إعداد: جلال السباعي
شهدت المنظومة التشريعية بالمملكة في الاونة الاخيرة مراجعة العديد من النصوص و المقتصيات القانونية، فيما نال منها مجال الاعمال حصة مهمة على اعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها هذا المجال أمام مجموعة من التحولات الدولية والوطنية التي تواجه المملكة.
وعليه فقد همت الاطار القانوني للاعمال مجموعة من الاصلاحات في محاولة من اجل تدارك العديد من الاختلالات المسجلة على مستوى حكامة ادارة الشركات وتعزيز تنافسيتها و تسهيل ولوجها الى مصادر التمويل وكذلك العقار وتعزيز ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية. وياتي هذا الاصلاح في اطار تنزيل التوجيهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة .
وبالتالي لابد من التساؤل حول أهم تجليات هذا الاصلاح الذي هم قانون الشركات التجارية ومدى فعاليتها في تنزيل هذه الاهداف ؟
التعديلات التي همت القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
لقد اولى المشرع المغربي شركات المساهمة اهمية خاصة لانها تعتبر النموذج الامثل لشركات الاموال دون اهمال لباقي الشركات الاخرى التي ينظمها القانون رقم 05.96 . وعليه ساركز في هذا الفقرة على ابرز هذه التعديلات من خلال التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 20.19 المتمثلة في :
- ضمان تمثيلية متوازنة للرجال و النساء في اجهزة شركة المساهمة
حيث جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 39 من القانون المذكور بانه
” تراعي الشركات من خلال تركيبة مجلس الادارة المنصوص عليها في الانظمة الاساسية السعي الى تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال “
كما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 83 من نفس القانون على انه
” تراعي الشركات من خلال تركيبة مجلس الرقابة المنصوص عليها في الانظمة الاساسية السعي الى تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال “
والا تقل نسبة اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة من كل جنس عن 40 بالمئة في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب حسب مقتضيات المادة 105 من نفس القانون كما رتب المشرع جزاء البطلان لكل خرق لهذه المقتصيات.
- ضمان الشفافية والاستقلالية في اتخاد القررات
وذلك من خلال ضرورة تعيين شركات المساهمة ذات مجلس الادارة الجماعية و مجلس الرقابة التي تدعو الجمهور الى للاكتتاب في مجلس ادارتها متصرفا مستقلا أو اكتر وهو ما نصت عليه المواد 41 و 83 من نفس القانون .
كما امكن المشرع لشركة المساهمة المغلقة ان تعين في حضيرة مجلس ادارتها متصرفا مستقلا او اكتر طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 41 من نفس القانون.
يهدف المشرع من خلال هذه التعديلات تعزيز حكامة ادارة شركات المساهمة المذكورة من اجل جعل قررات اداراتها اكتر موصوعية وحيادا .
- تسهيل الولوج الى التمويل
وذلك من خلال تسهيل ولوج شركات المساهمة الى سندات القرض وفق شروط معينة تحددها مقتصيات المادة 293 .
- إمكانية انعقاد الجمعية العامة عن بعد
أكد المشرع من خلال مقتصيات المادة 111 من نفس القانون على انه مالم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك يمكن للمساهمين ان يشاركوا في اجتماعات الجمعية العامة عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر الصورة والصوت ويعتبرها في حكم الحاضرين في احتساب الاغلبية.
التعديلات وباقي المؤثرات الخارجية المشتركة
من خلال القانون رقم 62.19 بسن مقتصيات خاصة تتعلق باقناء شركات المساهمة وشركات التوثية بالاسهم عقارات فلاحية او قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية وذلك من اجل تعزيز ولوج الشركات المذكورة للعقار.
هناك نقطة مهمة تخص بعض الاصلاحات المتعلقة ببعض المؤترات الخارجة عن الانظمة القانونية المنظمة للشركات التجارية وتهم عمليات التاسيس و كذلك الصعوبات التي قد تواجه المقاولة .
وعليه فانه في اطار تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتبسيط المساطر والاجراءات تم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق باحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها وذلك عبر توفير منصة الكترونية تباشر من خلالها هذه العملية.
وصدور القانون صدور القانون 73.17 بنسخ وتعويص الكتاب الخامس من مدونة التجارة من اجل تعزيز اليقظة امام الصعوبات التي قد تواجه المقاولة قبل مررحلة التوقف عن الدفع.
وكذلك القانون رقم 21.18 المتعلق بالصمانات المنقولة من اجل مراجعة النظام القانوني للصمانات المنقولة من اجل تسهيل ولوج المقاولات الى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الصمانات المنقولة لديها وتبسيط المساطر المتعلقة بالرهون دون حيازة واحداث اصناف جديدة من الرهون.
لابد من الاشارة الى انه تأتي هذه التعديلات بما فيها تعديل القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي ا لشركات في اطار تعزيز تنافسية المقاولة ومبادئ الحكامة والشفافية وتسهيل ولوجها الى مختلف الموارد المذكورة .
تعليقات فيسبوك