قراءة في ميثاق اللاتمركز الإداري

أشرف حامل الدين

لقد طرح الميثاق الوطني للاتمركز الاداري مجموعة من المقتضيات و المبادئ الموجهة من أجل تنظيم جديد لعلاقة المصالح اللاممركة للدولة  بالهيئات اللامركزية،  و تنظيم قواعد توزيع  الاختصاص  بين المصالح الممركزة و المصالح اللاممركزة،  وكذلك تنظيم العلاقة بين المصالح المذكورة وولاة الجهاة وعمال العمالات و الاقاليم من اجل اعتماد تنظيم لا متمركز يواكب تنظيم المملكة اللامركزي .

و ذلك من خلال نقل السلط و الوسائل و الصلاحيات الى المصالح اللاممركزة وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها و اتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة و الالتقائية عبر مرتكز الجهة  التي تعتبر ذلك الفضاء الترابي الملائم لبلورة هذه السياسة،  وتدبير العلاقة بين المصالح الممركزة و تمثيلياتها  و والي الجهة  الذي يمثل السلطة المركزية على مستوى الجهة المكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة و السهر على حسن سير انشطتها وكذا مراقبتها .

وذلك من اجل المساهمة في الاخد بعين بالاعتبار خصوصيات الجهة و الاقليم في اعداد السياسات و تنفيذها وتقييمها و مواكبة التنظيم اللامركزي و تعزيز تكامل الهيئات اللامركزية بالمصالح اللاممركزة وتعزيز التعاون بينها  وضمان التقائية السياسات العمومية و تحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها والارتقاء بالخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

ومن اجل تفعيل هذا الميثاق تم صدور :

•  مرسوم تفويض السلطة و الامضاء 
• مرسوم تنظيم ادارات الدولة وتحديد اختصاصاتها

و يحدد هذا المرسوم أهداف و مبادئ اللاتمركز الإداري، و اليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الاداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الادارات المركزية و هذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة و بين ولاة الجهات و عمال العمالات و الاقاليم من جهة أخرى. ويحدد المبادئ و القواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة و على مستوى العمالة أو الاقليم بالهيئات اللامركزية لاسيما الجماعات الترابية منها.

ما هي الجهات المعنية بهذا الميثاق ؟

تعتبر أحكام هذا الميثاق ميثاقا وطنيا مرجعيا للاتمركز الاداري لمصالح الدولة، حيث يتعين على السلطات الحكومية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات و الاقاليم، وجميع مسؤولي ادارات الدولة على المستوين الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الاقليم، التقيد بمضامينه و العمل على اتخاد جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.

على ماذا يقوم التنظيم اللاممركز للمصالح الادارية للدولة ؟

يعتبر اللاتمركز الاداري لمصالح الدولة تنظيما اداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للملكة القائم على الجهوية المتقدمة و هو أداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستو الترابي، قوامه نقل السلط و الوسائل وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح للاممركزة على المستوى الترابي قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها واتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.

ما هي أهداف ومبادئ اللاتمركز الاداري؟

يهدف اللاتمركز الاداري الى مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته، وكذا تعزيز اليات التعاون و التكامل والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة و الهيئات اللامركزية خاصة الجماعات الترابية منها.

و التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال اخد خصوصيات الجهات و العمالات او الاقاليم بعين الاعتبار في اعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها مع ضمان التقائيتها وتجانسها و تكمالها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الاقليم وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها والعمل على تجاوز الهفوة بين المركز والمحيط عبر التوزيع الجغرافي االمتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة و تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية.

وكذا التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها وحدة عمل المصالح اللاممركزة للدولة، ضمانا للنجاعة والفعالية، وتحقيقا للالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها و تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها، ومراقبتها، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها.

اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها و تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.

ما هي اهم الاليات المعتمدة في تفعيل هذا الميثاق ؟

اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة استنادا إلى مبدأ التفريع بحيث لا يعهد إلى الإدارات المركزية إلا المهام التي تكتسي، بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.

تعزيز فعالية ونجاعة عمل المصالح اللاممركزة وذلك عبر إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بغاية تحقيق وحدة عمل المصالح اللاممركزة، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها، وكذا ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية وتقاسهما بين التمثيليات المشتركة.

تحديد العلاقات المؤسساتية والوظيفية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وبين والي الجهة وعامل العمالة والإقليم مع هذه الإدارات والمصالح اللاممركزة، وعلاقة هذه الأخيرة بالجماعات الترابية من خلال:

• تمكين المصالح اللاممركزة من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العمومية القطاعية المكلفة بتنفيذها، وابتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين

• قيام المصالح اللاممركزة، تحت سلطة القطاعات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة وعامل العمالة أو الإقليم بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية

• العمل على إرساء أسس شراكة فاعلة، ولاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، مع التقيد بالتوجهات العامة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة.

• توجيه المصالح اللاممركزة في ممارسة أنشطتها ومواكبتها وتتبعها ودعمها، وتقييم أدائها.

وفي الختام يمكن القول بان تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري يسير بوثيرة بطيئة حيث لم يتجاوز معدل انجاز خارطة الطريق المتعلقة به 36 بالمائة  في اكتوبر سنة 2024  مقابل  32 من سنة 2023   كما ان نسبة تفويض الاختصاص في مجال الاستثمار لم تتجاوز 38 بالمائة خلال منتصف سنة 2024 .

ايضا

محدودية تعاقد الدولة مع الجهات حيث الى حدود سنة 2022 استكملت فقط اربع جهات مسطرة التوقيع على عقود برامج تنموية مع الدولة والتي شملت 197 مشروعا لم تتجاوز نسبة المشاريع المكتملة فيها 10  بالمائة .د

كا انه لم يتم بعد احداث التمثيليات الادارية والقطاعية المشتركة على مستوى الجهات على الرغم من مصادقة لجنة اللاتمركز الاداري على خمس تمثيليات جهوية للدولة بسب تأخر المصادقة على مشاريع المراسيم الخاصة بتنظيم هذه المديريات و عدم تقييم قدرات الجهات على تحمل الاختصاصات الجديدة واعتماد سياسة تدرجية تراعي قدراتها .