع المالية. وسعيا منها إلى توسيع مجال المستخدمين و تطوير مكانة هذه البوابة فإن الوزارة اعتمدت على توظيف قنوات الاتصال الجديدة و الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الإنترنيت كما تهدف النسخة الجديدة للبوابة إلى :
- تطوير التفاعل مع الزبون بتوفير الخدمات الإلكترونية الجديدة، و من بينها خدمة الشكايات وخدمة الاقتراحات، و خدمة شبكات التواصل الاجتﻤﺎعي خاصة Youtube وTwiter
- إدخال نسختين جديدتين باللغتين الإسبانية و الأمازيغية ونسخة للهاتف المحمول.
- تحسين الولوج إلى المعلومات خاصة بفضل محرك بحث فعال .
- إعادة تنظيم المحاور لقراءة وربط أفضل مع تخفيف صفحة الاستقبال.
تأﺗﻲ هذه المستجدات تلبية لمتطلبات مستخدمي الأنترنيت المنبثقة من استطلاع الرأي الذي أدرج على بوابة وزارة الاقتصاد والمالية وعن توصيات منظمة الأمم المتحدة في مجال الحكومة الإلكترونية.
و تجدر الاشارة إلى أن بوابة الإنترنت لوزارة الاقتصاد و المالية خضعت، منذ إنشائها سنة 1997 لعدة تعديلات مكنتها من تلبية انتظارات مستخدميها، وتثبيت سمعتها كمصدر موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية.
و هكذا، أصبحت بوابة الإنترنيت للوزارة أداة أساسية للاتصال والمعلومات، تساهم بشكل ملموس في تثمين وتسليط الضوء على مهن الوزارة و التعريف بالإصلاحات الكبرى سواء على المستوى الوطني والدولي. و تلعب أداة الاتصال هذه دورا هام في تحسﻴﻦ رتبة المغرب في ميدان شفافية العمل العمومي، ومكافحة الفساد، وتسهيل وتشجيع الاستثمار والادارة الإلكترونية. وقد بلغ استخدام البوابة خلال سنة 2000 نحو مليون تصفح، ﺑمعدل 2700 متصفح في اليوم.
*خدمة الشباك الالكتروني : “محكمتي” نموذجا
بدأ مشروع تحديث محاكم المملكة مند سنة 2000 وارتكز في بداية الامر 11 محكمة تجارية بدعم و تمويل من شركاء ومؤسسات أجنبية ، من أهم أهداف هدا المشروع
تلقت الحكومة المغربية قرضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) تبلغ قيمته 12 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن ” محكمتي”، وتعتزم استخدام جزءا من هذا القرض في تسديد المستحقات المندرجة في العقد التالي:
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات قطاع العدل لتوفير خدمات فعالة وشفافة وفي الآجال المطلوبة للمواطنين والمقاولات من خلال: (أ) القيام على سبيل التجربة بعملية تشاركية لتحسين أداء المحاكم النموذجية ينخرط فيها القضاة والموظفين الإداريين ومساعدي القضاء والمواطنين، و(ب) تعزيز القدرات المؤسساتية للمهام المركزية لوزارة العدل والحريات بغية تقديم دعم أفضل للمنظومة القضائية والقيام بتتبع أكثر نجاعة لها.
وما يرسخ جليا التدبير الامثل من أجل تحسين أداء المحاكم النموذجية في اطار مشروع محكمتي ، الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض 2013/2017 . الممثلة في خطوط رئيسية ثلاث :
الادارة القضائية الرقمية
الرفع من أداء ونجاعة الإدارة القضائية
نزع الصفة المادية على جميع الأشغال والأعمال والمستندات والسجلات الخاصة بالإدارة القضائية
تسريع الإجراءات الإدارية
تجريب البنية التحتية التقنية للمحكمة الرقمية
نزع الصفة المادية عن المساطر والملفات
يعتبر مشروع نزع الصفة المادية عن الملفات خطوة إضافية لمحكمة النقض في العالم الرقمي, بعد خطوات تسيير الملفات القضائية وحوسبة المساطر القضائية وبداية مشروع رقمنة القرارات القضائية وخدمات تتبع الملفات والجلسات، ويندرج في إطار الجهود المبذولة للاستفادة من مميزات العالم الافتراضي لربح الوقت والجهد والمال والمساحة والرفع من فاعلية العمل وتحقيق محكمة رقمية 100%.
يعتبر هذا المشروع قطب رحى محكمة النقض الرقمية ويتطلب تحقيقه تظافر جهود كل المتدخلين من محامين وقضاة ومحاكم موضوع وكتابة الضبط بمحكمة النقض وإدارة قضائية.
ونظرا لتعقيداته فقد نهجت محكمة النقض تقنية التفكيك المنطقي للمشروع لتجزيئه إلى مجموعة مشاريع يمكن انجازها باستقلالية تامة بعضها عن بعض مع استغلال نفس بالنية التحتية التقنية.
وتم هذا التفكيك على أساس مصدر الوثائق المتداولة في ملفات محكمة النقض.
بنك المعطيات و الخبرات القانونية و القضائية
يعتبر بنك المعطيات والخبرات القضائية انطلاقة نحو توحيد العمل القضائي وتحسين جودته وتسريعه من خلال توثيق دقيق وعلمي لمحتوى وثائق جميع الملفات والقرارات القضائية وتوفير أدوات تساعد على اتخاذ القرار لجميع المتدخلين وتساعد على الوصول السريع للمعلومة.
تعتبر هده التجربة رائدة في مجال طالما يعرف مشاكل عويصة و معقدة نظرا لطبيعة نظام التقاضي و هو ما يطرح تساؤلات حول امكانية نجاح التجربة من عدمها ، فمعرفة
الفرص و الإكراهات المرتبطة بالمحكمة الرقمية سيمكن من تحسين الاداء و النتائج .
المطلب الثاني : معيقات وسلبيات الإدارة الإلكترونية
1- معيقات تطبيق الإدارة الإلكترونية
تتنوع إكراهات تطبيق تقنية الإدارة الإلكترونية على حسب مجموعة من المستويات، إذ نجد ما هو إداري بشري ومالي، تقني وحضاري.
* المعيقات الإدارية المالية والبشرية
– الإكراهات الإدارية
وتتمثل هاته المعيقات في:
*-ضعف البنية الإدارية
*-غياب التنسيق بين الأجهزة والإدارات ذات العلاقة بنشاط المنظمة التي تمتلك نفس الأنواع من الأجهزة والبرمجيات.
2-ضعف اهتمام الإدارة العليا بتقييم ومتابعة الإدارية الإلكترونية
3-جمود وتعقيد الإجراءات الإدارية، والإفتقار إلى اللوائح والتشريعات المنظمة لبرامج الإدارة الإلكترونية.
4-عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته
5-اختلاف نظم وأساليب الإدارة بين المنظمات الإدارية وداخل المنظمة الواحدة.
- الإكراهات المالية
ويمكن تلخيص أهم هذه المعيقات المالية في النقط التالية:
1-قلة الموارد المالية المخصصة للبنية التحتية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية وخصوصا إنشاء الشبكات وربط المواقع وتطوير الأجهزة والبرامج التطبيقية.
2-محدودية الموارد المالية المخصصة للتدريب في مجال المعلوميات.
3-ارتفاع تكاليف تطوير النظم في ظل قلة أصحاب الخبرة في مجال المعلومات.
- المعيقات البشرية
أهم هاته المعيقات تتجلى في:
1-قلة عدد الموظفين الملمين بالمهارات الأساسية لإستخدامات الحاسبات الآلية وشبكة الأنترنيت.
2-قلة برامج التدريب في مجال التقنيات الحديثة المتطورة.
3-ضعف مهارات اللغات الأجنبية لدى بعض الموظفين والرهبة من التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.
4-ضعف دور الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع العاملين في مجال نظم المعلوميات الإدارية على التطوير ومتابعة التعليم والتدريب.
5-تقادم مهارة العاملين التقنية ومقاومتهم لاستخدام التقنية الحديثة.
* المعيقات الحضارية والتقنية
– الإكراهات التقنية
1-صعوبات ومشكلات تشغيل الحسابات الآلية
2-الإفتقار إلى مهارات صيانة أجهزة الحاسبات الآلية وتطويرها.
3-عدم مناسبة بعض تقنيات نظم المعلومات لإستخدامات اللغة العربية.
4-عدم توفر مواصفات ومعايير محددة لتحديث الأجهزة والبرامج في مجال تقنية المعلومات.
– المعيقات الحضارية
تتجلى هاته المعيقات في:
1-حداثة التقنية المعلوماتية في المجتمعات النامية، مما يثير التردد والتخوف من التعامل معها.
2-انتشار الأمية الرقمية بين العديد من أفراد المجتمع.
3-قلة الوعي الجماهيري بالفوائد أو المزايا الناجمة عن تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارات.
4-الفجوة الحضارية بين مالكي تقنية المعلومات وبين الذين لايملكونها.
2- سلبيات الإدارة الإلكترونية
رغم أن تقنية الإدارة الإلكترونية هي تقنية حديثة متطورة ساهمت وتساهم في تحديث التدبير العمومي، إلا أنها لاتخلو من السلبيات التي نتجت عن تطبيقها ومن أهم هاته السلبيات نجد:
التجسس الإلكتروني – تعطيل الخدمات
* التجسس الإلكتروني
بعد ثورة المعلومات والتقنيات التي اجتاحت العالم، قلصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته وأولويته في كثير من المجالات لصالح التقنية الحديثة.
فتحول أرشيف الإدارة إلى أرشيف إلكتروني يعرض لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها وحتى إتلافها كذلك، فهناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول.
ومصدر الخطورة هنا يكمن في عدم تحصين الجانب الأمني للإدارة الإلكترونية والذي يعتبر ألوية في مجال تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية.
ومصدر هذا التجسس يمكن أن يأتي عن طريق ثلاثة فئات:
-الأفراد العاديون.
-الهاكرز – القراصنة.
-أجهزة الإستخبارات العالمية للدول.
هذا فيما يقتصر خطر الفئتين الأولى والثانية على تخريب الموقع وإعاقة عمله أو إيقافه بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بطريقة وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية عن الموقع، فإن خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير، ويصل إلى درجة الإضطلاع الكامل على كافة الوثائق الحكومية ووثائق المؤسسات والإدارات والأفراد والأموال وما إلى ذلك، مما يشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي والإستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم أجهزة الإستخبارات هذه ببيع أو نقل أو تصوير هذه الوثائق وتسريبها إلى جهات معادية للدولة التي سلبت منها.
* تعطيل الخدمات
إن التطبيق غير السوي والدقيق لمفهوم تقنية الإدارة الإلكترونية والإنتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الإلكترونية دون الإعتماد على التسلسل والتدرج في الإنتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة، لأنه عندها تكون الإدارة قد تخلت عن النمط التقليدي ولم تنجز وتطبق الإدارة الإلكترونية الحديثة بمفهومها الشامل فتكون بذلك قد خسرت مخططها التقليدي ولم تنجح في تبني استراتيجية متطورة ومطبقة بشكل معقلن، مما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الإلكتروني.
استنتاجات
وما يمكن أن نخلص إليه هو مجموعة من الجوانب التي يجب أن تراعى لتطوير التنظيمات الإدارية قبل الشروع في تطبيق الإدارة الإلكترونية وهي:
1-الدعم والمساندة ومن قبل المستويات الإدارة العليا وبصفة خاصة دعم القيادة السياسية والقيادة التنفيذية لتطبيق الإدارة الإلكترونية.
2-تهيئة الأطر البشرية في بقية المستويات الإدارية بالمنظمة لتستقبل فكر التحول نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية والوعي بأبعادها ومنطلقاتها وأهدافها، وذلك من خلال تدريب العاملين وتوعية وتثقيف المتعاملين من خلال المحاضرات والندوات التي يشارك فيها أفراد المجتمع والبرامج الإعلامية لتثقيف الأفراد بالتعاملات الإلكترونية.
3-إعادة هندسة العمليات الإدارية
4-تكييف عناصر البناء التنظيمي
5-دعم الدراسات والبحوث الخاصة بالاستفادة من التقنيات وسبل تطويرها.
6-إصدار التشريعات الضرورية، أو تعديل التشريعات الحالية لتواكب المستجدات التي يفرضها تطبيق الإدارة الإلكترونية.
أنتهى برحمة الله
لا تنسى الدعاء للوالدين
[1] – ابراهيم درويش: “الوسيط في الإدارة العامة النظرية والممارسة”، مطبعة دار النهضة العربي. الطبعة الأولى 1988، ص 16، وارد في مراجع داود عبدالرزاق الباز، الإدارة العامة (الحكومة)، الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفين، منشور عن مجلس النشر العلمي، الكويت، ص 214-215.
[2] – داود عبدالرزاق الباز، نفس المرجع
[3] – عبدالقادر باينة، مدخل عام لدراسة القانون الإداري، دار النشر المغربية، الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، سنة 1990.
[4] محمد ، محمود الطعا منة ، طارق ، شريف العلوش ، الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي ، الأردن ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية . 2004 ، ص 11،10.
[5] عبد الرحمان توفيق ,الإدارة الإلكترونية وتحديات المستقبل ,الطبعة الثانية القاهرة 2005 ص 136
[6] المرجع السابق ص 136
[7] – الخدمات الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة : من أجل تعزيز شفافية الإدارة العمومية _ مجلة المالية _ العدد 21 يناير 2014 _ ص 10
_ حد . حسين بن محمد الحسن _ الادارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق_ ص 14[8]
تعليقات فيسبوك